تسريبات مسودة مشروع قانون 22\20

وصول النص إلى البرلمان هو
ما يجعله مشروع قانون

 
تواصلت التصريحات والبيانات وردود الأفعال القوية حول التسريبات التي طالت مسودة مشروع قانون 22\20، وذهبت أغلب المواقف المعبر عنها إلى التشديد على التقيد بمبادئ حقوق الإنسان الكونية وعدم التراجع عن مكتسبات المغرب القانونية والدستورية، والتي دافعت عنها القوى الديموقراطية والتقدمية في المغرب لسنوات وبقوة ، حتى في عز سنوات الرصاص.
وكان الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر من السباقين إلى التشديد على أن الاتحاد يحكم على القوانين من خلال مرجعياته الثابتة في مجال حقوق الإنسان، مما يكشف أن الاتحاد الذي أدى ضريبة الدفاع عن الحريات والحقوق والذي واصل منذ تأسيسه الحفاظ على هويته الحقوقية ومرجعياتها الواضحة كما اعتبرها مرجعا ثابتا، وأوضح لشكر من خلال تصريح للجريدة على أن الموضوع مرتبط بمسودة مازالت في طريقها إلى أن تصبح مشروعا قبل الإحالة على المشرعين دستوريا في مجلسي البرلمان .
من جهته أكد نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، في شريط فيديو عبر صفحة حزبه ،
أن تسريب نصّ مشروع القانون 22.20 المتعلّق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البثّ المفتوح، خلال “أجواء الوحدة الوطنية والتعبئة الشاملة”، بأنها مسألة “غير مسؤولة تماما.”
وقال بنعبد الله، إن النصّ المنسوب إلى الحكومة يبدو أنّه مسرَّب من الأوساط الحكومية نفسها، في وقت صرّح له فيه رئيس الحكومة بأنّ هذا النصّ ليس رسميّا بعد.
كما أصدر حزب الأصالة والمعاصرة موقفه من المسودة غير الرسمية وأكد رفضه لها قبل أن يتوصل بها رسميا .
إلى ذلك علمت الجريدة ان جدلا واسعا يقع داخل الحزب الأغلبي، خاصة وأن تسريب وثيقة منسوبة لمصطفى الرميد، وزير الدولة داخل الحكومة، دون أن ينفي صحتها وتضمنت ملاحظاته حول المسودة بالتوازي مع تسريب بعض البنود المعزولة منها، مضمونها إن صح يضرب في العمق حقوقا أساسية، مما يعني، حسب المصادر، وجود حرب استباقية داخل نفس الحزب من أجل ترتيبات داخلية تهم الشأن الداخلي، والأساس قيادة الحزب وسباق الانتخابات المقبلة. وهو أمر غير مقبول في زمنه ومكانه والأجندات التي يخدم حسب نفس المصادر.

كما عرف الفضاء الأزرق عدة انتقادات للحكومة اعتبرت أن التسريبات تضر بمصداقية العمل الحكومي وتمس بالأساس رئيس الحكومة بصفته الدستورية، كما رفضت بعض المقالات والتدوينات تطاول الرميد على اختصاصات حصرية لرئاسة الحكومة وناطقها الرسمي الذي وقع تدوينات ترد بشكل واضح على ما جرى داخل أحد المجالس الحكومية، وكشف عما وقع داخل أحد المجالس الحكومية، وهي أمور مشمولة بواجب التحفظ، مما أثار موجات من الغضب بين من يعتبر الأمر مسا برئيس الحكومة و من يعتبره مسا بالأغلبية الحكومية وضربا لميثاقها.
وكان سعد الدين العثماني صار في نفس ما أكده إدريس لشكر ونفى بدوره وجود مشروع نهائي بل فقط مسودة لم تجتمع اللجنة الوزارية المشكلة للغرض من أجل دراستها ،مما يجعل الأسئلة مشرعة عن الجهة التي لها مصلحة في الأمر، خاصة وقد لوحظ أن الذباب الإلكتروني المعروف بمساندته لجهة حزبية معينة حاول أن يجعل منها معركة أجنحة داخل نفس الحزب.
وتأتي هذه المعارك الوهمية والمفتعلة في ظل اللحمة الوطنية والإجماع المغربي على مواجهة الفيروس الفتاك، واتخاذ البلاد لخطوات تاريخية بقيادة جلالة الملك من أجل تجاوز واحدة من أخطر الأزمات التي عرفتها الإنسانية بفعل فيروس مجهول الهوية والعواقب.