1- هذه الواقعة .. وخلفيات وضع أمني قانوني
«الفاجعة التي كنا نخاف أن تحدث، وقعت فعلا: قاصر (17سنة) يفارق الحياة أثناء الحراسة النظرية لدى الأمن بالجديدة صباح اليوم (الأحد)بعدما تم اعتقاله لمخالفته حالة الطوارئ الصحية». هكذا علق الصديق عبد الله، على إثر الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام ونشرناه في موقعنا عن وفاة قاصر في الجديدة.
تفاصيل الحكاية، كما يستفاد من مصالح الأمن الإقليمي بمدينة الجديدة تقول «إن قاصرا عمره 17 سنة، كان موضوعا تحت المراقبة بسبب خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، قد وافته المنية أثناء نقله للمستشفى بسبب أزمة صحية طارئة.
وكان المتوفى قد نقل فجر يوم أمس للمستشفى لفحص حالته الصحية قبل الاحتفاظ به مجددا تحت المراقبة، في انتظار عرضه على النيابة العامة المختصة اليوم الأحد.
غير أن المعني بالأمر تعرض لعارض صحي لاحقا مما استدعى نقله مجددا للمستشفى؛ حيث وافته المنية قبل الوصول للمؤسسة الاستشفائية .
وقد أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي من طرف المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، تحت إشرافها، للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، بينما جرى إيداع جثة المتوفي بمستودع الأموات؛ رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة». النازلة، فتحت شهية السؤال، وبعده تقدير عملية الحجر الصحي وما يترتب عنه من قضايا تهم الاعتقال..
قبل هذه الحادثة كان صديقي بالجديدة قد أخبرني عن حالة ابنه الذي اعتقل بسبب الحجر الصحي، بالقرب من البيت.
الشاب المعتقل، لم يسمح له بمغادرة مقر الاعتقال بالرغم من أنها المرة الأولى ولم يكن أمام والده حلا، كدفع الكفالة لخروجه، كما قد يمكن افتراضه في حالات يكون الخطأ فيها أكثر من نية الخرق.
الأكثر قسوة على الأب كان، هو أن يقضي الابن ليلته في المعتقل، إلى جانب آخرين بعدد مهم، كما أكد ذلك في ظروف قد تعطي الانطباع بأنها تشجع على الوباء أكثر مما تشجع على احترام القانون.
أول ما يتبادر للذهن هو أن نتصور ثلاثين شخصا، قد يكون اغلبهم بلا كمامات ولا وسائل تنظيف ولا حفظ ، في مكان لا يتجدد فيه الهواء، ولا منافذ فيه ولا طراوة، لمدة لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة قبل عرضهم على النيابة العامة لتقرر إطلاق السراح أو المتابعة حينا.
وأول ما يتأسس كانطباع هو كون الأمر مهول، ويصعب تصريفه..ويزداد ذلك، بفعل الأرقام الرسمية حول الموضوع..
فقد ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 72 ألفا و685 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 38 ألفا و842 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.
وهذا عدد هائل يكشف ولا شك الصرامة في التعامل مع أي خرق، لكننا جميعا نطرح السؤال البدهي والبسيط، لنجد له الجواب:
+ أين يقيم كل هذا العدد الغفير، لا سيما في المدن المتوسطة والتي لا تملك بالضرورة فضاءات واسعة للتفريق بين المعتقلين أو ضمان المسافة الآمنة الواجبة؟
نميل كثيرا في وضع كهذا، إلى التأزيم، بواسطة تكبير الصورة..
*لا بد من التمييز، في هذا الرقم بين أمرين، كما شرح ذلك مصدر أمني مسؤول اتصل به العبد الفقير لرحمة ربه:
= الأرقام المقدمة تميز بين المضبوطين، وهي مؤشرات لا تعني التوقيف بالمدلول القانوني، وبين الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية.
