أكد حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أن هذا الأخير يتابع باهتمام كبير انشغالات المواطنين، سواء تلك التي يوصلونها مباشرة إلى النواب باعتبارهم ممثلين للأمة، أو تلك التي يعبرون عنها من خلال تعليقاتهم على قنوات المجلس على شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر ركن «اتصلوا بنا» على بوابة المجلس الإلكترونية.
وفي بلاغ صادر عن المجلس أورد أن هذا التتبع يأتي في ظل الظروف الحالية التي تعيشها بلادنا، والتي تتميز بتضافر جهود كافة السلطات ومختلف مكونات الشعب المغربي للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدا حرص كافة مكونات المجلس على الإنصات إلى جميع فئات المجتمع المغربي.
وجدد المجلس الاستعداد لبحث مختلف القضايا والمواضيع التي تستأثر باهتمام المواطنين في هذه الأثناء، بارتباط مع خصوصية المرحلة، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية للمؤسسة التشريعية، وباحترام تام لمبدأ الفصل بين السلط والتعاون في ما بينها.
ودعا مجلس النواب المواطنين إلى ممارسة حقوقهم الدستورية في تقديم العرائض والملتمسات في التشريع إلى رئيس مجلس النواب، ويمكن أن يتم ذلك بطريقة إلكترونية عبر المنصة الوطنية للمشاركة المواطنة أو عبر البوابة الإلكترونية للمجلس.
وعقب اجتماعه المنعقد الاثنين، أفاد بلاغ لمكتب مجلس النواب، أنه تقرر أن يكون الوضع الاقتصادي والمالي موضوعا لجلسة يوم الاثنين 27 أبريل بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وفق تنظيم خاص بأسئلة تعقبها مناقشة.
وفي ذات السياق، اقترح الاجتماع، الذي جمع رئيس مجلس النواب، برؤساء الفرق والمجموعة النيابية، أن تكون جلسة الاثنين المقبل مخصصة للوضع الاقتصادي والمالي وذلك في نفس الإطار المنظم للجلسة السابقة والمتعلق بالأسئلة الشفهية التي تعقبها مناقشة.
وكان مكتب المجلس قرر في بلاغ سابق، وضع برنامج عمل مؤقت للجلسات الأسبوعية لشهري أبريل وماي وحددها في مجموعة من القطاعات تبرمج بحسب تطور الأوضاع الميدانية. ويتعلق الأمر بحسب البلاغ ذاته، بقطاعات الصحة والداخلية والفلاحة والمالية والصناعة والتجارة والتربية الوطنية، كما حدد المكتب جلستين مخصصتين للأسئلة الشهرية الخاصة برئيس الحكومة خلال 13 أبريل و25 ماي 2020.