بما أنه صار من المفروض احترام مسافة التباعد الجسدي المحددة في متر واحد داخل هذه الفضاءات، فإن المهنيين سارعوا إلى إعادة تأهيل محلاتهم لتتكيف مع المعايير الجديدة، بهدف الانضباط لتعليمات السلطات المحلية بهذا الشأن أولا، ثم للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والزبناء ثانيا، والذين يتشوقون لمعاودة معانقة هذه الفضاءات ونسيان معاناتهم خلال فترة الحجر الصحي

البلاغ المشترك لوزارات الصحة والداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، قد أعلن ضمن تأطير المرحلة الثانية من رفع الحجر الصحي، السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها بعين المكان، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المئة من طاقتها الاستيعابية

بعدما عانوا من شدة وطأة جائحة وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) عليهم التي أجبرتهم على توقيف أنشطتهم، تنفس أرباب المقاهي والمطاعم الصعداء، وعادت الابتسامة إلى الشفاه بعد قرار السلطات العمومية السماح لهم باستقبال زبنائهم من جديد ابتداء من يوم الخميس المقبل، شرط التقيد بمعايير السلامة الصحية الضرورية.

فبعدما كانت خدمات المقاهي والمطاعم محصورة في تقديم الطلبات المحمولة والتوصيل إلى المنازل على مدى شهر تقريبا، وبعد توقف تام عن العمل لما يزيد عن ثلاثة أشهر، أصبح بالمستطاع، ابتداء من يوم الخميس القادم، تقديم الخدمات بعين المكان في حدود 50 في المئة من طاقتها الاستيعابية، على أمل تفادي الهاوية والتقليص، ولو قليلا، من الخسائر الفادحة التي تكبدها القطاع بسبب الجائحة.
وبما أنه صار من المفروض احترام مسافة التباعد الجسدي المحددة في متر واحد داخل هذه الفضاءات، فإن المهنيين سارعوا إلى إعادة تأهيل محلاتهم لتتكيف مع المعايير الجديدة، بهدف الانضباط لتعليمات السلطات المحلية بهذا الشأن أولا، ثم للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والزبناء ثانيا، والذين يتشوقون لمعاودة معانقة هذه الفضاءات ونسيان معاناتهم خلال فترة الحجر الصحي الذي أملته هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة بتداعياتها المدمرة.
وهو ما يؤكده (خالد.أ) مسير إحدى المقاهي بوسط مدينة الدار البيضاء، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، والذي قال إنه عازم على إعادة فتح محله ليستأنف نشاطه وإن أمكن التقليص من الخسائر، مضيفا “نحن في ذروة الاستعدادات للعودة إلى العمل من جديد، وقمنا بالتزود بالملصقات واللافتات التي تتضمن إرشادات لاحترام التدابير الوقائية التي أقرتها السلطات الصحية، وخاصة تلك المتعلقة بمسافة الأمان والتعقيم اليومي”.
كما أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف الحجر الصحي يتزامن وبداية موسم الصيف، وهو أمر جيد بالنسبة لهذا لقطاع الذي هو في أمس الحاجة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى مساندة ودعم كيفما كان نوعهما (مالي، ضريبي، معدات…الخ) للانطلاق مجددا وعلى أسس متينة.فبالنسبة لـ (خالد.أ) فإن ” اتخاذ مختلف التدابير الاحترازية، ومنها توزيع المحاليل الكحولية، وقياس الحرارة، والملصقات التوجيهية على الأرض، تتطلب مصاريف تكميلية، تأتي لتنضاف إلى تقليص القدرة الاستيعابية ب 50 في المئة”.
وقال “إننا ننتظر مواكبة من قبل السلطات العمومية لنتمكن من مواجهة هذه الوضعية والانتعاش من جديد بعد هذه الصدمة المفاجئة”.
