وزارة الشباب والرياضة تحدد تاريخ 15 يوليوز لإعادة فتح الملاعب

اقترحت وزارة الثقافة والشباب والرياضة يوم 20 يونيو الجاري لإعادة فتح القاعات الرياضية الخاصة، والترخيص أيضا للعموم بممارسة الرياضة في الهواء الطلق، فيما حددت يوم 15 يوليوز المقبل لفتح الملاعب والمراكز الرياضية للقرب، بشرط التقيد بضوابط السلامة الصحية، وأيضا حسب برنامج رفع الحجر الصحي، المسطر من طرف الجامعات الرياضية.
وجاءت هذه المقترحات في مخطط لاستئناف أنشطة الشباب والرياضة، الذي أعدته الوزارة بتاريخ ثامن يونيو الجاري.
وحسب دليل استئناف أنشطة الشباب والرياضة، فإن استراتيجية رفع الحجر الصحي ترتكز على ثلاثة مبادئ هي الحماية والاختبار والتقييم، حيث ستطبق المرحلة الأولى بمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، حسب تطور الوباء.
وتؤكد الوزارة، في هذا الدليل الذي وضعته بين أيدي الجامعات الرياضية، على أن التظاهرات الكبرى التي تجمع أكثر من 500 مشارك لا يمكن برمجتها قبل شهر أكتوبر، بيد أنه يمكن استئناف الرياضات الجماعية والرياضات التلامسية والرياضة، التي تمارس في الأماكن وفقا لما تقرره السلطات الصحية.
وإذا كان هذا الدليل قد رخص باستئناف النشاط البدني الفردي، مع إلزامية احترام مسافة التباعد الجسدي بين الممارسين، مع بداية رفع الحجر الصحي، فإن الرياضات التي تستلزم تقاربا جسديا ورياضات فنون الحرب لا يمكن ممارستها خلال المرحلة الأولى من رفع الحجر الصحي، وكذا الرياضات الجماعية التي تستلزم تقاربا جسديا، والقتالية التي تمارس في الأماكن المغلقة، حيث سيتم تحديد تاريخ استئنافها وفقا لما ستقرره السلطات الصحية المختصة.
وستكون المسابح آخر الفضاءات الرياضية التي ستعود إليها الحياة، حيث أكدت الوزارة على أن فتحها لا يمكن أن يتم قبل بداية شهر شتنبر المقبل، شريطة اتخاذ جميع التدابير التي تسمح باحترام إجراءات قواعد التباعد الجسدي، واحترام المسافة القانونية عند الدخول والخروج من المسبح.
وأرسلت الوزارة دليلا عليما إلى مختلف الجامعات الرياضية، يتضمن كافة الإجراءات والتدابير التي يتعين الالتزام بها قبل استئناف النشاط الرياضي.
واهتدت الوزارة إلى هذا الدليل بعد اجتماعات متواصلة عن بعد، خلصت إلى تشكيل لجان في مختلف القطاعات.
وربطت الوزارة استئناف النشاط بإجراء فحوصات طبية واختبارات لكل الرياضيين عبر اللجان الطبية للجامعات الرياضية، مع التقيد التام بالتدابير الوقائية والشروط الصحية في استغلال المرافق المتاحة للاشتغال داخل البنايات، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات وتحديد عدد المستفيدين والأطر المشرفة وتقييد الحركة بين كل مرافق المنشأة الرياضية وتفادي أي احتكاك مباشر بين الممارسين، حيث وضعت شروطا صارمة بنبغي الالتزام بها والانضباط لها، على غرار وضع علامات تشوير تحدد المسافة اللازمة ومنع الاستغلال الجماعي لغرف مستودعات الملابس وتقليص المعدات المستخدمة في القاعات لتوفير مسافة كافية بين الرياضيين، إلى جانب تقليص أماكن الاستحمام في حدود النصف وأن تكون فردية، وتهوية المباني.