عودة المجلس الوطني للمقاومة…

علم انهيار الحضارة..ودفن العولمة

‮«‬الفاجعة التي‮ ‬كنا نخاف أن تحدث،‮ ‬وقعت فعلا‮: ‬قاصر‮ (‬17‮ ‬سنة‮) ‬يفارق الحياة أثناء الحراسة النظرية لدى الأمن بالجديدة صباح اليوم‮ (‬الأحد) بعدما تم اعتقاله لمخالفته حالة الطوارئ الصحية‮». ‬هكذا علق الصديق عبد لله،‮ ‬على إثر الخبر الذي‮ ‬تداولته وسائل الإعلام ونشرناه في‮ ‬موقعنا عن وفاة قاصر في‮ ‬الجديدة‮.‬
تفاصيل الحكاية،‮ ‬كما‮ ‬يستفاد من مصالح الأمن الإقليمي‮ ‬بمدينة الجديدة‮ ‬تقول‮ «‬إن قاصرا عمره‮ ‬17‮ ‬سنة،‮ ‬كان موضوعا تحت المراقبة بسبب خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية،‮ ‬قد وافته المنية أثناء نقله للمستشفى بسبب أزمة صحية طارئة‮.‬
وكان المتوفى قد نقل فجر‮ ‬يوم أمس للمستشفى لفحص حالته الصحية قبل الاحتفاظ به مجددا تحت المراقبة،‮ ‬في‮ ‬انتظار عرضه على النيابة العامة المختصة اليوم الأحد‮.‬
غير أن المعني‮ ‬بالأمر تعرض لعارض صحي‮ ‬لاحقا مما استدعى نقله مجددا للمستشفى؛ حيث وافته المنية قبل الوصول للمؤسسة الاستشفائية‮.‬
وقد أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي‮ ‬من طرف المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية،‮ ‬تحت إشرافها،‮ ‬للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية،‮ ‬بينما جرى إيداع جثة المتوفي‮ ‬بمستودع الأموات؛ رهن التشريح الطبي‮ ‬لتحديد أسباب الوفاة‮». ‬النازلة،‮ ‬فتحت شهية السؤال،‮ ‬وبعده تقدير عملية الحجر الصحي‮ ‬وما‮ ‬يترتب عنه من قضايا تهم الاعتقال‮..‬
‮ ‬قبل هذه الحادثة كان صديقي‮ ‬بالجديدة قد أخبرني‮ ‬عن حالة ابنه الذي‮ ‬اعتقل بسبب الحجر الصحي،‮ ‬بالقرب من البيت‮.‬
الشاب المعتقل،‮ ‬لم‮ ‬يسمح له بمغادرة مقر الاعتقال بالرغم من أنها المرة الأولى ولم‮ ‬يكن أمام والده حلا،‮ ‬كدفع الكفالة لخروجه،‮ ‬كما قد‮ ‬يمكن افتراضه في‮ ‬حالات‮ ‬يكون الخطأ فيها أكثر من نية الخرق‮.‬
الأكثر قسوة على الأب كان،‮ ‬هو أن‮ ‬يقضي‮ ‬الابن ليلته في‮ ‬المعتقل،‮ ‬إلى جانب آخرين بعدد مهم،‮ ‬كما أكد ذلك في‮ ‬ظروف قد تعطي‮ ‬الانطباع بأنها تشجع على الوباء أكثر مما تشجع على احترام القانون‮.‬
أول ما‮ ‬يتبادر للذهن هو أن نتصور ثلاثين شخصا،‮ ‬قد‮ ‬يكون اغلبهم بلا كمامات ولا وسائل تنظيف ولا حفظ‮‬،‮ ‬في‮ ‬مكان لا‮ ‬يتجدد فيه الهواء،‮ ‬ولا منافذ فيه ولا طراوة،‮ ‬لمدة لا تقل عن اثنتي‮ ‬عشرة ساعة قبل عرضهم على النيابة العامة لتقرر إطلاق السراح أو المتابعة حينا‮. ‬
وأول ما‮ ‬يتأسس كانطباع هو كون الأمر مهول،‮ ‬ويصعب تصريفه‮..‬ويزداد ذلك،‮ ‬بفعل الأرقام الرسمية حول الموضوع‮..‬
فقد ذكر بلاغ‮ ‬للمديرية العامة للأمن الوطني‮ ‬أن العدد الإجمالي‮ ‬للأشخاص المضبوطين في‮ ‬إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ،‮ ‬منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية،‮ ‬بلغ‮ ‬72‮ ‬ألفا و685‮‬ شخصا في‮ ‬مجموع المدن المغربية،‮ ‬من بينهم‮ ‬38‮ ‬ألفا و842‮‬ شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية‮.‬
‮‬وهذا عدد هائل‮ ‬يكشف ولا شك الصرامة في‮ ‬التعامل مع أي‮ ‬خرق،‮ ‬لكننا جميعا نطرح السؤال البدهي‮ ‬والبسيط،‮ ‬لنجد له الجواب‮:‬
‮+ ‬أين‮ ‬يقيم كل هذا العدد الغفير،‮ ‬لا سيما في‮ ‬المدن المتوسطة والتي‮ ‬لا تملك بالضرورة فضاءات واسعة للتفريق بين المعتقلين أو ضمان المسافة الآمنة الواجبة؟
نميل كثيرا في‮ ‬وضع كهذا،‮ ‬إلى التأزيم،‮ ‬بواسطة تكبير الصورة‮..‬

• انظر الرابط أسفله

‬مخافر شرطة،‮ ‬قانون،‮ ‬وانهيار حضارات‮..‬‬‬‬‬