خلد المغرب هذه السنة، اليوم العالمي للتصحر والجفاف، الذي اختارت له الجمعية العامة للأمم المتحدة شعار ‹›أرضنا، وطننا، مستقبلنا››، وذلك في سياق تعزيز الإجراءات التي تحمي الأراضي الجافة .
ويكمن الهدف الرئيسي من هذا التخليد، حسب الجهات المسؤولة ، في التأكيد «على أن تدهور الأراضي يعد التحدي الرئيسي، الذي يواجهه العالم مما يستدعي تكاثف جميع الجهات المعنية والشركاء على الصعيدين الوطني والعالمي لتدبير مستدام معقلن للأراضي والوصول إلى ما يصطلح عليه بتعادلية تدهور الأراضي، والتي تروم ضمان حصيلة إيجابية في تجنب عملية تدهور الأراضي من طرف الانسان، أو إعادة تأهيل المساحة المتضررة بهدف ضمان مساحات خصبة أكبر للأجيال المقبلة».
وذكر بلاغ للمندوبية السامية للمياه والغابات والتصحر أن مبادرة «الاستدامة والاستقرار والأمن»، التي أطلقها المغرب والسنغال، «تروم بناء وإرساء أسس الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا، ومعالجة الأسباب البيئية الرئيسية المؤدية لعدم الاستقرار وانعدام الأمن والمتعلقة وبالأساس بتغير المناخ وتدهور الأراضي في إفريقيا».
ولفت المصدر ذاته إلى أن «هذه المبادرة الرائدة لاقت الدعم السياسي من طرف رؤساء دول وحكومات افريقيا خلال مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية (كوب22)، المنعقد بمراكش السنة الفارطة، والذين تعهدوا بتسريع تنفيذ هذه المبادرة ليس فقد عن طريق الموارد الذاتية لإفريقيا، بل أيضا من خلال تعبئة الجهات المانحة سواء كانت متعددة الأطراف أو الثنائية، وكذا الجهات الفاعلة غير الحكومية».
وأشار البلاغ إلى أن المغرب، الذي يعد من الأوائل الذين صادقوا على الاتفاقية الدولية لمحاربة التصحر، «عمل على وضع برنامج وطني لمحاربة التصحر في 2001 يرتكز على مبدأ الاندماج والتشاور واللامركزية والتشارك والاستمرارية، ويعتمد على أربعة أسس، تتمثل على التوالي في التخفيف من آثار الجفاف، ومحاربة الفقر، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والتنمية القروية المندمجة»،مضيفا « أنه تماشيا مع هذه الخطة ولمواجهة ظاهرة التصحر، تم تحقيق العديد من المنجزات من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تدخل في إطار تفعيل سياسة برنامج العمل الوطني لمحاربة التصحر».
وحسب المصدر نفسه، فقد» تم في سنة 2014 تحيين هذا البرنامج اعتمادا على تجارب ومكتسبات السنوات الماضية مع مراعاة الخصوصيات المجالية لكل جهة على حدة، اعتمادا على التدبير المستدام للأراضي الهادف إلى جعل النظم الايكولوجية والمجتمعات أكثر مرونة في ظل التغيرات المناخية الحالية».
وفي السياق ذاته «تم في سنة 2016 معالجة 800 ألف هكتار من الأحواض المائية، مع بناء مليون و600 ألف متر مكعب من سدود الترسيب للحد من الخسائر التي تسببها عوامل التعرية، فضلا عن تشجير حوالي 730 ألف هكتار بالاعتماد أساسا على الأصناف المحلية كالأرز، البلوط الفليني، الاركان والعرعار.
وفي ما يتعلق بمحاربة زحف الرمال، أشار المصدر السالف ذكره إلى أنه «تم تثبيت 40 ألف هكتار من الكثبان الرملية، خصوصا بالمناطق الجنوبية والواحاتية، و أن عملية تحيين البرنامج الوطني لمحاربة التصحر ساهمت في خلق أرضية ومرجعية للاندماج القطاعي من أجل محاربة التصحر «.
وبخصوص الشق الخاص بالحفاظ على التنوع البيولوجي والايكولوجي، وفي إطار المخطط المديري للمناطق المحمية، فقد تم إنشاء ، منذ 2005 ، عشرة منتزهات وطنية و 4 محميات للمحيط الحيوي على مساحة تقدر ب 772 ألف هكتار، وذلك بهدف إعادة استيطان الأصناف الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض.
الجانب المتعلق بحماية الغابات من الحرائق ومراقبة صحة التشكيلات الغابوية، استأثر ،أيضا ، بالاهتمام «بحيث تم وضع نظام للوقاية والانذار المبكر قصد تنفيد آليات الحماية وتدبير المخاطر وبالتالي تحسين نجاعة التدخلات». و تعززت المجهودات المبذولة من قبل السلطات الوصية ، السنة الماضية، «بافتتاح أول مركز وطني لتدبير المخاطر المناخية بالمغرب يسهر على تعزيز كل الوسائل المتاحة للتدبير الأنجع وكذا السيطرة على حرائق الغابات والمحافظة على سلامتها من الآفات».