رسم التقرير السنوي الذي قدمه والي بنك المغرب أمام الملك غداة عيد العرش، صورة جد قاتمة عن وضعية الاقتصاد الوطني الذي اجتاز في 2016 «سنة صعبة» على العموم، مع تراجع ملموس في معدل النمو الذي يعد الأدنى منذ 16 عاما و تراجع التشغيل وتسجيل تطور غير إيجابي في عجزي الميزانية والحساب الجاري، مما يقود إلى الاستنتاج بأن اقتصادنا ما زال يعاني من نقط ضعف مهمة ويظل عرضة لتقلبات الظرفية الدولية والظروف المناخية.
واعتبر تقرير عبد اللطيف الجواهري أن دينامية النمو التي انطلقت في بداية العقد الأول من القرن الحالي لا تزال تفقد زخمها، وأنه على الرغم من الإبقاء على الاستثمار في مستوى مرتفع وإطلاق العديد من الاستراتيجيات القطاعية في السنوات الأخيرة واتخاذ جملة من التدابير لتحسين مناخ الأعمال، لم يجد اقتصادنا بعد السبيل الناجع والنموذج التنموي الكفيل بتمكينه من تحقيق معدل نمو أعلى بشكل مستدام. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع حصة
الاقتصاد غير المهيكل في الناتج الداخلي الإجمالي، كما تشير إلى ذلك معطيات الاستقصاء الأخير حول القطاع
غير المهيكل، يثير تساؤلات حول نجاعة الجهود الرامية لعصرنة النسيج الإنتاجي.
وعبر والي بنك المغرب عن «قلق كبير» من كون كون المغرب الذي اختار الاندماج في الاقتصاد العالمي، لم يستطع بعد تطوير عرضه التصديري بشكل يمكن من استغلال حقيقي للفرص التي يتيحها هذا الاختيار، باستثناء عدد قليل من القطاعات. وينطوي هذا الوضع على المزيد من المخاطر إزاء الصدمات التي يواجهها بلدنا.
ودعا الجواهري إلى اعتماد جيل جديد من الإصلاحات من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود في بيئة دولية غير مستقرة، معتبرا أنه ينبغي أن يكون من أولويات هذه الإصلاحات تحسين الانتاجية، التي تعد المحدد الرئيسي لمسار النمو على المدى الطويل. وفي هذا الصدد، يشكل التحول الرقمي، الذي غالبا ما يُعتبر الثورة الصناعية الرابعة، حافزا رئيسيا لزيادة القدرة التنافسية وتسريع وتيرة النمو. ويتعين على السلطات اغتنام الفرص التي يتيحها هذا التحول من خلال مواكبة الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين في إطار استراتيجية رقمية، مما سيمكن من ردم الهوة مع البلدان الأكثر تقدما في هذا المجال.
وبخصوص سوق الشغل، دق التقرير ناقوس الخط، معتبرا أن اقتصادنا الوطني، إلى جانب ضعف قدرته على الصمود، لم يحقق بعد القدر الكافي من النمو الشامل للجميع، حيث شهدت وضعية سوق الشغل في السنوات الأخيرة انخفاضا مستمرا في معدل النشاط ومستويات مرتفعة من البطالة.
وأكد التقرير أن اليأس من الاندماج في سوق الشغل هو ما يدفع بجزء من الشباب إلى الإقصاء الذاتي، حيث إن أكثر من ربع الشباب اليوم ،لا يوجدون لا في وضعية تشغيل ولا تمدرس ولا تكوين. وبشكل خاص، فإن غالبية النساء غير نشيطات، لاسيما في المدن حيث تصل نسبة النساء غير النشيطات إلى أكثر من 80 % وتعكس هذه التطورات عجز الاقتصاد عن جني ثمار التحول الديموغرافي للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحسب الجواهري، يظل تحقيق تحسن مستدام في وضعية الشغل رهينا في المقام الأول بتسريع وتيرة النمو وبقدرة منظومة التربية والتكوين على الاستجابة لاحتياجات الاقتصاد بالشكل الكافي. فهذه المنظومة لا تعاني فقط من ضعف الأداء والجودة، ولكن أيضا، وكما يتضح من بعض التقييمات الوطنية والدولية، من مستوى مرتفع من التفاوت يعد من بين الأعلى في العالم.
وخلص التقرير إلى أنه إذا ما استمر هذا الوضع، فإنه سيؤدي حتما إلى استفحال الفوارق الاجتماعية الكبيرة أصلا، حيث غالبا ما يتم إغفال هذه الفوارق عند إعداد السياسات العمومية، بينما تشكل في الواقع عائقا أمام النمو على المدى الطويل فضلا عن عواقبها السلبية من حيث التماسك والاستقرار الاجتماعي.