فالرقم الإجمالي المضبوط بلغ مساء أمس685،72تم الاحتفاظ تحت الحراسة النظرية ب 842،38 شخصا، هم من تم إيداعهم بأماكن الأمن وتم إخضاعهم للتحقيق، بينما الباقي يخضعون فقط للتنقيط والتحقق من الهوية وإخلاء سبيلهم فورا.
نحن إذن أمام نصف العدد، من الذين يتم الاحتفاظ بهم.
= المستوى الثاني يتعلق بمكان الحراسة والاحتجاز، والذي يثير لبسا لدى عديدين منا، وقد كنت شخصيا في هكذا التباس. وهو أمر أملته تخوفات انتشار الوباء.
فقد خيل لي أنه من الممكن أن يتحول مكان الحراسة إلى بؤرة ممكنة، وتبين أن من الحصيف أن نطرح سؤال الأمكنة التي يحتجز فيها المخالفون، باسم القانون وتطبيقه على من هم متهمون بخطر نقل الفيروس، في حين أن تطبيق القانون هو ذاته طريقة قد تكون الأسهل في نقله؟
سؤال لا تهمة فيه، بقدر ما هو يطرح بنية وهندسة الحجر الصحي، وتوفير شروطه الصحية، التي قد لا تخطر على بالنا في المعيش اليومي للقانون وتطبيقاته…
وكانت الأجوبة، في عمقها كامنة في هندسة العمل الأمني نفسه. ويقول مصدرنا:«الأرقام المسجلة لا تتعلق بالمدن وإنما بالقيادات الأمنية. مثلا عندما نقول إن ولاية أمن العيون سجلت ضبط 1329 وتم الاحتفاظ تحت الحراسة النظرية ب 1152 منذ بدء حالة الطوارئ .. فهذا ليس معناه أن مدينة العيون هي من سجلت هذه الأرقام، وإنما جميع مناطق الأمن التابعة لولاية أمن العيون وهي العيون المدينة، والداخلة، ومفوضية المرسى، والسمارة، وطانطان، وكلميم، وبوجدور.
وبإعمال قسمة حسابية (عدد المودعين تحت الحراسة النظرية 1152 مقسوم على عدد أيام الحجر الصحي 37 يوم فإن المعدل اليومي سيكون هو 31 تقريبًا في ستة مناطق أمنية وهو معدل قليل جدا»..
في الدار البيضاء، التي تعرف دوما تضخما في الأعداد، مدينة الملايين وصل عدد الذين وضعوا تحت الحراسة النظرية، قرابة 8700 شخص، خلال الـ37 يوما التي دامها الحجر وطوارئ الصحة العامة، فإذا قسمنا العدد الكلي، على أيام الحجر، ثم قسمناه على عدد مقرات الأمن المخول لها استضافة المعتقلين، أي 12 دائرة أمنية محلية، فإننا نكون أمام معدل لا يتجاوز 20 موقوفا.
وبذلك تتضح الصورة أكثر.
+ كان السؤال الذي يلح على الذهن أيضا هو: هل من الكفاية، أن نطالب الأمن بتطبيق القانون بصرامة بدون أن نمكنه من الوسائل، ولا سيما الفضاءات التي تساعده على حراسة في ظروف آمنة، لمن هم تحت طائلة القانون؟
* يتضح من معطيات البحث والتحري أن مصالح الأمن عبأت جميع سيارات الخفر والنجدة لنقل الموقوفين بشكل متفرق أي بأعداد قليلة تحترم إملاءات التباعد الاجتماعي وضرورات الأمن، ناهيك عن تعقيم جميع السيارات والمركبات، كما تقوم بتعقيم كل المقرات..
والذي استبعدناه، بدون تقدير تأثيره هو تناقص وانخفاض عدد الموقوفين عن ذمة الجرائم المعتادة.. ونقصد بذلك السرقة، والخصومات والسكر العلني.
فقد كان عدد السكارى، في التقدير الرقمي للوضعية يفوق بكثير معدل ما يتم توقيفه اليوم، وعدد الأماكن المحجوزة للتوقيف اليوم، تسمح بإقامات فردية أحيانا، مع وجود استثناءات، لا يمكن أن نتجاوزها..
