من أجل تجنب تطبيق غرامات التأخير في حق المقاولات الحاصلة على صفقات عمومية وتأخرت في إنجاز ماهو موكول لها من مهام بسبب الإجراءات الصحية للوقاية من انتشار وباء كورونا التي اتخذتها بلادنا، فقد تم اعتبار ذلك مندرجا في إطار حالات القوة القاهرة ، وقد دعت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بلاغ لها، أصحاب المشاريع، التابعين لإدارة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة، إلى الموافقة على طلبات المقاولات التي تثير القوة القاهرة، بسبب تدابير حالة الطوارئ والحجر الصحي المتخذة من قبل السلطات العمومية، دون الأخذ بعين الاعتبار أجل سبعة أيام لتقديم طلباتهم في الموضوع، كما دعت هذه الهيئات والمؤسسات والجماعات إلى إقرار تمديد الآجال التعاقدية بواسطة عقد ملحق، سواء بالنسبة لصفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وذلك في حدود فترة الطوارئ الصحية، وأيضا إلى اللجوء عند الاقتضاء إلى آليات تأجيل تنفيذ الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو أوامر إعادة استئناف الخدمة، مذكرة مختلف المتدخلين بضرورة إعطاء الأولوية للتبادل الإلكتروني للوثائق المثبتة وللمستندات، بدلا من الدعامات الورقية.