استفاقت ساكنة الجماعة القروية قنفودة التابعة ترابيا وإداريا لنفوذ عمالة إقليم جرادة، يوم الأحد 3 ماي الجاري، على وقع جريمة قتل بشعة ذهب ضحيتها ثلاثيني بعد تلقيه لطعنات غادرة على مستوى البطن، مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أفادت بأن الجريمة «وقعت دقائق  قبل وقت المغرب داخل محل لإصلاح الدراجات النارية والعادية عقب نشوب خلاف بين الضحية والجاني حول قطعة مخدرات تطور بعدها الخلاف إلى ملاسنات ليقوم بعدها الجاني» ع.س» في عقده الرابع، متزوج وله أبناء، بتوجيه طعنات قاتلة للضحية 37 سنة الذي سقط مضرجا في دمائه».

عناصر الدرك الملكي بسرية جرادة انتقلت إلى مكان وقوع الجريمة ليتم نقل الضحية من طرف عناصر الوقاية المدنية إلى المستشفى الإقليمي لعوينات ومنه إلى مستشفى الفارابي بوجدة في حالة حرجة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالطعنات التي تلقاها على مستوى الكلية، قبل أن تتمكن العناصر الأمنية من اعتقال الجاني يوما بعد اقترافه لجريمة القتل التي هزت القرية الهادئة في عز الحجر الصحي، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة من أجل تعميق البحث والتحقيق في ملابسات إقدامه على فعلته الشنعاء قبل إحالته على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بوجدة بتهمة القتل العمد.
وحسب ما استقته الجريدة من معطيات فإن الجاني من ذوي السوابق العدلية، إذ سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن 20 سنة بتهمة القتل قبل أن يتم الإفراج عنه بعد قضائه لمدة تفوق الست سنوات.
هذا وتشهد قرية كنفودة ، حوالي 25 كيلومترا شمال مدينة وجدة، حالة من التذمر في أوساط الساكنة جراء انتشار ترويج المخدرات، حسب ما صرح به لنا أحد الحقوقيين، والذي ربط الجريمة الأخيرة باستفحال بعض الظواهر الشائنة بالمنطقة، «جريمة أعادت أيضا مطلب إحداث مركز للدرك الملكي بالجماعة، إلى الواجهة، والذي سبق أن رفعته الساكنة منذ أزيد من خمس سنوات، اعتبارا لموقع الجماعة الجغرافي الذي يربط وجدة بباقي مدن وجماعات الجنوب الشرقي عبر الطريق الوطنية رقم 17، وذلك قصد التصدي لمروجي المخدرات وغيرها من الأنشطة المحظورة التي صارت مبعث قلق للساكنة».