ضرورة وضع نظام رعاية صحية  متكاملة في متناول الجميع

قالت مؤسسة ماكينزي للدراسات إن أولويات التنمية على المدى المتوسط في المغرب بعد أزمة كوفيد، يجب أن تنصب على الشق الاجتماعي، وعلى خق الثروة على المستوى الجهوي، وعلى دعم التطور الرقمي المستدام.
وقالت مؤسسة ماكينزي للاستشارات الدولية في تحليل أجرته بعنوان «وجهات نظر حول الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب ما بعد كوفيد»، «بخلاف خطة التعافي قصيرة المدى، والتي تعد ضرورية لإنعاش الاقتصاد، فإن تحديد الأهداف من أجل التنمية المتوسطة والطويلة الأجل أمر حتمي. لتشخيص الأزمة وتسريع التوجهات الاقتصادية الأساسية وإطلاق ديناميات جديدة»، حسب تقديرات الحكومة التي تعمل على إدارة الأزمة بفاعلية كبيرة، خصوصا على المستوى الصحي والاقتصادي.
ويرى خبراء ماكينزي أن أولويات التنمية في المغرب على المدى المتوسط ​​(على مدى 3 إلى 5 سنوات)، بعد انتهاء أزمة كوفيد، يجب أن تتجه نحو خلق:
* مغرب اجتماعي: يتمتع بنظام رعاية صحية عالي الجودة في متناول الجميع، ومدرسة عالية الجودة تضمن تكافؤ الفرص، وإدماج أكثر الفئات ضعفاً في المجتمع واستفادتها من فرص النمو.
* مغرب يولد الثروة على المستوى المحلي والجهوي عبر تطوير سلاسل القيمة التي تخدم الطلب المحلي، ومحركات التصدير المتكاملة إقليميا و المعتمدة على قنوات جديدة وقطاع مالي يخدم المصالح المحلية والوطنية و الجهوية.
* مغرب رقمي: عبر الاعتماد على التحول الرقمي لخلق إدارة في خدمة المواطنين والمستثمرين، ورقمنة الاقتصاد وخلق نظام بيئي تكنولوجي، يعبد الطريق نحو مجتمع رقمي شامل.
* مغرب مستدام: عبر الريادة الإقليمية في مجال الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والتدبير الأمثل للموارد المائية وترسيخ الاقتصاد في التنمية المستدامة.
واعتبرت ماكينزي أن الرهان يجب أن ينصب بعد الأزمة على إنعاش النمو من 2 ٪ إلى 3 ٪ سنويا، عبر اعتماد الأولويات الشاملة: تسريع الاستثمار العام والخاص (مناخ الأعمال)، وتعزيز رأس المال البشري في القطاعات الواعدة، وتكييف وتبسيط التدابير الادارية والاجراءات، واستعادة الثقة وتعزيز الثقافة الوطني .. ولكل من هذه الأولويات، يقترح ماكينزي سلسلة من الإجراءات التي يتعين القيام بها.
واعتبر ماكينزي أن مجلس الحكومة بصدد دراسة الخيارات القصيرة والمتوسطة المدى التي ستحدد مسار المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للمغرب. ويعتقد مكتب الدراسات أنه إذا اتبعت الأولويات وخطة العمل التي يقترحها، يمكن للاقتصاد أن يحقق نموا يتراوح بين 2 ٪ و3 ٪ سنويا، مدفوعا بالاستثمار العام في (الصحة والتعليم) والصناعات المحلية والقطاعات الأساسية.
وتنبع هذه الاقتراحات من الاتجاهات الرئيسية السابقة واللاحقة، التي تمت ملاحظتها على المستوى الدولي، فضلاً عن المخاطر والفرص التي يمثلها الوضع الحالي للمغرب. حيث لاحظ ماكينزي أن هناك 5 اتجاهات عالمية رئيسية:
– عودة الدولة كفاعل اقتصادي مهم يقوم بأدوار المخطط والمستثمر والمؤمن و/أو المقرض لإدارة فترة ما بعد كوفيد 19. كما أن هناك زيادة في انتظارات المواطنين فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية من قبل الدولة، لا سيما من حيث الصحة والتعليم والإدماج الاجتماعي، في سياق اتساع هوة الفوارق.
* إعادة التوزيع المستدام لإنفاق الأسرة نحو الضروريات الأساسية وتعديل أنماط الاستهلاك مع تسريع تبني التجارة عبر الإنترنت.
* تراجع تجارة السلع المتوقعة في جميع أنحاء العالم لصالح تقليص سلاسل التوريد وإعادة تشكيل سلاسل القيمة الصناعية نحو مزيد من المرونة والتنوع، وتعزيز القطاعات الاستراتيجية الجديدة (المعدات الطبية، الاتصالات، إلخ).
* تسريع وتيرة تبني الحلول التكنولوجية والرقمية من قبل الدول والشركات والمواطنين.
* نمو الطلب على الطاقة الخضراء مدفوعا بالرغبة في إزالة آثار الكربون من البلدان المتقدمة ويعززه الاعتراف بفوائد تخفيضات التلوث التي ألحقت ضررا بالبيئة والاقتصاد معا.
ويدخل هذا التحليل عن المغرب، كمساهمة طوعية من مؤسسة ماكينزي وهو جزء من سلسلة من التحليلات والمنشورات التي قامت بها المؤسسة في جميع أنحاء العالم. وبالنظر إلى وجود ماكينزي في العديد من البلدان وتبادلاتها مع مجموعة واسعة من أصحاب القرار، فقد تمكنت من تحديد الاتجاهات العالمية الرئيسية التي سيكون من المفيد للمغرب أخذها بعين الاعتبار.