يعرض وزير العدل محمد بن عبد القادر غدا الخميس 25 يونيو خلال انعقاد المجلس الحكومي الذي سيرأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني المخطط التوجيهي للتحول الرقمي بمنظومة العدالة في بلادنا.

ويأتي التحول في إطار المواكبة المستمرة للورش الكبير والاستراتيجي الذي التزمت الحكومة بتنزيله من أجل دعم مناخ الأعمال ،وتوفير الظروف المناسبة والبنية الضرورية لتمكين المغرب من أن يصبح قطبا اقتصاديا جاذبا للاستثمار.
ويؤكد وزير العدل محمد بن عبد القادر في عرضه على أن نجاعة المحاكم وفعاليتها أصبحت تعتمد كمؤشر لقياس جودة مناخ الأعمال من طرف المؤسسات الاقتصادية العالمية.
وعن التحولات التي عرفتها آليات قياس مناخ الأعمال في مجال العدالة، أكد وزير العدل بأنها لم تعد تعتمد على الجانب التشريعي والإجراءات المسطرية المتبعة في القضايا التجارية بل أضيف إليها توظيف التكنولوجيا الحديثة للتواصل والإعلام في مجال العدالة ،لأن الرقمنة أصبحت عاملا مهما وأساسيا لفرع من نجاعة أداء المحاكم ،ويتجلى ذلك في اختصار الزمن القضائي مع ما يرافق ذلك من تسهيل لولوج المحاكم والوصول إلى الحق والمعلومة وما يرافق ذلك من شفافية.
واعتبر وزير العدل ورش تحديث المحاكم ورقمنتها وخصوصا المحاكم التجارية مكونا أساسيا في مخطط التحول الرقمي الذي أعدته وزارة العدل،خاصة وأن المغرب يعرف تطورا ت عديدة وتغييرات في المجالات القانونية مع مايرافق ذلك في بلدنا من تحديات سياسية، واقتصادية وثقافية،وهو ما تطلب مواكبة لكل المستجدات التشريعية وكل المفاهيم والنظريات الحديثة والأشكال الجديدة لأنماط التقاضي المعتمدة على الاستثمار للثورة الرقمية التي يعرفها العالم.
ويرى محمد بن عبد القادر وزير العدل، أن التحولات الرقمية، أصبحت أولى الأولويات في استراتيجية وزارة العدل، لأن الرهانات المطروحة على المرفق العمومي للعدالة، أصبحت تفرض وبقوة استكشاف كل الوسائل المتاحة والممكنة التي تمكن من التحكم في الآجال والقضاء على التراكم ، والبطء في التقاضي ،كما أنها تسهم في الرفع من جودة الاجتهاد وتثبيت الأمن القضائي، مع ما يصاحب ذلك من ضمان للتناسبية بين كلفة العدالة، والمردودية، كما أنه يساهم وبشكل كبير في تدبير الندرة في الموارد البشرية.
وفي إطار مشاركة تجربة وزارة العدل في مجال الرقمنة، أكد محمد بن عبد القادر أنه سيتقاسم المخطط التوجيهي مع كل الشركاء والفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة خاصة وأن ذلك سيمكن ولأول مرة من التوفر على وثيقة رسمية مكتوبة تتضمن الرؤية الاستراتيجية لاستشراف المستقبل.
وعن مرجعيات رقمنة منظومة العدالة، أوضح وزير العدل بأنه ارتكزت على خمس مرجعيات أساسية:
1 – التوجهات الملكية السامية التي تضمنتها مختلف الخطب والرسائل الملكية ولاسيما الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بمراكش يوم 21 و22 أكتوبر 2019 والتي دعا فيها صاحب الجلالة إلى استثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من إمكانات لنشر المعلومة القانونية والقضائية وتبني خيار تعزيز وتعميم لامادية الإجراءات القانونية والقضائية كالتقاضي عن بعد ،باعتبارها وسائل فعالة في تحقيق السرعة والنجاعة،والحرص على تقعيدها قانونيا وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي.
2 – المبادئ الدستورية ولاسيما تلك المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة والأجل المعقول،والمساواة بين جميع المواطنين في الولوج إلى المرافق العمومية،والاستفادة من مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
3 – الالتزامات الحكومية التي تضمنها البرنامج الحكومي 2016 -2019 فيما يتعلق بتحديث الإدارة القضائية ،وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين ،وتسهيل إليها الارتقاء بفاعلية الأداء القضائي، في أفق تحقيق المحكمة الرقمية.
4 – توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، لا سيما تلك المتعلقة باعتماد وسائل التواصل الحديثة في مجال التبليغ والتنفيذ،وتعديل المقتضيات القانونية بما يسمح بإدخال التكنولوجيا الحديثة في مجال التقاضي فضلا عن اعتماد التوقيع الإلكتروني.
5 – المقتضيات التشريعية لإصلاح الإدارة، ولاسيما التي تضمنتها الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018 -2021 ،فيما يتعلق بتبسيط المساطر ورقمنتها وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين.
ووضع المخطط أهداف استراتيجية تهدف إلى تحقيق عدالة مبسطة،وميسرة،ومتواصلة، ومرفق قضائي يكرس احترام الحقوق الأساسية للمرتفقين، ومحكمة ذكية تستغل التكنولوجيا الحديثة للرفع من جودة أدائها وتحقق الأمن القانوني والقضائي للمتقاضي وتساعد على اتخاذ القرار وتسرع العملية القضائية.
ولإنجاح تنزيل هذا المخطط،تم تحديد أربعة مجالات أساسية هي: 1 تسهيل الولوج إلى العدالة.2 تبسيط الإجراءات والمساطر.3 التقاضي عن بعد.4 نشر المعلومة القانونية والقضائية.
وموازاة مع هذا المخطط المشمول المندمج للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، فإن وزارة العدل،وبحكم الاختصاصات الموكولة إليها قانونا ،تشتغل على ثلاثة مؤشرات يتضمنها تقرير تقييم مناخ الأعمال، وهي مؤشر تسوية حالات الإعسار ومؤشر تنفيذ العقود ومؤشر الحصول على الإئتمان .وفي إطار هذه المؤشرات الثلاثة، تسهر وزارة العدل على تنفيذ عدد من البرامج المعلوماتية، ومن أهمها السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة الذي أحدثه القانون رقم 18 .21 والذي عهدت المادة 02 من المرسوم التطبيقي الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2019 لوزارة العدل بتطبيقه .
وسيمكن السجل الوطني الإلكتروني من القيام بعدد من الوظائف والمهام وتتمثل أساسا في:
– إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها،خاصة الدائنين المحتملين.
– إثبات حجية الضمانات في مواجهة الغير لتفادي النزاعات.
– تحديد ترتيب أولوية الدائنين استنادا إلى تاريخ وساعة إجراء التقييد.
-إشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وباقي الضمانات المنقولة والعمليات التي في حكمها، وإشهار التقييدات المعدلة والتشطيبات.
– إحصاء رهن الأصل التجاري وتنظيم عملية التقييد في السجل التجاري،تحميل الطرف الذي يقوم بعملية تنفيذ المسؤولية القانونية.