+: أليس من المنطقي أيضا أن يكون الذين يسهرون على تطبيق القانون في منأى من الإصابات بالعدوى، وفي ظروف لا تقل أهمية وخطورة عن تلك التي يمارس فيها أهل الصحة، بل لعل الخطورة تزداد مع تنوع العناوين التي يكون عليهم أن يعايشونها…؟
*: قال مصدرنا إنه لم يثبت لحد الساعة أن وقعت حالة عدوى بسبب العمل في مجال التوقيف أو الحراسة النظرية، بل الحالات التي تم تسجيلها في صفوف الأمن، إما كانت جراء المخالطة، أو عبر بوابات المطارات…
+ بل أليس من المنطقي أن نبدأ العقوبات بالأخف إلى الأثقل في ما يتعلق بهذا الجانب..؟
* هنا مربط الفرس.
الإجراءات مشروعة وشرعية، وليس هناك ما هو أقل منها للأسف، في غياب بديل له علاقة بالتربية المدنية والحضارية التي لا تحتاج إلى جزر ولا حجر، في العالم كله وليس في المغرب حصرا.
الإجراء، والتشريع المرافق له، الاستثنائي، ليس في المنطق مجرد بديل بسيط لإجراءات تتم في الظروف العادية، بل هو رخصة استثنائية مقننة تفرضها البداهة والعقل السليم قبل المبدأ التشريعي..لكن السلطة التشريعية لا يمكنها أن تظل صامتة، بمتابعة سلبية فقط، بل عليها أن تعطي للسلطة الزجرية، وهي الأمن والقوات المحافظة على الأمن العام الوسائل المادية والبشرية والقانونية لذلك، وهنا لا بد من إعادة النظر في المرسوم الخاص بالطوارئ الأمنية في متابعة الطوارئ الصحية، لا بد من عقوبات بديلة، كالغرامات، من منطق معمول به في حوادث السير، وهي الغرامات الجزافية التصالحية، والتي تعطي بابا لتقليص عدد الموقوفين أو الحراسات أو المتابعات. وهنا تطرح المعالجة نفسها، من باب إعادة النظر في المرسوم المعني ..ضرورة توفر الأمن اليوم على نفس المسطرة في الحوادث، لكي نقلل من الحراسات النظرية ومن التوقيفات، وتخفيف الضغط النفسي على العائلات والمعتقلين والضغط الميداني على الأمنيين..
إن الوضع، في عمقه، محاولة للجمع بين اشتراطات تكاد تكون متناقضة: فرض الحد من الحرية بالقانون لكي يبقى الجميع ويقبل الحد من حريته بالمسؤولية..
وقبل هذا النقاش هناك عمق إنساني صحي لا يمكن القفز عليه.. أفليس هذا هو الهدف الأسمى من كل هذا، هو أن يكون المحتجز آمنا، والشرطي آمنا، والمحيط آمنا؟
2- علم انهيار الحضارة..
La collapsologieهو علم يهتم بانهيار الحضارة.
نعم، هو علم قائم وله أتباعه ومنظروه يسمى علم انهيار الحضارة
واسمه مشتق من الإنجليزية والإغريقية معا:
كولابس collaps بمعنى انهيار بالإنجليزية.
لوغوس logos ويعني خطابا أو علما بالإغريقية.
أحد منظريه في فرنسا يدعى «بابلو سيرفيني» وهو يعتبر بأن كوفيد 19 «سكتة قلبية شاملة تبين الهشاشة القصوى لمجتمعاتنا»...
هل هذا صحيح؟
سؤال سيجيب عنه عملاء الحفريات في المستقبل!
الأركيولوجيون..
