الدكتور الحسن التازي

لقد شكلت التدابير الاستباقية التي اتخذتها بلادنا، بفضل حكمة وتبصر جلالة الملك محمد السادس نصره لله وأيده، نقطة قوة مكّنت من تجنيب المغرب سيناريوهات صعبة، والتي تتمثل في إغلاق الحدود، مما حال دون دخول عدة حالات إلى المغرب، وكذا خروجها للمحافظة على عائلات المغاربة القاطنين بالخارج، إلى جانب قرار استعمال البروتوكول العلاجي المكون من الهيدروكسي كلوروكين والأزيتروميسين الذي برهن عن فعالية كبيرة، والذي تم توفيره بكمية جد مهمة، وكان المغرب من السباقين في استعماله، وثالث شيء لا يمكن الاستهانة به هو إنشاء صندوق مالي لمواجهة التبعات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة الوبائية.
هذه التدابير وما نعيشه اليوم، يدفعنا إلى ضرورة التفكير في مستقبل المنظومة الصحية، والعمل على تعديل القوانين التي نشتغل بها كأطباء وكممرضين، وأن يتم تحسين وضعية المهنيين والاعتراف بهم كمسؤولين وأن يتم منحهم التغطية الصحية، فلا يعقل أن الطبيب يعالج مرضى لهم التغطية الصحية وهو محروم منها، علما بأننا الآن في الحالة الراهنة، الأطباء في القطاع الخاص الذين يعملون في مجال كورونا لا يملكون تغطية صحية بتاتا، لهذا يلزم مراجعة هذه الوضعية ونتمنى أن تشمل القوانين في المستقبل الأطباء في القطاع العام والخاص والعسكري، رغم أن القطاع العسكري لهم نظام خاص، كما يجب فتح المجال مع توفير الإمكانيات اللازمة للمبدعين الشباب، خاصة في المجال المعلوماتي والصحي.
إن منظومتنا الصحية في حاجة إلى تغيير وإلى تجويد أدائها، خاصة في ظل مثل هذه الوضعية التي تعيشها، والتي يمكن أن تتكرر في المستقبل، وهو ما يتطلب توفير الوسائل الكافية، المادية والمعنوية لمواجهة أية مخاطر محتملة، لهذا أظن أن النسبة التي تخصص من الميزانية لوزارة الصحة كمجال وقطاع حيوي هي غير كافية، ويجب على الأقل مضاعفتها ثلاث مرات لتحسينها، كما يجب التفكير في الأطباء المغاربة القاطنين في الخارج، الذين يصل عددهم إلى 7000 طبيب، لأن المغرب يفتقدهم ويجب احتضانهم والاستفادة من الخبرات والكفاءات التي راكموها.
(*) اختصاصي في جراحة التجميل والسمنة