أطلق المغرب تطبيقا رقميا على الهواتف النقالة يمكن من تتبع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، على أن يكون استعماله طوعيا بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن تطبيق «وقايتنا» يتيح «إشعار مستعمليه في حالة ما إذا كانوا على تقارب جسدي وثيق لمدة معينة مع مستعمل آخر تم تأكيد إصابته بمرض كوفيد-19، في غضون21 يوما بعد هذه المخالطة».
ونوهت إلى أن استعمال التطبيق الذي يعتمد تقنية البلوثوت «طوعي محض»، مشيرة إلى أنه يدخل ضمن حملة واسعة «لتشجيع المواطنين على مواصلة تبني الإجراءات الوقائية» من الإصابة بمرض كوفيد-19.
ويراهن المغرب لمواجهة تفشي الوباء على فرض حجر صحي منذ 20 مارس للتصدي لانتشار المرض، مع لزوم وضع الكمامات بالنسبة للمرخص لهم بالتنقل.
ومدد الحجر الصحي حتى 10 يونيو ما أثار ردود فعل متحفظة نظرا لكلفته الاقتصادية الباهظة، لكن الأنشطة الاقتصادية بدأت تستأنف تدريجيا ابتداء من الأسبوع المنصرم.
وأكدت وزارة الصحة المغربية أن تطبيق «وقايتنا» معتمد من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهي هيئة رسمية.
ويطمح المغرب أيضا إلى زيادة عدد التحاليل المخبرية للكشف عن الفيروس حيث بلغت 10 آلاف في اليوم، بحسب ما أفاد وزير الصحة خالد آيت الطالب الأسبوع المنصرم.
وتبنت عدة دول في العالم خلال الأسابيع الماضية أنظمة رقمية لتتبع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مثيرة أحيانا نقاشات حول مدى احترامها مبدأ حماية المعطيات الخصوصية للأفراد.

تتبع الفيروس واحترام الحريات الفردية

تكشف الحاجة إلى تتبع تفشي فيروس كوفيد-19 في مختلف أنحاء العالم التناقض بين إشكاليتين متعارضتين: كيف يمكن حل المعضلة العصية المتمثلة في حماية الصحة العامة والحريات الأساسية؟
لقد صارت القيود المفروضة على حركة التنقل والحد من التجمعات واعتماد تطبيقات تتبع تحركات الأفراد، وطائرات المراقبة بدون طيار، أمورا اعتيادية في كوكب تشله الحاجة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد.
ويطرح التتبع، على وجه الخصوص، على أنه أمر لا مفر منه للسماح بحركة الناس والبضائع. ولكن سواء تم قبولها دون تردد أو أثارت جدلا، فإن هذه الإجراءات تخيف أولئك المتمسكين بمفاهيم الحرية.
ففي آسيا، حيث أعلنت دول عدة نجاحها في مواجهة المرض، قال بول تشامبرز اختصاصي العلوم السياسية ومقره في جامعة نارسوان في تايلاند، لوكالة فرانس برس إن « الوباء وفر للحكومات التي أرادت تعزيز أو توسيع قدراتها الاستبدادية خطابا عمليا جدا لتحقيق ذلك».
ويخشى أن تبقى هذه الإجراءات معتمدة حتى بعد التغلب على وباء كوفيد-19 لأن «الحكومات يمكن أن تجادل بأنها ستحتاج إلى سلطات أكثر تركيزا في حال قيام حالة طوارئ مستقبلا «، ففي تايلاند، يمكن لتطبيق على الهاتف الجوال قراءة رمز شريطي عند دخول متجر أو مطعم، وتعهد المجلس العسكري الحاكم بعدم الكشف عن البيانات وبإتلافها في غضون 60 يوما، ولكنه دعا أيضا إلى إدانة منتهكي القواعد الصحية فيما تأجل إقرار قانون حماية البيانات.
في المجر، أصدر رئيس الوزراء فيكتور أوربان قانونا يعزز سلطاته بشكل كبير وإلى أجل غير مسمى، وفي قطر، يطلب تطبيق الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو على الهاتف الذكي بالإضافة إلى الإذن بإجراء مكالمات، وكل من يرفض تنزيله، أو لا يضع كمامة، يخاطر بأن يحكم عليه بثلاث سنوات سجنا.