هو أيضا قال مثل ادغار موران: «لقد كنت أستبق العديد من الأزمات لاسيما المالية والمناخية أو الطاقية، لكن هذه الازمة لم أتوقعها أو لم أرها قادمة، بالرغم من أنني كنت أعرفها نظريا!»…
3- هل هناك خيال سياسي جديد؟
يمكن القول بنعم. الوباء فتح ثغرة في هذا الجدار الذي كان يسمى عالما مرسوما بشكل حتمي ونهائي..
والثغرة في المخيال السياسي القادم مهمة، إذ يبدو من خلالها أن كل شيء ممكن ..
الحسن والأحسن
السيء والأسوأ..
لنا أن نختار، أو نتحمس، حسب زاوية النظر ووسائل العمل التي نختارها.
والخيال أيضا؟
بأي وسيلة تتخيل وتحلم أنت، لكي تحدد عواطفك: هل ستخاف من ثغرة المخيال السياسي الجديدة، وتتمنى أن يبقى ماهو قائم قائما
أم ستتحمس وتشعر بالحبور؟
لذلك لا بد من تحديد الموقف من أشياء تبدو طبيعية ولكنها ليست كذلك:
ضرورة وجود وسائل عمل عمومية.
ضرورة الحفاظ على الشعوب في حالة اجتماعية جيدة:
بتوفير خدمات التغذية والصحة والمساواة والبيئة..
غير أن سياسة عمومية قوية، جديدة، يفتحها المخيال السياسي الجديد، لا تعني تغييرا عميقا وبنيويا، فلا بد له من مقدمات:
طي صفحة إيديولوجيا التنافسية، والأنانية الممأسسة، وذلك بالذهاب نحو التعاون والتضامن والمزيد منهما معا..
خيال سياسي جديد يعيدنا إلى هذه البداهة!
فهل هذا يعني أننا تنكرنا له فسخر منا وعاد من جديد؟
4- العولمة: هل دفناها بعجالة قبل أن نتأكد من موتها؟
الذين يدافعون عنها، مثل «آلان مينك»، يقولون إن الوباء كان وراءه خفاش والبانغول أو«أم قرفة»، وهو ما لا يمكن اعتباره نتيجة مباشرة للرأسمالية.
الخفاش سابق عن العولمة..
كما أن التهامه كان بمحض تقاليد صينية ضاربة في الزمن..
هنا تكون العولمة مثل الخفاش والقطط، لها أرواح عديدة منها ما يعرفه أنصارها:
*العولمة الرقمية، وقد خرجت منتصرة من الوباء، بل تأكدت وتكرست كأفق اقتصادي – بيداغوجي – اجتماعي تعويضي رهيب..
*العولمة المالية، وهي تمثل الرئة التي يتنفس بها العالم اليوم -حتى وهو يعاني من تنفس حاد بسبب الوباء- لأن حركة الرساميل والأموال وحرية تنقلها جزء من العالم الحديث. حتى الراديكالي يساريا لا يمكنه أن يعاديها أو ينعيها على الأقل.
*عولمة المنتوجات، ويمكنها أن تتأثر سلبا، لأنها ارتبطت بالحاويات الصينية التي تجوب العالم، والجواب على تعثرها، هو إعادة توطين بعض الصناعات وعدم التركيز على إمبراطورية الشرق في تدبير كل هذا…
* عولمة حرية تنقل البشر، هذه تتطلب بعض الوقت قبل العودة إلى مجالها الحيوي، السياحة والنقل..ثمنها سيكون كبيرا ولكنه يعالج مع الزمن …
هذا ما يقوله أنصار العولمة في رفض تأبينها…
5- عودة المجلس الوطني للمقاومة…
نقاش آخر، يغري من هم أمثالي بلا هوادة: العودة إلى قاعدة المجلس الوطني للمقاومة في فرنسا. إيه نعم!
استشعر المتتبعون وكتاب الافتتاحيات على غرار «ناطاشا بولوني«، في أسبوعية «ماريان» اليسارية ضرورة إبراز ما ورد في كلمة رئيس دولة فرنسا: فقد التقطت، في عدد 17/23 أبريل الجاري، عبارة من خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال فيها:« سنستعيد أيامنا السعيدة»، وأحالتها إلى أصلها، في البرنامج الخاص بالمجلس الوطني للمقاومة في الأربعينيات من القرن الماضي، عندما أعلن الوقوف في وجه النازية والحرب من أجل التحرير..
