في ثاني ظهور إعلامي له ، عبر فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبئي، عن سيناريوهات إنهاء الحجر الصحي ، معتبرا أن أي سيناريو يرتكز أولا على المعطيات العلمية المتوفرة حول طبيعة انتشار الفيروس، وثانيا على قدرة المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستقبال المرضى، وثالثا على قدرة الحكومة على حماية القدرة الشرائية للمواطين و ضمان سير عجلة الاقتصاد.

وأوضح الشامي أن المشكل المطروح اليوم، هو كون هذه المعطيات العلمية مازالت غير مكتملة، حيث لايزال العلماء يطرحون عدة أسئلة على رأسها: لماذا يقتل هذا الفيروس الرجال أكثر من النساء؟ ولماذا سجلت بعض الحالات لمرضى تعافوا من الفيروس، ثم أصيبوا به مرة ثانية، كما وقع في كوريا الجنوبية مثلا، بمعنى أنهم لم يطوروا مناعة ضد الفيروس.. ولهذا فإن عدة سيناريوهات يتم اليوم تدارسها في البلدان، حيث يدرس الأوربيون حاليا سيناريو يسمى (stop and go) يقضي برفع الحجر الصحي ، والسماح للمواطنين بالخروج من بيوتهم، ثم تتم مراقبة عدد المرضى الذين يدخلون غرف الإنعاش المسجل أسبوعيا، فإذا ما تبين أن عدد هؤلاء ارتفع فوق المائة مثلا، تتم العودة إلى تدابير الحجر الصحي، وعندما ينزل هذا العدد إلى ما دون الخمسين، تلجأ السلطات إلى رفع الحجر الصحي، وهكذا دواليك، والهدف من وراء هذا السيناريو هو  إصابة أغلبية المواطنين بالفيروس حتى تتطور لديهم مناعة جماعية، غير أن ما وقع في كوريا الجنوبية يؤكد أن الإصابة بالفيروس لا تعني اكتساب المناعة بالضرورة.

أما السيناريو الثاني، يضيف رضا الشامي، فقضي برفع الحجر الصحي عن المواطنين حسب فئاتهم العمرية، حيث يفرض على المسنين الذين يتوفرون على مناعة ضعيفة بالبقاء قيد الحجر الصحي، فيما يسمح للخروج لباقي الفئات العمرية ذات المناعة الجيدة.. غير أن هذا السيناريو يظل صعب التطبيق لاعتبارات اجتماعية و  حقوقية. وهناك سيناريو ثالث يأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي، ويقضي برفع تدابير الحجر الصحي تدريجيا  حسب الجهات التي تسجل أقل حالات للإصابة بالوباء..وتساءل الشامي :  فأي سيناريو سيعتمد في المغرب؟ واستطرد موضحا، أن الحجر الصحي الذي يجب احترام تدابيره إلى غاية 20 ماي المقبل، أعطى حتى الآن نتائج إيجابية، غير أننا لم نصل بعد إلى حالة الاستقرار في عدد الإصابات، والوصول إلى معادلة (R=1 ) أي أن كل مصاب بالفيروس لا يعدي سوى شخص واحد فقط لا أكثر، و إذا ما وصلنا إلى 20 ماي بسلام، سنرى ما ستقرره الحكومة .

وقال الشامي، الذي سبق كان وزيرا وسفيرا ونائبا برلمانيا، ” أنا شخصيا، وهذا رأي مفتوح للنقاش، أعتقد أنه من الأفضل أن نبقى في الحجر الصحي إلى ما بعد رمضان، ورفعه بعد انتهاء رمضان للجميع ولكن بشروط، أولها الاستمرار في وضع الكمامات الواقية، واستمرار الحفار الحفاظ على التدابير الأخرى للسلامة كاحترام المسافات الوقائية و تنظيف اليدين باستمرار، ثم ضرورة تعزيز وتقوية التدابير الوقائية داخل مقرات العمل و في الفضاءات العمومية، بالإضافة إلى توفير معدات الكشف عن الفيروس بأعداد وافرة بكثرة  والقيام بالتتبع الرقمي مع حماية المعطيات الشخصية، والتمكن من عزل المخالطين ، وأخيرا الاستمرار في منع التجمعات والتظاهرات الكبرى، علما بأن المواطنين ينبغي عليهم أن يقتنعوا بأنهم لا يمكنهم أن يعودوا إلى جميع أنشطتهم السابقة طالما لم يتم إيجاد لقاح ضد الفيروس، وهو ما يعتقد الخبراء أنه قد يكون متوفرا في غضون سنة 2021، ومع ذلك فهناك تجارب سريرية يتم القيام بها في جميع أنحاء العالمن بما فيها المغرب، ستسمح بالتوصل إلى أدوية أكثر نجاعة ضد المرض، حتلى في حالاته الخطيرة”

وعبر الشامي عن تفاؤله محييا صمود المغاربة ومؤكدا أن استمرار البحث العلمي وطنيا ودوليا من شأنه أن يساعدنا على الخروج من هذه الأزمة الصحية و العودة إلى الحياة العادية ن حتى و إن تطلب ذلك بعض الوقت..