ضرورة تعميم المفاعلات المخبرية بالعدد الكافي
على كل المستشفيات التي تُجري الاختبارات لتفادي أي تعثر

تعيش صيدليات العاصمة الاقتصادية ونواحيها أزمة مادية خانقة منذ بداية الجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد، إذ تراجع رقم معاملاتها ما بين 40 و 60 في المئة، بحسب الموقع الجغرافي لكل صيدلية على حدة. وأوضح الدكتور وليد العمري أن نقابة صيادلة ولاية الدارالبيضاء الكبرى أجرت دراسة على 277 صيدلية، مقارنة بالأشهر الأولى من سنة 2020 وخلصت إلى وجود ضائقة مالية تنذر بما هو أوخم لاحقا، مبرزا أن سبب تراجع صرف الأدوية يرجع إلى عدة عوامل، الأول إقدام عدد من المرضى المصابين بأمراض مزمنة على اقتناء الأدوية قبل الحجر الصحي وتخزينها خوفا من انقطاعها، في حين يكمن السبب الثاني في الوضعية الاجتماعية والاقتصادية العامة التي تمر منها بلادنا، بفعل تضرر فئات كثيرة هشّة من المواطنين، سواء العاملين الذين وجدوا أنفسهم بدون عمل لإغلاق المحلات التي كانت تشغلهم، أو المياومين، وهي الفئة الأكثر تضررا.
وشدد الدكتور العمري، رئيس “نقابة ولاية الدارالبيضاء الكبرى”، في تصريح لـ “الاتحاد الاشتراكي”، على أن عدم توجه مجموعة من المواطنين والمرضى إلى المستشفيات العمومية والمراكز الصحية طلبا للفحوصات والحصول على وصفات طبية، خوفا من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، ونفس الأمر بالنسبة لأعلب العيادات الطبية التي تفتح أبوابها في غياب مرضى، علما بأن هناك التي أغلقت بسبب هذا الوضع، وكذلك الأمر لعدد مهم من المصحات الخاصة التي تقلّص روادها، كل هذه العوامل أدت إلى تراجع رقم المعاملات، وهو ما لم يثن الصيادلة على مواصلة فتح صيدلياتهم لتلبية الحاجيات الدوائية لمن يتوجهون إليها، مهما كان عددهم، ويواصلون التكفل بكل المصاريف المختلفة، في إطار حسّ وطني ليس بالجديد عليهم، فضلا عن الانخراط الجماعي في دعم صندوق الجائحة الوبائية.
وفي سياق ذي صبة، أوضح عدد من الأطباء في تصريحات مختلفة للجريدة، أن التراجع الذي شمل عيادات طبية خاصة، هو نتيجة إلى خوف المواطنين، مما جعل عددا منهم يؤجلون مواعيد فحوصاتهم رغم فتح العيادات لأبوابها، التي تدبرت سبل الوقاية من كمّامات طبية وغيرها، علما بأنها لم تتسلم من وزارة الصحة الكمّامات الضرورية، كمّا وكيفا، أي من الناحية العددية تسلمت عددا قليلا من الكمامات الطبية فقط، لا تلك من النوع FFP2، وأبرز مصدر طبي، أن المصحات هي الأخرى تراجع رقم معاملاتها خلال هذه الفترة بنسبة تتراوح ما بين 65 و 85 في المئة، باختلاف المدن والتوزيع الجغرافي لهذه المؤسسات الصحية.
وواصل فيروس كورونا المستجد تسجيل حضوره في المشهد الوبائي، بعد أن غافل الجميع صباح الثلاثاء، مسجلا رقما مرتفعا بمعدل الضعف عما تم توثيقه يوم الاثنين، إذ تسبب في إصابة 126 حالة جديدة مؤكد، 73 حالة بجهة مراكش أسفي و 28 بجهة درعة تافيلالت، رفعت عدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 4246، أي أن 3344 مريضا يتابعون العلاج في المؤسسات الصحية المختلفة، وذلك بنسبة 78.76 في المئة، إلى جانب حالة وفاة واحدة مما جعل عدد الوفيات ينتقل إلى 163 حالة منذ بداية الجائحة الوبائية، بنسبة تراجعت إلى 3.84 في المئة، في حين تم تسجيل 44 حالة شفاء التي ارتفع حصيلتها الإجمالية إلى 739 حالة بنسبة تقدر بـ 17.4 في المئة.
ووصل الاتفاق الذي جمع أرباب مختبرات التحاليل الطبية بالعاصمة الاقتصادية ومصالح وزارة الصحة إلى نهايته، يوم 24 أبريل 2020، بإضافة أربعة أيام عمل تطوعي إضافية، في الوقت الذي كانت قد انخرطت هذه المختبرات منذ 20 مارس في إجراء مجموعة من التحاليل المخبرية التي يكون المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في حاجة إليها، والتي يتم تكرارها في مجموعة من المراحل، لتتبع الوضع الصحي لكل مريض بمنتهى الدقة.
