تساءل مصدر مطلع عن سبب كل هذا التأخر في حسم قضية مباراة الدفاع الحسني الجديدي والرجاء البيضاوي، التي لم تجر في موعدها، الذي كان مقررا يوم 07 يناير الماضي، بعدما تمسك الفريق الأخضر بتأجيلها لتواجده بالجزائر، حيث خاض مبارتين في الفترة الفاصلة بين 04 و10 يناير أمام كل من مولودية الجزائر وشبيبة القبائل، ضمن مسابقتي كأس العرب ودوري أبطال إفريقيا.
ويأتي هذا التساؤل في خضم الحديث عن وضع الجامعة لتصور نهاية الموسم الكروي في زمن كورونا، ومعاودة استئناف النشاط، الذي توقف منذ 14 مارس الماضي.
وشدد المكتب المديري للجامعة في اجتماعه الأخير يوم الخميس الماضي على أن أي استئناف للبطولة لن يتم دون تصفية كافة المؤجلات.
وأشار مصدرنا إلى أن الجامعة تتوفر على كافة الوثائق، واستمتعت إلى الأطراف المعنية، وتكونت لديها فكرة شاملة حول القضية من جميع جوانبها، خاصة وأن كل فريق قدم الدفوعات التي تدعم موقفه، وبالتالي فإن اللجنة التأديبية لم يعد لها من مبرر لعدم الإعلان عن الحكم النهائي في هذه الواقعة، سيما وأن أي حكم قد يصدر حاليا سيكون محتملا للاستئناف، وهو ما قد يطيل القضية، في وقت تسعى فيه الجامعة إلى استغلال الوقت بشكل مثالي لإنهاء الموسم دون صعوبات.
واعتبر المصدر ذاته على أن الظرف الحالي سيضع الجامعة في موقف حرج، لأن أي قرار كيفما كان نوعه سيفتح باب القيل والقال، كما أن جماهير أي فريق تضرر من هذه النازلة ستعبر عن غضبها، وبالتالي لا أحد يتوقع ردة فعلها، ما يفرض على الجامعة أن تطبق القانون، وأن تخرج بقرار حكيم ينصف جميع الأطراف.
واستغرب مصدرنا كيف أن لجنة جامعية تضم في عضويتها قضاة، وأخذت وقتها الكافي لجمع المعطيات ودراسة الملف من كافة جوانبه، تتأخر في النطق بحكمها كل هذا الوقت.
ودعا مصدرنا الجامعة إلى أخذ العبرة من هذه القضية، وأن تعمل مستقبلا على تطبيق القانون بحذافيره، بدل سياسة جبر الخواطر، التي أضرت كثيرا بمبادئ تكافؤ الفرص والتنافس الشريف.
وقال مصدرنا أن موقف الفريقين معا راجج ومعقول في هذا الملف، فإذا كان الفريق الدكالي يؤسس رغبته في الظفر بنقط الفوز، واعتبار الرجاء معذرا، على توقيع الكاتب العام للفريق الأخضر على محضرا يقضي بلعب المباراة في موعدها (07 يناير)، فإن الرجاء بدوره يؤسس موقفه على القوة القاهرة، لأنه لا يعقل أن يخوض مباراة بالجزائر يوم 04 يناير ويعود إلى الدار البيضاء بعدها، ومنها إلى الجديدة، ثم العودة مباشرة إلى الجزائر، حيث كان ملتزما بلقاء يوم 10 يناير، مع ما يتطلب ذلك من تدابير إجراءات تستهلك كثيرا من الوقت، كل هذا جعل خوص المباراة شبه مستحلية، وقد يؤثر على الحالة البدنية والنفسية للاعبيه، الذين يمثلون الكرة المغربية في مسابقتين، إحداهما تحمل اسم جلالة الملك ومحمد السادس، وبالتالي كان يتعين على الجامعة ولجنة البرمجة أن تراعيان هذه المهمة الوطنية، وتبادران إلى تأجيل المباراة إلى تاريخ لاحق، كان سيكون يوم 14 يناير، لولا رفض الطرف الجديدي، الذي أصر على أحقيته في الانتصار.