أصدر المركز الدولي للدراسات «إف إم كلوبال  FM Global»، أمس تقريرا حول قدرة اقتصاديات دول العالم على تجاوز أثار الجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد من خلال تحيين مؤشر المرونة العالمي الذي يقيس مدى توافر الأمان للتجارة والاستثمار، في 130 دولة حول العالم.

و شرع الخبراء بالفعل في دراسة الوضع الاقتصادي لبلدان العالم ما بعد أزمة فيروس كورونا.  وتساءل هؤلاء الخبراء عن «كيف سيبدو الانتعاش الاقتصادي  بمجرد احتواء جائحة  كوفيد 19؟ «. وللإجابة العلمية عن هذا السؤال ، قام مؤشر FM العالمي للمرونة بفحص 130 دولة ، وتعيين درجة كل منها بين 0 و 100 نقطة.
و بحصوله على 38.8 نقطة ، احتل المغرب في هذا التصنيف الجديد الرتبة 78 عالميا و الثالثة إفريقيا بعد كل من بوتسوانا (المرتبة 44 عالميا والأولى في إفريقيا) ، جنوب إفريقيا (58.5 نقطة ، 47 و 2) ، مصر (37.5 ، 83 ، 4) ، تونس (34.1 – 90 عالميا و 5 إفريقيا ) و كوت ديفوار (31.8 – 94 عالميا- 7 إفريقيا)
ولتنقيط هذه الاقتصاديات ، حلل هؤلاء الخبراء عوامل مختلفة  مثل الاستقرار السياسي ، وحكامة الشركات – ومدى سرعة  ونجاعة تفاعل مختلف البلدان مع أزمة فيروس كورونا المستجد من أجل الوصول في النهاية إلى «تقييم أفضل الدول المسلحة جيدا  للانتعاش الاقتصادي في أسرع وقت ممكن».
وعلى مستوى العالم العربي حصلت ثلاث دول خليجية على تصنيف جيد وعلى رأسها  قطر (79.1 ، 26) ، الإمارات (70.6 – 33) والمملكة العربية السعودية (51.2 – 55).
أما الدول العشر التي تصدرت الترتيب  فجاءت النرويج على رأسها (100/100) ،متبوعة بالدنمارك (97.2) ، سويسرا (97) ، ألمانيا (96.6) فنلندا (94.3) ، السويد (94.1) ، لوكسمبورج (94) ، النمسا (93.6) ، الولايات المتحدة (62.4) ،المملكة المتحدة (91).
ويعتمد المؤشر في قياسه على ثلاثة معايير أساسية: وهي قوة  الاقتصاد ونسبة المخاطر وجودة سلاسل التوريد، وتتضمن تلك المعايير الأساسية عددا من المعايير الفرعية، من أبرزها: المخاطر السياسية والإنتاجية، ومعدَّل التحضّر، والنفط، ومخاطر التعرض لكوارث طبيعية، والهجمات الإلكترونية، والتحكم في الفساد، وجودة البنية التحتية وجودة التوريد المحلي.
وتحصل كل دولة على درجة من صفر إلى 100 في كل مؤشر أساسي، على أن تكون درجة الدولة هي الدرجة الإجمالية التي حصلت عليها الدولة في الثلاثة مؤشرات الأساسية مجتمعة من صفر إلى 100، ويعبر الصفر عن أدنى درجة يمكن أن تحصل عليها الدولة محل الدراسة، في مؤشر المرونة، فيما تعبر المائة عن أفضل درجة يمكن أن تحصل عليها الدولة محل الدراسة، وبذلك فإن كل دولة تقترب من الصفر تكون أقل مرونة ويقل فيها أجواء الأمان اللازمة للتجارة والاستثمار، والعكس صحيح.
ويعبر لفظ مرونة عن قدرة الاقتصاد المحلي في مواكبة المتغيرات الطارئة على الاقتصاد العالمي، ومدى المرونة في امتصاص آثار الصدمات الخارجية، مما يؤثر على بيئة الاستثمار والتجارة في الدولة محل الدراسة، ويوفر المؤشر معلومات وأرقاما عن الدولة الأجدر للمستثمرين والتجار لكي يذهبوا بأعمالهم إليها.