المختبرات التي أوقفت مساهمتها يوم 24 أبريل، بعد أن تكفلت بأكثر من ألف ملف طبي، وأجرت حوالي 5 آلاف اختبار، بكلفة مادية تصل إلى 800 ألف درهم، وفقا للدكتور منير الفيلالي، عضو بمكتب نقابة الأطباء الإحيائيين بجهة الدارالبيضاء سطات، الذي أكد في تصريح خصّ به “الاتحاد الاشتراكي” للرد على استفسارات الجريدة، بعد قرار تعليق مواصلة إجراء هذه الاختبارات، على أنه منذ البداية عبرت النقابة وأرباب المختبرات بمختلف أنواعها عن انخراطهم الذي يعبر عن مواطنة خالصة في التكفل بالملفات المرضية للمصابين بالفيروس الذين هم في حاجة إلى التحاليل المختلفة بالمجان، وتم تحديد سقف 20 أبريل، مبرزا أنه وبعد أن انتهت المدة المتفق بشأنها، لم يتم التقدم بأي مقترح للنقابة من أجل مواصلة هذه الخطوة التضامنية، بل خلافا لذلك تم التأكيد بعد توسيع دائرة الاختبارات التي تخص اكتشاف الفيروس على المستشفيات الجامعية ومستشفيات أخرى، على أن مختبرات هذه المؤسسات الصحية هي التي ستتكفل بإجراء كل التحاليل في المرحلة القادمة، وهو ما لم يكن معه من الممكن فرض مختبرات القطاع الخاص لنفسها على المعنيين، وفقا لتصريح المتحدث.
وشدّد الدكتور الفيلالي، على أن مساهمة مختبرات القطاع الخاص كانت جد مهمة وبكلفة ليست بالهينة في لحظة اقتصادية عصيبة تعرف تراجعا في المعاملات، مع الاستمرار في التكفل بمجموعة من النفقات والمصاريف، مشيرا إلى أن المختبرات عملت على توفير وسائل الوقاية والتدابير الاحترازية والتعقيم وغيرها من جانب أحادي، واقترحت أن تساهم بحكم ما تتوفر عليه من تقنيات في إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس من أجل المسامة في ربح الوقت والتكفل مبكرا بالمرضى، مشددا على أن أرباب المختبرات الخاصة سيظلون رهن إشارة الدولة للمساهمة في كل المبادرات التي تكون هناك حاجة إلى خدماتهم.
من جهته، جدّد وزير الصحة التأكيد على أن الوضعية الوبائية في المغرب جدّ متحكم فيها، خلال لقاء تلفزي مساء الاثنين، مبرزا أن عدد الوفيات يتراجع يوما عن يوم، بالمقابل يتواصل ارتفاع حالات التعافي، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا وجد مهم، ينضاف إلى عدد المرضى الذين يتواجدون بمصالح الإنعاش والعناية المركزة الذين يقدّر عددهم بـ 63 مريضا، على الصعيد الوطني، وهو ما يشكل نسبة ملء لا تتجاوز 5 في المئة من الطاقة الاستيعابية لهاته المصالح.
وأوضح خالد آيت الطالب أن الجائحة الوبائية يجب التعامل معها بشكل كلي وليس بطريقة منعزلة، مستعرضا الطريقة التي يتم التعامل بها مع البؤر والحالات التي يتم تشخيصها في الوحدات الصناعية والتجارية وغيرها، وكيفية تتبع مخالطيها، مشددا على أن هناك تعبئة جماعية للتكفل بالمرضى بالمؤسسات الصحية والفنادق وغيرها، إلى جانب توسيع دائرة الاختبارات لاكتشاف المرض واستعدادا لما بعض الحجر.
توسيع دائرة الاختبارات في عدد من المستشفيات، جعلها تعيش حالة ضغط كبيرة، بالنظر إلى أنها أصبحت مطالبة بإجراء التحاليل للكشف عن الإصابة بالمرض من عدمه، إلى جانب إجراء باقي التحاليل والفحوصات المخبرية التي تتطلبها وضعية المرضى الذين يخضعون للاستشفاء من أجل متابعة حالتهم الصحية طيلة مرحلة العلاج من فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد أن انتهت مرحلة انخراط مختبرات التحاليل الخاصة التي كانت تتكفل بهذه العملية مجانا، في الدارالبيضاء نموذجا، منذ 20 مارس إلى غاية 24 أبريل، مما يطرح سؤالا عريضا عن مدى توفير المفاعلات المخبرية بالعدد المطلوب والكافي لكل المؤسسات الصحية المعنية، سواء تعق الأمر بالمستشفيات الجامعية أو غيرها، حتى لا تعرف عملية اكتشاف الفيروس عند المرضى أي تعثر وترخي بظلالها على النتائج اليومية التي يتم الإعلان عنها؟