عبّر عدد كبير من الأطباء عن غضبهم حيال الإجراءات الرتيبة التي يعتمدها كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «كنوبس»، بشأن الموافقة على تحمل مصاريف علاج منخرطيهما، وتمكينهم من التدخلات العلاجية التي تتطلبها وضعيتهم الصحية، الأمر الذي يخلق مشاكل عديدة للمصحات التي يعيش عدد منها على إيقاع المديونية والقروض التي يتم تسديدها بفوائد، ضمانا لسيرها العادي، إلى حين التوصل بالمصاريف العلاجية لكل مريض، أو يفرض على المرضى التكلف بمصاريف التطبيب إلى حين؟

أطباء انتقدوا بطء وتيرة المسطرة المعتمدة، التي تنهجها المؤسستان، من أجل الردّ سواء بالإيجاب أوالسلب بشأن التكفل بمصاريف العلاج، خاصة بالنسبة للإنعاش، وجملة من التدخلات الجراحية ذات الطابع الاستعجالي، والتي تكون خلالها حياة المريض على المحك، إذ تؤكد مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، أن هناك طلبات تنتظر لعشرة أيام، وأخرى يتواصل الانتظار ليمتد على مدى أشهر وقد يتطور الأمر إلى السنة، علما أن القانون يحدد المهلة في 48 ساعة مفتوحة، مستنكرين هذه الطريقة في التعامل مع ملفات المرضى المنخرطين الذين منهم من يكون في حاجة مستعجلة لتدخل طبي!
مدة الجواب بخصوص الموافقة على تحمل مصاريف العلاج، ليست وحدها التي تثير سخط الأطباء والمصحات، بل وحتى المواطنين المؤمنين أنفسهم، ينضاف إليها تأخر صرف التعويضات التي تخص تكاليف التدخلات العلاجية، التي يرجعها بعض الأطباء إلى مطالبتهم بمراجعة التعريفة المرجعية، وعوض الإقدام على هذه الخطوة بكل مسؤولية، تم اختيار «التصعيد» من خلال تأخير تسديد المصاريف العلاجية، الأمر الذي بات يرخي بظلاله على يوميات العلاقة بين الأطباء والمواطنين، إذ أصبح المرضى عرضة للحرمان من العلاج، ويتعيّن عليهم التكفل بالمصاريف أوتقديم شيكات بنكية كضمانات حتى يمكن لهم الحصول على التطبيب؟
وأكد أطباء غاضبون في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن هناك حوالي 30 مليار درهم كفائض مالي، يتوزع مابين المؤسستين، مسجّلا ارتفاعا بعد أن كان في 2015 قد وصل إلى 25 مليار درهم، مشيرين إلى أن التدبير في علاقة بالمؤمنين والأطباء يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة في ظل فشل الرهان على فتح رأسمال المصحات الخاصة في وجه المستثمرين الذي لم يحقق النتائج التي كانت مرجوة منه. وجدير بالذكر أن القطاع الخاص يساهم بشكل مهم في العرض الصحي الوطني، بـ 9418 من العيادات الطبية، و144 عيادة الفحص بالأشعة، و472 مختبر التحليلات الطبية، و125 مركزا لتصفية الدم. كما يتوفر القطاع الخاص على 487 مصحة خاصة، بِطاقة استيعابية توازي 9840 من الأسرة، أي ما يمثل 30 في المئة من الطاقة الاستيعابية السريرية الوطنية.