أكد فدراليو قطاع الصحة أن الجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد عرّت عن هشاشة المنظومة الصحية، وبيّنت بنيانها المتهالك الذي هو نتاج لتعاقب السياسات العمومية العشوائية وارتجالية القرارات بالقطاع، وارتهانها للأهواء والمصالح السياسية الضيقة، مبرزين أنها كشفت بالمقابل عن نبل مجمل الأطر الصحية بمختلف فئاتها، سواء بالمستشفيات أو المراكز الصحية، وتجندهم لضمان استمرارية الخدمات الصحية بكل تضحية ونكران للذات ووطنية، في ملحمة بطولية سيخلدها التاريخ.

وحذّر فدراليو الصحة من تحول المستشفيات والمراكز الصحية إلى بؤر وبائية، بسبب التدبير الأحادي لوزارة الصحة لأزمة كوفيد 19، وسعيها لإجبار الأطر الطبية والتمريضية والإدارية على استئناف النشاط الصحي وتقديم الخدمات الصحية الاعتيادية دون احترام للضوابط والمعايير العلمية، منددين في نفس الوقت بما وصفوه بسياسة التماطل والتسويف التي تدبر بها الوزارة ملف الموارد البشرية، مطالبين بضرورة مكافأة جميع الأطر الصحية بكل فئاتها نظير ما بذلوه في سبيل التصدي للجائحة. ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وزير الصحة الامتثال لتوجيهات الحكومة واحترام قراراتها والدعوة لاستئناف جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي بناء على منشور رئيس الحكومة 07/2020 و القوانين الجاري بها العمل انطلاقا من خلاصات أشغال اللجان الموضوعاتية للحوار الاجتماعي لسنة 2019، والعمل على مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي والتعجيل بالاستجابة الفورية لمجمل مطالب الأطر الصحية المعبر عنها والموقع بشأنها في محاضر أشغال اللجان الموضوعاتية للحوار الاجتماعي القطاعي، و بينها استحداث نظام وظيفة عمومية صحية وإحداث مجلس أعلى مستقل للصحة كأعلى هيئة رقابية داخل القطاع، والإشراك الحقيقي لممثلي المنظمات النقابية المهنية في تدبير القطاع، وكذا التنزيل الفعلي والحقيقي لمطالب الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، والمطالب الست لفئات هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وأولها إقرار الترقية الاستثنائية لممرضي ذوي السنتين من التكوين، بالإضافة إلى تحقيق مطالب المتصرفين والتقنيين تقنيي الإسعاف والإداريين ومطالب أطر المراكز الاستشفائية الجامعية ومعهد باستور المغرب، و المهندسين والمساعدين التقنيين والمحررين وخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية وأساتذة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة وخريجي سلكه في الماستر وجميع الخريجين المعطلين.
وارتباطا بما سبق، أكد الدكتور كريم بالمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، على أن النتائج الحسنة جدا التي سجلها المغرب في خضم معركته الصحية والاجتماعية لمحاصرة الوباء، والتي مكنت من انخفاض معدل الإماتة الوطني مقارنة مع نسبة الفتك العالمية، وكذلك عدد الإصابات اليومية رغم ارتفاع عدد التحاليل اليومية، مما أدى إلى انخفاض مؤشر انتشار العدوى العام، وعجل بالتالي بقرار الرفع التدريجي من قيود الحجر الصحي، ابتداء من 11 يونيو الجاري، كانت بفضل السياسة الاستباقية والاستشرافية التي وقف عليها جلالة الملك أولا، ثم التضحيات الجسام للأطر الصحية بكل فئاتها، طيلة 3 أشهر من العمل الشاق وتحمل التباعد الاجتماعي الاحترازي بعيدا عن الأهل والأولاد، في ظل ظروف مهنية كانت محفوفة بالمخاطر سمتها الأساسية غياب مستلزمات الوقائية الأساسية وارتفاع القلق والضغط المهني وتعاقب نوبات الحراسة المتتالية، الأمر الذي أدى إلى إصابة عشرات الأطر بفيروس كورونا، داعيا وزارة الصحة إلى مراجعة التزاماتها وأجرأة وعودها لفائدة المهنيين ومن اجل الرفع من قدرات المنظومة الصحة وتجويدها.
وكان التنظيم النقابي الفدرالي في قطاع الصحة، قد أكّد أيضا عقب اجتماعه، على عدالة مطالب هيئة المساعدين الطبيين باعتبارها أحد الركائز الأساسية داخل المنظومة الصحية، الذين أبلوا البلاء الحسن رفقة باقي أطر الصحة، خاصة بمصالح المختبرات ووحدات التدخل كوفيد، وكذا ضمن خلايا اليقظة الوبائية، الذين اتسم عملهم كباقي الفئات الصحية بالجدية والتفاني والإخلاص، مطالبا بالاستجابة الفورية لمجمل مطالبهم العادلة والمشروعة المتمثلة في إخراج نظام أساسي يليق بانتظارات وتطلعات هيئة المساعدين الطبيين، وتغيير تسمية المساعد الطبي، مع إضافة درجتين جديدتين خارج السلم، والرفع من التعويض عن الأخطار المهنية، والمتعلق بالبحث العلمي والتأطير، ومن حصيص الترقية، والعمل على تمكين الدكاترة العلميين من الرقم الاستدلالي 509 وإدماجهم في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.