تعيش جهة سوس ماسة منذ أربعة أيام،على إيقاع التخفيف من الإجراءات الصارمة التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية منذ إعلانها في منتصف شهر مارس الماضي، في انتظار أن يتم الرفع النهائي للحجرالصحي،بعدما قرب هذه الجهة من القضاء على وباء كورونا.
ولاحظ المواطنون،كيف خففت عناصر الدرك والأمن الوطني من هذه الإجراءات بعد تعليمات بتخفيف تدابير فرض الطوارئ بمناطق معينة لم تعد تعرف انتشار هذا الوباء من قبل مثل إقليم تيزنيت أو تلك التي استطاعت تطويقه ومحاصرته ومغادرة المصابين بها لجناح كوفيد 19 لجميع مستشفيات جهة سوس ماسة.
ومن مؤشرات هذا التخفيف اختفاء بعض السدود القضائية،بعدد من المناطق والتقليل من عدد دوريات الأمن والدرك الملكي سواء بالمدن والقرى وتخفيف المراقبة بالسدود القضائية وأمام أبواب الأسواق والمتاجر الكبرى وفي الشوارع، بحيث لم تعد السلطات العمومية ودوريات الأمن والدرك تطالب المواطنين برخصة التنقل الإستثنائية كما جرت العادة بذلك منذ الإعلان عن فرض حالة الطوارئ الصحية.
فخلال هذه الأيام، عادت كل المصالح الأمنية إلى مقراتها، وتحررت حركة المرور للسيارات والراجلين من المراقبة المكثفة والصارمة،مما اكتظت معه الأسواق والمتاجر، وخرج المواطنون يتجولون في شوارع مدن جهة سوس ماسة في انتظار رفع الحجر الصحي تدريجيا بكل أقاليم الجهة.
وتجاوبا مع هذا التخفيف عقدت اللجنة الجهوية لليقظة الإقتصادية اجتماعا عن بعد يوم الخميس 4 يونيو2020،من أجل الرفع من الإنعاش الإقتصادي تدريجيا،لكن مع ذلك سيلزم هذا الرفع التدريجي كافة القطاعات الإقتصادية بالتقيد بالإجراءات الصحية المعلن عنها من قبل الجهات المختصة بما في ذلك تعقيم فضاءات المعامل والمصانع والإدارات وفرض ارتداء الكمامات على العاملين والمستخدمين والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي وإجراء تحليلات مخبرية استباقية لكافة العمال والموظفين تفاديا لأية إصابة محتملة بكوفيد 19 في صفوفهم.
كما عقد مجلس إدارة شركة التنمية الجهوية للسياحة بجهة سوس ماسة،يوم الجمعة 5 يونيو2020،اجتماعا عن بعد ترأسه والي الجهة وشاركت فيه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والإقتصاد الإجتماعي والمنتخبين بمختلف المجالس والغرف المهنية بالجهة والمدير العام للشركة، من أجل إنعاش السياحة وتطويرها ووضع استراتيجية سياحية بعد زوال جائحة كورونا.