عبرت 17 جمعية وتعاونية محلية ببني عياط – إقليم أزيلال، عن احتجاجها ضد «مطرح النفايات الذي يسعى المجلس الجماعي إلى إنشائه بالمنطقة»، يقول بيان استنكاري ، لافتا إلى «محاولة تنزيل المشروع باستغلال حالة الطوارئ الصحية، وعجز الساكنة عن خرق الحجر الصحي للتعبير عن تنديدها، والتي سبق أن طرقت عدة أبواب وتقدمت بعرائض احتجاجية متوجة بوقفة إنذارية أمام مقر الجماعة».
وشدد البيان على «رفض مشروع المطرح الحالي، لا من أجل الرفض فقط ،بل لأسباب جمة، منه اكون قرار المطرح عبارة عن قرار انفرادي للمجلس الجماعي، في تغييب التشاور العمومي المنصوص عليه في دستور المملكة لسنة 2011،خاصة البنود المتعلقة بالديمقراطية التشاركية وإشراك المواطنين/ت والمجتمع المدني في السياسات العمومية المحلية»، لافتة إلى «عدم احترام ما جاء في القانون الإطار رقم 12-99، بمثابة الميثاق الوطني للبيئة،خاصة المادة 6 منه التي تنص على ضرورة اتخاذ عدة تدابير، منها فتح بحث عمومي للتعبير عن آراء المواطنين/ت وإبداء رأيهم/ن واعتراضاتهم/ن»، علاوة على «الضبابية المكتنفة للمساطر والإجراءات القانونية المتبعة لتنفيذ المشروع (طريقة شراء العقار مكان المطرح- طريقة المصادقة على اتفاقية الشراكة الخاصة بالمشروع- استغلال فترة الحجر الصحي التي تعيشها بلادنا لتنفيذ المشروع)، وكذا «عدم نشر نتائج الدراسة (إن وجدت) الخاصة بالمشروع لعموم المواطنين والمواطنات» .
ووفق المصدر ذاته فإن «اختيار مكان المطرح اختيار غير منطقي جيولوجيا، حيث تم اختيار مكان متواجد في منطقة جبلية، وفي فج عميق، يصعب فيه احترام المعايير والشروط البيئة المعمول بها في مثل هذه المشاريع»، مع «تواجد مكان المطرح بمنطقة جبلية محاطة بمنتزه مصنف من طرف اليونيسكو كتراث عالمي (جيوبارك مكون)»، فضلا عن «قرب المطرح من ساكنة دوار يبعد عن المكان بـ 1 كلم ونصف،ما يشكل خطرا صحيا على هذه الساكنة»، كما» أن التكلفة المالية للمشروع (2,5 مليون درهم)، تكلفة مبالغ فيها، مقارنة بما تنتجه بني عياط من نفايات منزلية (6 إلى 8 أطنان فقط) ما يوحي بأن المشروع ليس محليا».
وأضاف البيان أن «التدبير الحالي للنفايات المنزلية بجماعة بني عياط (تكليف تعاونية بجمع النفايات بمنحة 140.000 درهم سنويا)، أقل تكلفة من التكلفة المبرمجة للمطرح الحالي»، لافتا إلى أن «العقار الحالي، المخصص لمشروع إحداث المطرح، ليس في ملك الجماعة، بل تم اقتناؤه من ملاكيه من طرف شخص آخر، الأمر الذي أثار شكوكا ومخاوف بشأن عملية الاقتناء»، مؤكدا على «استقلالية مبادراتها – أي الجمعيات – النابعة من قناعاتها ووعيها بالأدوار الدستورية للمجتمع المدني، وبعيدا عن الحسابات السياسوية الممكن فهمها من هذه الدينامية المحلية حول موضوع المطرح».
وطالب البيان الجهات والسلطات المسؤولة بالتدخل لـ «إيقاف أشغال إنجاز المطرح، وفتح نقاش محلي حول الموضوع – بعد رفع الحجر الصحي – من أجل إيجاد حل توافقي ومتفق عليه من طرف جميع الفاعلين المحليين»، معلنا «تحميل المجلس الجماعي مسؤولية تدبير النفايات المنزلية، وفق الاختصاصات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات، والكف عن التهديد بوقف عملية جمع النفايات بالطريقة المعمول بها حاليا (تكليف تعاونية)، مع دعوة جميع الفعاليات المدنية والسياسية والجمعوية، وعموم ساكنة جماعة بني عياط إلى الانخراط الجدي والفعال في عملية التشاور العمومي».
هذا «والمثير أكثر للاستياء، أن مشروع المطرح يسعى لاستهداف موقع استراتيجي بمحيط منتزه «جيوبارك مكون» الذي حظي باعتراف منظمة اليونسكو كتراث عالمي، وتراهن عليه الساكنة في تنمية السياحة الجبلية والمجالية، ومن هنا لم يفت أبناء المنطقة، من المقيمين بالخارج، مراسلة المديرة العامة لليونسكو، لأجل التدخل لدى السلطات المغربية والجهات الوصية على المنتزه، لأجل وقف مشروع المطرح المزمع إحداثه بالقرب من المنتزه الحاصل على اعتراف مكتب الشبكة الدولية للمنتزهات الجيولوجية، التابع لمنظمة اليونسكو، خلال الدورة المنعقدة بكندا خلال شتنبر عام2014» يتابع المصدر نفسه.
وموازاة مع هذا الجدل، حاول المجلس الجماعي لبني عياط التأكيد على» أن فكرة المشروع ليست وليدة اليوم، وأن تمويل شطره الأول تم بمساهمة وزارة البيئة والمديرية العامة للجماعات المحلية، وسيحترم كل المعايير المعمول بها بيئيا وعالميا»؟