المجلس الوطني تأسس في 1943، وضم في عضويته كل التوجهات السياسية، وممثلين عن الصحافة، والنقابات والأحزاب المعارضة لحكومة فيشي المتعاونة مع النازية، برنامجه موضوع الإحالة، تم الإعلان عنه في 1944، وهو برنامج من شقين: برنامج عمل فوري، والمقصود به العمل من أجل تحرير فرنسا، وجزء يهم إجراءات يتم تطبيقها بعد تحرير البلاد، يضم لائحة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
كأنما يذكرني ببيان وثيقة الاستقلال في نفس السنة، قبل برنامج الفرنسيين بثلاثة أشهر تقريبا والذي ضم شق التحرير وشق البناء الاجتماعي والاقتصادي..
لا علينا..
تساءلت الكاتبة عن المعنى الحالي الذي أراده الرئيس، مع التخوف من محاولة إسعاد الناس بالرغم من أنفهم. وكتبت ، ما ملخصه «عند الخروج من زمن الحرب أو بعد الجائحة، تظهر الأسئلة التي لا بد منها، مثل السؤال المرتبط بمعرفة أي مجتمع نريد أن نعيش فيه، وأي تنظيم اجتماعي يمكن لكل واحد منا أن يجد فيه تفتحه وازدهاره و أن يتمتع فيه بكل إمكاناته وشروط سعادته»..
كان جميلا أن يعود الفرنسيون إلى لب المشروع الذي قاده المجلس الوطني للمقاومة الفرنسية، المشروع المجتمعي في الربط بين الخلاص الفردي والجماعي، عبر «جعل الدولة الأداة والوسيلة لإرادة المواطنين في حماية المشترك النبيل، والخير المشترك»…
الدولة-كم هو جميل هذا التعبير – أداة لإرادة المواطنين…هي المقدمة، كما ترى صاحبة الافتتاحية، لما جاء من تخطيط وتأميمات طالت الأبناك والتأمينات ومجال الطاقة، وما جاء من ضمان اجتماعي..
كان المجلس الوطني، هذا المعنى هو تجسيد عملي للوحدة الوطنية جمعت الجميع، من الدوغوليين إلى الشيوعيين، وكان قبل ذا وذاك حامل شعلة الأمل والطموح الديموقراطي..
كل هذا تذكرته كاتبة افتتاحية في النصف الأول من القرن الواحد والعشرين، وهي تسرد قرارات دوغول من أجل تعميق الاستدانة والرفع من التضخم، عوض التقشف الذي دافع عنه الكبير مانديس فرانس وقتها! درس كبير في ممارسة السلطة!
مهم أيضا أن نقرأ في افتتاحية اليومية اليسارية الأكثر حداثة، أسلوبا وتصورا وسجالا، ما يلي:« إن طموح المجلس الوطني للمقاومة، في اعادة تأسيس مجموعة سياسية وطنية على قاعدة قيم الحرية والمساواة والأخوة، يجب أن تكيف مع عالم اليوم الذي هو عالمنا… الكل مترابط، وعلينا أن نستحضر ذلك عندما نفكر في وضع قواعد مجلس وطني للمقاومة جديد!»»»
لا عقدة من الحديث عن المقاومة في عز القرن الواحد والعشرين وزمن العولمة وأزماتها.
لا سخرية و لا اتهام بالتقادم لقواعد العمل الوطني الجماعي..
هل نكون قادرين على إعطاء فرصة جديدة لتعاقد قاعدة/ قمة مبني على قيم المقاومة وجيش التحرير وإعطاء إمكانية لمن لم يحضر الصيغة الأولى في أن يتدارك التاريخ بالدفاع عن الصيغة الثانية ؟
ربما..لماذا لا؟
اترك تعليقاً