تتكون مقاطعة الفداء بالدار البيضاء من جماعتين سابقتين، جماعة الفداء وجماعة الادريسية ،حيث كانتا من ضمن 27 جماعة التي كانت تخضع لنظام المجموعة الحضرية للدار البيضاء. فمن خلال النظام الجديد للدار البيضاء كان مهندسوه يطمحون لمركزة اموال المدينة بآمر للصرف واحد للحد من تبذير المال العام وتقرر اعطاء المقاطعات منحة سنوية وسجل عدم المناصفة في التوزيع، حيث مثلا مقاطعة الفداء كانت تحصل خلال ولايتين سابقتين على مبلغ ﻻ يتجاوز السبعمائة مليون في السنة، خلافا لبعض المقاطعات التي كانت تحصل على حصة الاسد لان رؤساءها كانوا اعضاء بمكتب الجماعة الحضرية، كابنمسيك وسيدي مومن. ورغم قلة المنحة كانت هناك اشغال وحركية إصلاحات بالاحياء السكنية للمقاطعة كالترصيف وخلق مساحات خضراء وما له علاقة بالشأن اليومي للساكنة. فالكل يعرف الحالة التي كانت عليها الاغلبية السابقة ومن ضمنها العدالة والتنمية ورئاسة الاتحاد الدستوري ،حيث في عدة مراحل كانت تعرف البلوكاج تارة تنقذه العدالة و التنمية وتارة يساهمون فيه حتى يستجيب ساجد لطلباتهم ويفكون الحصار ويصوتون معه على ما سبق رفضه، اما المجلس الحالي لمدينة الدار البيضاء فيعرف اغلبية مطلقة للعدالة والتنمية برئاسة العماري حيث كسر القاعدة المعمول بها بمنح المقاطعات، فهناك بعض المقاطعات من تضاعفت منحتها الى ازيد من ثلاث مرات ونسوق كمثال مقاطعة الفداء التي كانت تتوصل خلال الولايتين السابقتين بسبعمائة مليون سنتيم في السنة ارتفعت منحتها في عهد المجلس الحالي الى مليارين. وخلال قراءتنا لبعض فصول وثيقة الميزانية وقفنا على عدة ملاحظات من بينها الفصل المتعلق بشراء الوقود والزيوت حيث ابتلع 120مليون سنتيم مع العلم ان مصلحة النظافة ومصلحة الإنارة العمومية اللتين كانتا تستهلكان المحروقات فوتتا للشركات المفوض لها ، زيادة على أن سيارات رؤساء المصالح اصبحت مكتراة من طرف جماعة الدار البيضاء بكل مستلزماتها. ونتساءل مع المواطنين والمتتبعين اين تذهب هذه المحروقات لان هذا الرقم كان يستهلك لما كانت مصلحة النظافة بشاحناتها وسياراتها غير مفوتة.وكانت هناك أيضا مصلحة الأغراس وسيارات المصالح، فعلى السلطة المحلية تحمل مسؤوليتها في مراقبة المال العام .كما ان هناك ايضا الفصل المتعلق بقطع الغيار والاطارات المطاطية للسيارات والاليات الذي ابتلع 80مليون سنتيم فشاحنات النظافة والرافعة وشاحنات الانارة العمومية كلها سلمت للشركات المفوض لها زيادة على سيارات رؤساء المصالح كما سبق ذكره اصبحت تقتنى من جماعة الدار البيضاء .اذن لمن تشترى قطع الغيار بهذا المبلغ الضخم المبالغ فيه؟ كما اننا وقفنا على الفصل المتعلق بصيانة واصلاح السيارات والآليات خصص له 50 مليون سنتيم. فكل الاليات فوتت للشركات المفوض لها ولا نعرف عن آية اليات يتحدثون. اما العتاد التقني فصله كذلك لم يخل من ملاحظة حيث خصص له ستة عشر مليون سنتيم وفصل شراء الصباغة ايضا عرف 20 مليون سنتيم، مصاريف الهاتف 35 مليون سنتيم. ويعتبر المتتبعون ان الرقم مبالغ فيه .كما ان الفصل المتعلق بالصيانة الاعتيادية للطرقات الذي خصص له مبلغ 349 مليون سنتيم اصبح يزعج بعض المنتخبين حيث عبروا عن ان الرئاسة تتعامل بالمنطق الانتخابي في اصلاح الشوارع والازقة المتضررة، وحملوا السلطة المحلية مسؤوليتها في متابعة البرمجة واعطاء الاولوية للأماكن المتضررة ولا تترك من يستعمل المال العام في حملته الانتخابية ويتصرف كما يحلو له. كما أن هناك ايضا مبلغ 170 مليون سنتيم اقترحت في المساهمة في تسيير الملاعب وصيانة منشآتها وايضا خصصت 20 مليونا لتسيير المراكز الاجتماعية والثقافية الخاصة بالمراة. وهنا لابد من الاشارة الى ان حزب العدالة والتنمية هو المستفيد الوحيد من هذا الفصل حيث يستغلونها فرصة لاستقطاب النساء والفتيات باسم الانشطة والثقافة، لأننا نعلم أن الرئاسة لا تشجع ما هو ثقافي ولنا حجة دامغة في ذلك حيث ان عامل الفداء سلمه مفتاح القاعة المغطاة بسيدي معروف لنقل الموظفين المتواجدين بالمركب الثقافي عبد الله الصنهاجي ليدشن المركب ويفتتح ابوابه في وجه الشباب الذين يصقلون مواهبهم في شتى المجالات، قام الرئيس بتسليم مفتاح القاعة للجمعيات الموالية لحزب العدالة والتنمية للتريض فيها ضاربا قرار العامل بعرض الحائط ،مما شجع الرئيس على اتخاذ القرار الذي يحلو له والامثلة كثيرة . كما انه خصص 20 مليون سنتيم لشراء أسماء الشوارع كأن المقاطعة حديثة العهد وليس بها ما يدل على ذلك. فالجماعتان السابقتان كانت ميزانية كل واحدة منهما لا تتجاوز ثلاثة ملايير سنتيم وكانت اجور الموظفين وحدها مليارين في كل جماعة، اي 80 بالمائة وتبقى 20 بالمائة ، ثمانية تخصص لأداء فواتير الماء والكهرباء ومستحقات الخزينة، و 12بالمائة تصرف في شراء ادوات المكاتب وتزفيت بعض الازقة المتضررة كل سنة والترصيف حيث كانت مثلا بجماعة الادريسية ستة فرق موزعة على دوائر الجماعة تقوم باصلاح الارصفة من زليج وغير ذلك، زيادة على ان مصلحة الاشغال كلها من نظافة وانارة واغراس وشراء الادوية لمصلحة حفظ الصحة من 12بالمائة من الميزانية المرصودة التي تقدر بثلاثة ملايير، اما الان المقاطعة تحصل على مليارين كمنحة سنوية ﻻن رئيسها كاتب مجلس الدار البيضاء والمقاطعة معفاة من مصاريف النظافة والانارة وعدة مشاريع تبرمج من جماعة الدار البيضاء كالتزفيت وغيره .
إن فعاليات المجتمع المدني والسياسي بالفداء تطالب المجلس الجهوي للحسابات بأن يبعث بلجنة لفحص الملفات والوقوف على عدم استحضار الحكامة في صرف المنحة الغليظة التي تتوصل بها المقاطعة والساكنة لا تلحظ مردوديتها على ارض الواقع، وتحمل السلطة المحلية مسؤولية الحفاظ على المال العام .