إدريس لشكر: معيارنا في الحكم عليه هو تاريخنا النضالي وقيمنا الحقوقية

أثارت مسودة مشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة الحاملة للرقم 22-20 نقاشا واسعا لدى الرأي العام وأثارت لبسا بين الحقوقيين ومستعملي التواصل.
ولرفع اللبس أو الالتباس أوضح لنا الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، بأنه ولحد الساعة لا يمكن الحديث عن أي مشروع طبقا للدستور، إذ أننا أمام مسودة عرضت في المجلس الحكومي ومازالت مثار نقاش وتداول بين وزراء القطاعات المعنية حيث انتهت الحكومة إلى تشكيل لجنة وزارية مهمتها عرض المسودة على المجلس الحكومي قصد المصادقة قبل الإحالة على البرلمان. وأعلن إدريس لشكر رفض أي مزايدة سياسوية قصد التموقع، مؤكدا أن الحكومة كمؤسسة دستورية لا يمكن مصادرة رأي أعضائها في إبداء رأيهم معتبرا أن نقاشات التشكيك والتغليط السابق عن إصدار المشروع غير مقبولة. وأضاف الكاتب الأول بأن المسودة وبعد تحولها إلى مشروع طبقا للدستور لابد من عرضها أمام البرلمان بغرفتيه باعتباره السلطة الموكول لها دستوريا حق التشريع، مشددا على أن الاتحاد الاشتراكي انطلاقا من مرجعيته الحقوقية في الدفاع عن الحريات العامة والفردية سيتخذ الموقف المناسب من الموضوع.
وكشفت مصادر حكومية عدم صحة عدد من التسريبات حول المسودة الحكومية واعتبرها مصدرنا بأنها وثيقة غير موثوقة محذرا من تداول وثائق غير دقيقة ولا تحمل الصفة الرسمية المعتادة في التعامل مع القرارات الحكومية.