تثمين التقرير والتوصيات التي خلصت إليها «  المبادرة المدنية من أجل الريف »
التشديد على أهمية إطلاق « الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان »

اجتمع المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في دورته العادية لشهر يونيو السبت الماضي، والذي أخذ علما بمختلف الأنشطة، سواء تلك التي قام بها المكتب التنفيذي والفروع، أو تلك التي قام بها بشراكة أو بتعاون مع مختلف الجهات المدنية والمؤسساتية، حيث تم تقديم تقرير حول مختلف الأنشطة ودعوة اللجان إلى مزيد من التنسيق من أجل تجسيد مخرجات أعمالها. وثمن المجلس الوطني ما أنجزه المكتب التنفيذي من أنشطة الخطة السنوية للمنظمة رغم الإكراهات المالية والأدبية.
كما تم استعراض مختلف المحطات الترافعية التي قامت بها «المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية»مع بعض الأحزاب السياسية أو الفرق البرلمانية، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين. وثمن المجلس استراتيجية التفاعل مع المؤسسات الحزبية والتشريعية والتنفيذية في إطار إعمال مبدأ المشاركة، بما يمكن الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية من آليات فعالة للحماية وفرص حقيقية للنهوض، سواء تعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أو المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وتم التطرق لأزمة اللاجئين السوريين التي شهدتها الحدود المغربية – الجزائرية، حيث تم تثمين المنهجية التي اعتمدتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من أجل إيجاد حل إنساني لمشكل السوريات والسوريين الذين كانوا محاصرين بين الحدود الجزائرية والمغربية، والحل الإنساني لهذا المشكل الذي رفع مواقف المغرب من الهجرة واللجوء إلى مستويات احترامه لالتزاماته الدولية. وهي مناسبة لتأكيد موقف المنظمة المتعلق بفتح الحدود والتنسيق بين بلدان شمال إفريقيا الخمسة من أجل إرساء حكامة جيدة لكل القضايا الحقوقية بما في ذلك قضايا الهجرة.
وسجل المجلس الوطني أهمية إطلاق «الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان»والعزم على تحيينها وفتح حوار وطني حول قضاياها الخلافية، على أن يكون حوارا متخصصا ومسؤولا يصب في سيرورة بناء دولة الحق والقانون، ويدفع نحو إحقاق جميع الحقوق للجميع.
وتقاسم أعضاء المجلس الوطني مختلف الاستعدادات التي تجري لعقد المؤتمر الوطني العاشر للمنظمة، مؤكدا على ضرورة العمل على عقد اجتماع اللجن المكلفة بإعداد أوراق المؤتمر مباشرة مع الدخول الاجتماعي المقبل، والإسراع في عملية إنجاز المهام المنوطة بها، مع خلق كتابة تقنية لتنسيق أشغال مختلف اللجن ومصاحبة المسؤولين عنها.
كما استحضر المجلس المقترحات والتوصيات التي تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرتيه حول حرية التجمع والتظاهر السلميين والمجتمع المدني، ويطالب بإلحاح بضرورة تبنيها وإخراجها إلى حيز الواقع أمام ما يعرفه المغرب من أحداث متواترة سواء ما يخص فضاءات الاحتجاج أو استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرات والمتظاهرين، أو ما يخص تمكين الجمعيات من إشعار التوصل بملفاتها، وكذا سبل تمويلها. وفي نفس السياق يعبر عن دعمه للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي قام بالمهام المنوطة به بخصوص التقصي في أحداث الحسيمة دون ضغط أو اتهام. والفيصل يبقى هو القضاء الذي نريد تعزيز استقلاليته ونزاهته.
وثمن المجلس التقرير والتوصيات التي خلصت إليها «المبادرة المدنية من أجل الريف»بعد قيامها بالتقصي في أحداث الحسيمة. كما تم تسجيل إيجابية فتح تحقيق في مآل إنجاز برنامج الحسيمة «منارة المتوسط»وغيره من المشاريع التي كانت مبرمجة في هذا الإقليم، وكذا إجراء الخبرة بخصوص معتقلي الاحتجاجات المطلبية بالحسيمة، وتأكيده على مواصلة تتبع المكتب التنفيذي لملف الاحتجاجات المطلبية بالحسيمة للخروج بالخلاصات والتوصيات الكفيلة بإحقاق الحقوق.
و توقف المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان مطولا عند تطورات الحركة الاحتجاجية المطلبية بالحسيمة- ​​الريف، حيث سجل المجلس «مجموع الاختلالات التي صاحبتها بدءا من عدم اكتراث المسؤولين في البداية … إلى ممارسة العنف والاعتقالات المكثفة وتبني المقاربة الأمنية في تدبير النزاع». وهكذا تم التذكير «بمشروعية المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي حملتها الحركة الاحتجاجية، والتي كشفت العديد من الاختلالات في حكامة تدبير البرنامج التنموي «منارة المتوسط»إذ تم استعراض كيف بدأت المفاوضات بين المسؤولين المحليين بشكل لم يأخذ بعين الاعتبار جدية المطالب وضرورة تدقيق المساطر التنفيذية للاتفاقيات».
«إن الوضعية التي آلت إليها الأمور من حيث تغليب كفة المقاربة الأمنية، ثم تفعيل المقاربة القضائية، قد تكون كارثية العواقب. لذلك، فإن المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان يؤكد على:
أن النظرة الشمولية تستدعي اعتبار سياق استكمال بناء دولة الحق والقانون، هو المحك الذي لا يمكن أن يغيب عن أي تحليل أو قرار. وهذا ما يفرض التمييز الواضح بين الممارسات الداعمة لهذا المسار وتلك المعرقلة له، وضمن العناصر الأساسية في سبيل دعم مسار بناء دولة الحق والقانون.
التذكير بمختلف المنجزات التي تحققت والتراكمات التي ترسخت في ذاكرة سكان منطقة الريف، والعمل على ترصيدها في سياق رفع منسوب الثقة بين الدولة والمواطنين في الريف خاصة وباقي المناطق على وجه العموم.
العمل على إنهاء التعثر في تنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وما تعلق منها بمنطقة الريف على وجه الخصوص.
اعتبار مجموع الحركة الاحتجاجية وتداعياتها المختلفة تمرينا وطنيا وديمقراطيا ذا أهمية بالغة يجب تفعيله ميدانيا من خلال أجرأة روح وبنود الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات.
إعطاء الأسبقية القصوى للمقاربة السياسية الحقوقية التي تهدف إلى ترصيد مسار الاحتجاجات وتحويلها إلى مكاسب ديمقراطية، وذلك على الأقل بإطلاق سراح جميع المعتقلين والاستجابة لكل المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
بناء أداة قابلة للتتبع والتقويم على المستوى المحلي، تضم، بالإضافة إلى المسؤولين، ممثلين عن الحركة الاحتجاجية في أفق إعمال مبدأ المسؤولية والمحاسبة».