في صمت ودون إجراءات من لدن الوزارة الوصية، ترك الصناع التقليديون بمعية مستخدميهم، يواجهون مصيرهم، إثر الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بلادنا لمواجهة وباء كورونا ، بعدما أغلقوا محلاتهم وأروقتهم، ونبه بعض هؤلاء إلى أن العاملين في مجال الصناعة التقليدية أضحوا على تماس مواجهة أزمة حقيقية، حيث منهم من لم يعد يجد ما يقتني به المواد الاساسية لعائلته، فهذه الفئة من الحرفيين لا تتوفر على تغطية صحية ومعاش اجتماعي، يكفل لها تعويضا عن فقدان الشغل، وفي هذا الإطار تدخلت الجمعية الوطنية لأعضاء غرف الصناعة التقليدية، على خط الأزمة التي يعيشها الصانع التقليدي، مقترحة مجموعة من الحلول بعثت بها إلى وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، منها دعوة جميع الغرف، جامعة الغرف وكذا دار الصانع إلى إلغاء كل المعارض والمهرجانات والتظاهرات المزمع تنظيمها هذه السنة، وإلغاء صرف كل اعتمادات فصول ميزانية هذه المؤسسات المخصصة للإطعام والاستقبالات، مع إلغاء الاعتمادات المخصصة للسفريات إلى الخارج وتحويل منحة آخر السنة لكل موظفي قطاع الصناعة التقليدية، وتجميع هذه الأموال قصد تحويلها إلى مساعدات لفائدة الصناع ومستخدميهم، وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، التي يرأس وزيرها لجنة اليقظة المكلف بصندوق تدبير جائحة كورونا، من أجل تخفيف الضائقة عن هذه الفئة من المواطنين. وبهدف أجرأة هذا الحل اقترحت الجمعية إحداث حساب خاص يتم تمويله من الاعتمادات المذكورة سابقا، إضافة إلى مساهمة الوزارة الوصية، مع خلق لجن جهوية لضمان الاستفادة لمن يستحق مكونة من ممثلين عن غرف الصناعة التقليدية والولايات والعمالات والمديريات الجهوية للقطاع ووزارة الاقتصاد ومديريات التنمية والتعاون، يترأسها رؤساء الغرف لأنها هي الآمرة بالصرف، على أن توجه طلبات الاستفادة لرئيس اللجنة بوثائق تثبت توفر الصانع على محل أو تعاونية، كما أن على اللجنة أن تخصص قسطا من المساعدة لفائدة أرامل وأيتام العاملين في القطاع.