أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية عن دعمه الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بالمملكة المغربية بين الفرقاء الليبيين في 17 دجنبر 2015.

وأبرز المجلس في ختام قمته الافتراضية الطارئة الثلاثاءالأخير حول تطورات الوضع في لببيا، أهمية دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن هذا الاتفاق السياسي، انسجاما مع القرار الذي سبق للقمة العربية الأخيرة في تونس التي أقرت اتفاق الصخيرات كمرجعية أساسيىة لأية تسوية في ليبيا.
وشدد وزراء الخارجية العرب على ضرورة «الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبلها الديمقراطي»، مشيرين إلى أهمية العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيدا عن أي تدخلات خارجية.

وسجل مجلس وزراء الخارجية العرب رفضه التام للتدخلات الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها والتي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيبن الأجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.
ولفت إلى أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إليها والقضاء على الإرهاب معربا عن «القلق الشديد» من أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأعرب عن الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والهادفة إلى التوصل إلى تسوية للأزمات من خلال المسارات الثلاثة في ضوء نتائج مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510، وحث الأمين العام للأمم المتحدة على الإسراع في تسمية مبعوثه الخاص تفاديا لسلبيات الفراغ على تحقيق التقدم المنشود في كافة المسارات.
وأكد ضرورة التوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به من خلال استكمال أعمال مسار المباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بجنيف برعاية الأمم المتحدة والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين في جانبيها السياسي والاقتصادي لتحقيق تسوية شاملة للأزمة، تمهيدا لإجراء انتخابات لتتاح الفرصة للشعب الليبي لاختيار ممثليه بحرية والانتقال لبناء الدولة الديمقراطية المدنية.
ودعا وزراء الخارجية العرب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط من أجل إلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها وفقا لخلاصات مؤتمر برلين.
وكان ناصر بوريطة، دعا لإنشاء فريق عربي مصغر من دول عربية معنية بالملف الليبي، يتولى وضع تصور استراتيجي، للتحرك العربي الجماعي للإسهام في التسوية بليبيا.
وأكد ناصر بوريطة، في كلمة أمام الاجتماع ، ضرورة الانفتاح على الأطراف الليبية كافة والاستماع إليها وتقريب وجهات نظرها.
وأوضح أن هذين المقترحين، نابعان من ثوابت وتساؤلات، تتعلق بمدى توفر الجامعة العربية على تصور استراتيجي مشترك، يفتح مسارا يمكن المضي فيه للإسهام الفعلي في التسوية، وكذا مدى قدرتها على فرض نفسها كتكتل إقليمي، يؤثر في اتخاذ القرار فيما يخص القضية الليبية ويسهم في تنفيذه.
وفي هذا الصدد قال بوريطة « هل يمكن تخطي اتفاق الصخيرات بدون بديل، ينال على الأقل نفس القدر من التأييد الليبي والدولي، علما بأن هذا الاتفاق يتضمن بنودا أصبحت متجاوزة وتحتاج إلى تحديث»، مستطردا «إذا تم تجاوز هذا الاتفاق السياسي الليبي، فكيف سنتعامل، في أي إطار كان مستقبلا، مع الأطراف الليبية التي تستمد أصلا شرعيتها منه؟».
واستعرض بوريطة مقاربة المملكة المغربية بشأن النزاع الليبي، مبينا أن هذه المقاربة تقوم على مسلمات لخصها في الحفاظ على اللحمة الوطنية لليبيين والوحدة الترابية لدولتهم وسيادتها على جميع أراضيها، ورفض أي تصور أو مؤشر للتقسيم بدعوى البحث عن تهدئة الأوضاع.
وشدد في نفس السياق على وقوف المغرب مع الدول العربية في الدفاع عن وحدتها الترابية وسيادتها الوطنية ورفض أي تطاول على أمنها أو استقرارها، ورفضه لأي تدخل أجنبي في ليبيا وكذا رفض التدخل غير العربي في المنطقة العربية ككل.
وتابع أن المملكة ترحب بالمقابل بأي مجهودات أو مبادرات تصب في اتجاه التقريب بين الليبيين والدفع نحو حل هذه الأزمة التي تدوم منذ تسع سنوات.