وفي الجانب الآخر من المدينة، استعرض (هشام.ه)، مدير مقهى، في حديث مماثل، تفاصيل استعداداته لاستئناف العمل، مشيرا إلى أنه استغل المدة التي توقف فيها المقهى عن العمل “من أجل إعادة تأهيل المقهى بالكامل، والأشغال تسير بشكل عاد جدا، ونتوقع إعادة فتح المحل في حدود ثلاثة أيام”.
وتابع أنه منذ بداية الشهر الجاري، شرع المقهى في اقتراح خدمة تقديم الطلبات المحمولة رغم الإقبال الضعيف الذي فسره بتمديد فترة الحجر الصحي، مسجلا أنه “طيلة هذه الفترة، لم نستقبل سوى الأجراء الذي يعملون بالمقاولات المجاورة للمقهى(…)، واليوم تحسنت الأمور مع تخفيف الحجر الصحي”.
وإذا ما كان استئناف العمل بالنسبة لمهنيي المطاعم والمقاهي، الذين أكدوا التزامهم بالتدابير المطلوبة، سيمنح القطاع متنفسا لاستدراك ما فاته، إلا أن هناك تساؤلات مفتوحة عما إذا كان يحتاج إلى دعم قوي، لاسيما خلال هذه الفترة، علاوة على متابعة منتظمة للاستجابة بطريقة فعالة ومحفزة لمتطلبات المهنيين المتنامية، خاصة في ما يتصل بالتمويل والتحفيزات الجبائية.
وفي هذا الاتجاه، يذهب محمد عبد الفضيل، منسق اللجنة المختلطة لمهن الفم ، الذي أشاد بالقرارات الأخيرة للسلطات، إلى أن هذه الانطلاقة الجديدة تأتي في ظرفية صعبة جدا بالنسبة لأرباب المقاهي والمطاعم الذين يعانون على المستويين المادي والمعنوي.
وأردف ” تحملنا ثقل أداء واجبات الكراء لمدة أربعة أشهر رغم التوقف التام عن العمل، فضلا عن التكاليف الأخرى الثابتة، ونأمل في أن تستجيب الحكومة إلى مطالبنا، خاصة في قانون المالية التعديلي”، معتبرا أن تشجيع الاستهلاك يتطلب تخفيض معدل الضريبة على القيمة المضافة والإعفاء من الضريبة المهنية.
وبالنسبة إليه، فإن دعم السلطات العمومية “سيكون ثمينا للحفاظ واستدامة الشغل في هذا القطاع”، الذي لايزال ينتظر تفعيل التوصيات الصادرة عن المناظرة الثالثة حول النظام الجبائي التي انعقدت بالصخيرات سنة 2019.
وتلعب مهنة المطعمة دورا استراتيجيا داخل المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، إذ توفر أزيد من مليون ونصف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وفي ظل الأزمة الصحية المرتبطة بوباء وباء كورونا المستجد (كوفيد19)، تأثر هذا القطاع الذي وجد نفسه في وضعية صعبة بالنظر إلى الصعوبات المالية التي يعاني منها الفاعلون في القطاع .
ومن أجل إعادة إطلاق أنشطة هذا القطاع بشكل ناجح، خلال فترة ما بعد الحجر الصحي، تقدمت اللجنة المشتركة لمهن المطعمة بسبع مقترحات إجرائية في إطار مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020. ويتعلق الأمر ب .. – التسريع بتنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات.
– التنصيص في قانون المالية التعديلي لسنة 2020 على إعفاء الوحدات المتضررة من جائحة كورونا (كوفيد-19) من الضريبة المهنية ورسم الإشهار لمدة سنتين.
– إقرار تدابير تحفيزية للراغبين في هيكلة وتأهيل وحدتهم. – توحيد الضريبة على الدخل والرسم المهني بالنسبة للأشخاص الذاتيين مع إيجاد صيغة لتمتيعهم بالتغطية الصحية.
– إرجاء الآجال الضريبية إلى غاية 31 دجنبر 2020 بالنسبة للأشخاص الذين لم يقوموا بعد بتسوية وضعيتهم الجبائية برسم سنة 2019، ودمج نتائج سنتي 2019-2020.
– الإعفاء من غرامات عدم الأداء بالنسبة للشيكات، للفترة الممتدة لإعلان حالة الطوارئ الصحية.
– التسريع بأداء ديون الضريبة على القيمة المضافة المستحقة للمقاولات من طرف الدولة.

