خلفت عملية توزيع المساعدات الاجتماعية، سواء المتعلقة بتداعيات فرض حالة الطوارئ الصحية، أو الخاصة بـ «قفة رمضان» تذمرا وغضبا شديدين في أوساط عدد من المحتاجين والفقراء، الذين ينحدرون من المناطق النائية ومن الجماعات التي تعاني من الفقر والهشاشة الاجتماعية بإقليم بنسليمان، حيث كشفت بعض المعطيات المرتبطة بهذا الجانب، «أن عملية الإقصاء من الدعم الاجتماعي تمت بشكل متعمد، أرجعها البعض، «إما لدواع انتقامية أو لدواع انتخابية»، من طرف بعض من سهروا على عملية التوزيع، والذين استغلوا أزمة كورونا، للمتاجرة والتلاعب بمآسي المعوزين».
و«خير مثال على ذلك، تقول مصادر من عين المكان، ما وقع بدوار تافرانت التابع ترابيا لقيادة أحلاف، والذي يعرف فيه مؤشر الفقر والهشاشة الاجتماعية نسبة عالية، حسب الإحصائيات الأخيرة، حيث الحرمان والإقصاء الممنهج للمحتاجين والمعوزين من الاستفادة من المساعدات المخصصة للفئات الهشة في هذه الظرفية العصيبة».
وحسب شكايات مذيلة بعدة توقيعات، والتي يعتزم المتضررون توجيهها إلى كل من وزارة الداخلية وعمالة الإقليم، وقائد قيادة أحلاف، توصلنا بنسخ منها، «فإن عملية توزيع المساعدات الاجتماعية على ساكنة دور تافرانت شابتها عدة نقائص واختلالات، أدت إلى حرمان البعض ممن يستحق هذا الدعم الاجتماعي، تعلق الأمر بالأرامل والمحتاجين المصابين بأمراض مزمنة أو وذوي الاحتياجات الخاصة»، ووجهت شكايات المتضررين الاتهام «بشأن هذه الاختلالات إلى أحد أعوان السلطة (شيخ)، والذي استغل وضعيته وسمح لنفسه بتوزيع قفتي «كورونا» و«رمضان» حسب مزاجه، وعلى بعض معارفه، ضاربا عرض الحائط المعايير المنطقية والموضوعية في تحديد لائحة المستفيدين من الدعم الاجتماعي، مما جعل هذه العملية النبيلة تزيغ عن أهدافها».
وأشار المتضررون في شكاياتهم إلى «أن من بين الاختلالات التي رصدوها، وطالت عملية التوزيع» نجد أن هناك بعض الميسورين استفادوا من هذه المساعدات الاجتماعية لأسباب لا يعرفها إلا عون السلطة المحلية؟ وأن بعض الأسر استفادت من أكثر من قفة واحدة، في حين تم حرمان أشخاص يعانون من الفقر المدقع وليس لهم دخل قار، وضمنهم مياومون تأثروا بتداعيات جائحة كورونا، وأصبحوا عاطلين عن العمل، ومنهم مرضى مصابون بأمراض مزمنة».
ولم يكتف المشتكون بفضح «التلاعبات» التي قام بها عون السلطة في عملية المساعدات الاجتماعية فقط، بل كشفوا في شكاياتهم عن مجموعة «من التصرفات اللامسؤولة التي عانوا منها جراء تسلط المشتكى به، ومنها عدم إخبار البعض بموعد عملية تلقيح المواشي إسوة بباقي سكان الدوار، والتأخر في تسليمهم بعض الوثائق الإدارية التي تهمهم وتعنيهم»، حيث طالب المتضررون في شكاياتهم، المسؤولين بالسلطات المركزية والإقليمية «بالتدخل قصد إنصافهم، من شطط عون السلطة المشار إليه، ومن الممارسات اللامسؤولة، التي أضرت كثيرا بمصالحهم، وأثرت بشكل كبير على نفسيتهم».
وللإشارة فإن عملية الدعم الاجتماعي التي تمت بالإقليم عرفت احتجاجات كثيرة وقوية في بعض المناطق» بسبب ما شابها من نقائص واختلالات، تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ودفعت بالبعض إلى الاحتجاج بقوة على حرمان فئات هشة وفقيرة من الدعم الاجتماعي الممنوح في إطار مواجهة تداعيات جائحة فيروس كوفيد – 19».