دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الحكومة إلى تعديل قانون المالية في أقرب وقت، بالنظر إلى تغير الفرضيات والتوازنات الاقتصادية والمالية التي بني عليها، مع ضرورة إعادة تحديد أولويات السياسات العمومية، وإعادة هيكلة قانون المالية، من أجل الحفاظ على الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى سيادة القرار الاقتصادي والعمل على خلق فرص شغل جديدة بوضع برنامج وطني للأوراش الوطنية ذات المنفعة العامة.
ونبهت، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، الحكومة إلى أن عددا من المواطنات والمواطنين في العالم القروي والمدن كذلك لم يتوصلوا بعد بالدعم المالي المستحق، ودعت إلى الإسراع في معالجة هذه الحالات لتأمين وصول الدعم إليهم في أقرب الآجال، كما دعت الحكومة إلى الاهتمام بالمهاجرين المقيمين بالمغرب بمختلف شرائحهم وجنسياتهم ، بما في ذلك اللاجئين من بلدان جنوب الصحراء والأشقاء القادمين من سوريا، والعمل على إمدادهم بالدعم والتآزر في هذه الظرفية الصعبة.
وأشاد حزب الاستقلال بالقرارات الملكية الحكيمة المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا التي جسدت العمق الإنساني والاجتماعي والرؤية الاستراتيجية للمؤسسة الملكية ببلادنا، وبدورها المركزي في حماية المواطنين و تحصين الدولة والمجتمع.
كما نوه بعمل السلطات العمومية وبجهود مختلف عناصرها ومكوناتها في هذا الظرف الاستثنائي التي تمر به بلادنا.
وفي الأخير قررت اللجنة التنفيذية إعداد مذكرة ملحقة بمشروع النموذج التنموي التعادلي، وتوجيهها إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، وذلك في ضوء المتغيرات الجديدة التي أفرزتها جائحة كورونا .