مكناس: انتطار الزبون …

Les cafés et restaurants de Meknès se préparent pour la relance du service sur place. 22062020-Meknès

ويترقب رواد المقاهي بمكناس بفارغ الصبر لحظة ثمينة لارتشاف قهوة أو شاي بالنعناع في فضاءاتهم المفضلة التي تقرر فتحها من جديد ابتداء من منتصف ليل 24 يونيو، على إثر الاعلان عن المرور الى المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي.
فبعد مرحلة أولى اقتصر خلالها مهنيو المقاهي على تقديم منتجاتهم للاستهلاك الخارجي وتسليم الطلبيات للمنازل بالنسبة للمطاعم، ستعود المقاهي لاستقبال أولى زبائنها وفق شروط محددة، منذ أن أغلقت أبوابها في 16 مارس الماضي.
وسجل مهنيون أهمية الترخيص بتقديم الخدمات في عين المكان كإجراء طالما انتظروه لتسريع استئناف الأنشطة بالنسبة لآلاف المستخدمين المتوقفين عن العمل منذ أزيد من 3 أشهر بسبب الحجر المفروض من قبل السلطات المختصة لمكافحة وباء كوفيد 19.
وعبر أرباب المقاهي في هذا الصدد عن انخراطهم في التدابير المتخذة من قبل السلطات المعنية، وخصوصا ما يتصل باحترام التوجيهات الصحية والنظافة حماية لسلامة الزبناء والمستخدمين على السواء.
وكان البلاغ المشترك لوزارات الصحة والداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، قد أعلن ضمن تأطير المرحلة الثانية من رفع الحجر الصحي، السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها بعين المكان، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المئة من طاقتها الاستيعابية.
ولإنجاح تنزيل مختلف التدابير التي نص عليها البلاغ، أهابت السلطات العمومية بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلن عنها من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية وتحميل تطبيق “وقايتنا”، مشددة على أنه في حالة ظهور أي بؤرة جديدة لهاته الجائحة، فسيتم العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطويقها والحد من تداعياتها السلبية.
وعبر عدد من سكان العاصمة الرباط عن ارتياحهم لقرار السلطات العمومية المرور إلى المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي الذي فرضه وباء “كورونا”، غير أنهم حثوا في الوقت ذاته على توخي المزيد من الحذر والالتزام بقواعد الوقاية من الوباء.
وأعرب عدد من المواطنين ممن استقت قناة وكالة المغرب العربي للأنباء (M24) آراءهم، عن ابتهاجهم بالعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في ضوء التوجيهات المؤطرة لهذه العملية، مؤكدين ثقتهم الكاملة في قرارات السلطات العمومية الرامية إلى حماية مكتسبات المرحلة السابقة التي مرت بنجاح.
ووصفوا قرار الرفع التدريجي للحجر الصحي ب”الصائب”، لاسيما بالنظر إلى إكراهات الحجر الذي فرض على المواطنين المكوث في المنازل لأزيد من ثلاثة أشهر، وما خلفه ذلك من صعوبات مادية ونفسية، داعين الجميع إلى الالتزام بالمعايير الوقائية، وخاصة وضع الكمامة واحترام التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر لليدين.
وبعدما سجلوا أن المغاربة أبانوا خلال الأشهر الماضية عن الوعي والالتزام بقواعد الحجر الصحي مساهمة منهم في حماية بلادهم، حذروا من خطورة الاستهانة بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها السلطات العمومية للحد من انتشار الوباء .
ولم يفت المواطنين الذين تم استقاء آرائهم، التنويه بالجهود التي بذلتها السلطات العمومية خلال هذه المرحلة الصعبة التي مرت منها البلاد، مؤكدين على أن المسؤولية اليوم أصبحت ملقاة على عاتق المواطن الذي يتعين عليه حماية نفسه وبلده من هذه الجائحة.