تشهد مخيمات تندوف موجة جديدة من الاحتجاجات التي ينظمها المحتجزون الصحراويون ضد قيادة البوليساريو، وهذه المرة للتنديد بالمحاكمات العسكرية الجائرة التي تطال السكان المدنيين، وآخر ضحاياها الشيخ السبعيني محمد صلاحي، الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات بعد أن كشف تواطؤ قيادة الجبهة الانفصالية مع تجار المخدرات.

وحسب مصادر متطابقة من داخل المخيمات، فإن المعتقل كان يرعى قطيعا من الغنم قبل أن يثير انتباهه وجود سيارة رباعية الدفع، كانت قادمة من مالي وتعود لمهربي المخدرات، وعندما حاول استطلاع الأمر، قام المهربون بتكبيله ووضعه في صندوق السيارة خشية وشايته بهم.
وتضيف ذات المصادر أن دورية عسكرية تابعة للانفصاليين كانت تحرس المهربين، وبعد الواقعة، قامت في مسرحية ستتكشف بعد ذلك، باعتقال المهربين وراعي الغنم واقتادتهم نحو السجن، رغم محاولات الشيخ السبعيني إقناعهم بأنه شاهد في القضية وأن لا علاقة له بالمهربين.
الشيخ محمد صلاحي سيكتشف بعد مدة وهو وراء القضبان تواطؤ قيادة الجبهة مع مهربي المخدرات، بعد أن أقدم الحراس على فتح الزنازين لتمكينهم من الهرب، غير أنه سيرفض مغادرة السجن مطالبا بإنصافه بعد التنكيل والتعذيب الذي مورس عليه، فما كان من قيادة الجبهة إلا أن حولته إلى المحكمة العسكرية التي حكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في محاولة لإسكاته وطمس الملف، الذي يكشف مرة أخرى تواطؤ القيادة الانفصالية مع تجار المخدرات.
وأمام هذا التعسف الجديد، ندد العديد من الصحراويين بالمخيمات بالحكم الظالم الذي طال الشيخ محمد صلاحي، حيث نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر المدعو إبراهيم غالي، بالإضافة إلى اعتصام داخل مقر ما يسمى بوزارة الدفاع للمطالبة بإطلاق سراح المعتقل.
وتنضاف هذه الحركة الاحتجاجية إلى سلسلة من الاحتجاجات المتصاعدة ضد قيادة البوليساريو، ففي مارس الماضي شهدت المخيمات مواجهات عنيفة بين السكان والقوات التابعة للانفصاليين، خلال احتجاجات نظمت على خلفية تهريب مجرمين من السجن سبق أن أدينوا بمقتل الصحراوي ديدية ولد بنبا، وصلت إلى اختراق الطوق الأمني المشدد الذي فرضته آنذاك قيادة الجبهة الانفصالية بالتزامن مع الاحتفالات التي نظمتها بمناسبة الإعلان عن الجمهورية الوهمية، تخللتها حملة قمع واعتقالات واسعة في صفوف المحتجين.