وجه النائب البرلماني عن دائرة تطوان محمد الملاحي (الفريق الإشتراكي ) ، سؤالين كتابين إلى كل من وزير الصحة ووزير الشغل والإدماج المهني بخصوص تأثيرات قرار إغلاق بعض الوحدات الصناعية بالعرائش على الوضعية المادية للعاملات والعاملين بها، وكذا توفير فضاءات ملائمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بإقليم العرائش .
وحسب ما تضمنه السؤال الكتابي الأول الموجه إلى وزير الصحة فقد أشار الأخ الملاحي إلى أن بعض الوحدات الصناعية بإقليم العرائش تحولت إلى بؤر نتيجة لارتفاع المهول في عدد المصابين بكوفيد 19 شملت بعض العاملات والعاملين في هذه الوحدات، وكذلك مخالطيهم، مما تسبب في موجهة من الهلع والقلق بين ساكنة الإقليم ونواحيه. وزاد من تخوفهم النقص الواضح في البنية الاستشفائية بالإقليم، متسائلا في هذا السياق عن التدابير الممكنة لتوفير الفضاءات الملائمة والمناسبة لمواجهة هذه الجائحة على مستوى إقليم العرائش والنواحي .
أما بخصوص السؤال الكتابي الثاني الموجه إلى وزير الشغل والإدماج المهني أوضح محمد الملاحي أن إصابة عدد كبير من العمال و العاملات و مخالطيهم ببعض الوحدات الصناعية بالعرائش بفيروس كورونا المستجد دفع بالسلطات العمومية إلى اتخاذ قرار يقضي بإغلاق عدد من هذه المعامل حيث كان لهذا الإغلاق وقع مباشر على الأوضاع المالية والاجتماعية للعاملات والعمال الذين يفوق عددهم الآلاف، وأن هذا القرار سيعمق معاناة هذه الفئة وسيؤدي إلى استفحال أزمتهم المالية والاجتماعية متسائلا عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة المعنية لضمان الدعم المادي لهذه الفئة المتضررة من إغلاق هذه الوحدات.