وفي جميع أنحاء العالم، تزداد المسألة إلحاحا لأنه، ووفقا للخبراء، يجب أن ينزل تطبيق التتبع 60% من السكان ليكون فعالا، ومثل العديد من الدول الأخرى، فشلت سنغافورة التي اعتمدت مثل هذا التطبيق في 20 مارس، في بلوغ هذه العتبة.
وتحمست فرنسا في وقت مبكر جدا للفكرة، لكن العمل ما زال جاريا على تطبيقها، ولم تعط اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات، وهي هيئة تعنى بحماية البيانات الشخصية، الضوء الأخضر لنشرها سوى الثلاثاء.
في الولايات المتحدة، ووفقا لمسح أجرته مؤسسة بروكينغز للأبحاث، يخشى أكثر من نصف السكان من تفويض سلطات مفرطة لشركات التكنولوجيا الخاصة.
وقالت المؤسسة البحثية إن انعدام الثقة ينبع من الانتهاكات المختلفة التي ارتكبتها أجهزة عدة بدءا من وكالة الاستخبارات الأمريكية بناء على ما كشفه إدوارد سنودن، إلى تسرب بيانات من فيسبوك إلى شركة كمبريدج أناليتيكا البريطانية. وإذ رأت أن الصحة العامة يجب ألا «تدفع ثمن الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات والشركات الخاصة»، فإنها تلحظ الحاجة إلى «توضيح ما تفعله هذه الأدوات، وقبل كل شيء ما لا تفعله».
ولخص بنجامين كويريو، اختصاصي علم الأوبئة والمستشار الطبي السابق لحلف شمال الأطلسي «ناتو» في بروكسل، الجدل في مفهوم واحد» السرية الطبية» وأوضح لوكالة فرانس برس أن «الذهاب لمعاينة الحالات ورصد وإدارة الاحتكاك بأشخاص آخرين، ومحاولة كسر سلسلة انتقال مرض معد ، هي أساس علم الأوبئة».
ويقول الباحث «هل تجعلنا التقنيات الجديدة نكتسب مزيدا من الكفاءة؟ بكل تأكيد. هل هي خطيرة؟ بالتأكيد أيضا، وذلك لعدم مراعاة السرية الطبية.» من الناحية المثالية، يقول الباحث، يجب أن يكون بالإمكان استخدام تطبيق التتبع «على نطاق دولي أو حتى عالمي». ولكن القدرة على حماية البيانات الشخصية على نطاق الكوكب هي ضرب من الخيال، ومن هنا ما زال لدينا «200 تعريف للسرية الطبية في 200 دولة».
ويصير الموضوع مثيرا للقلق على نحو واضح إذا تصورنا الأسوأ، إذ لا يرى المؤرخ الإسرائيلي يوفال نوا هراري في الأمر سوى استمرار «لتاريخ من المراقبة». حتى الآن، كتب هراري في مقالة في صحيفة فاينانشيال تايمز، «أرادت الحكومات أن تعرف بالضبط على ماذا نضغط بإصبعنا (…). والآن تريد أن تعرف درجة حرارة الإصبع وضغط الدم»، «الأخ الأكبر» يريد معرفة حتى ما يحدث تحت جلدنا.
وأضاف أنه من الناحية التقنية، «ما كان يبدو من باب الخيال العلمي قبل عشر سنوات صار اليوم شيئا من الماضي»، معبرا عن خشيته من نظام متطفل بضراوة يمكنه أن يعرف على مدار 24 ساعة وعبر سوار إلكتروني، درجة حرارة الجميع ودقات قلبهم. ومن خلال ذلك التعرف على عواطفهم، سواء كانوا غاضبين أو خائفين أو فرحين.
وقال المؤرخ «مثل هذا النظام يمكن أن يوقف انتشار الوباء في غضون أيام قليلة. عظيم، أليس كذلك؟ لكن الجانب السلبي بالطبع هو أنه سيضفي الشرعية على نظام مراقبة جديد مرعب».
لذلك فإن كل شيء هو مسألة أولويات: فهل يجب أن نضحي ببعض الحرية على مذبح الصحة العامة؟
على هذا السؤال الإشكالي قال بنجامين كويريو إن «أخصائي الأوبئة سيجيب عن السؤال بنعم بالطبع، لأنه يجب فعل كل ما يلزم لتفادي انهيار النظام الصحي وانهيار الدولة، لكن المواطن سيرد بأنه غير مستعد للتضحية بحريته الفردية، لا يناسبني مشاركة بياناتي الاجتماعية مع الجميع».