أفاد تقرير جديد أصدره صندوق المقاصة أن تكاليف دعم السكر و غاز البوتان بلغت إلى نهاية يونيو الماضي ما يناهز 7 ملايير درهم بزيادة معدلها 45 في المئة مقارنة مع تكاليف المقاصة المسجلة في الفترة ذاتها من 2016.
وأوضح التقرير كلفة المقاصة لدعم غاز البوتان انتقلت من 3.10 مليار درهم في منتصف 2016 إلى 5.25 مليار درهم في متم يونيو 2017، بينما استقرت كلفة دعم السكر في حدود 1.72 مليار درهم أي عند نفس مستواها في العام الماضي.
وذكر التقرير أن اعتمادات الدعم المصروفة لصندوق المقاصة بلغت الى حدود 30 يوليوز الماضي 8,95 مليار درهم، أي ما يناهز 61 ٪ من الميزانية العامة للدعم، والتي تتوزع بين 2.95 مليار درهم للسكر و 6 ملايير درهم لغاز البوتان .
وإلى غاية 30 يوليوز 2017 ارتفعت متأخرات الدعم غير المؤداة للشركات المزودة للسوق إلى 2.03 مليار درهم ضمنها 1.35 مليار درهم لشركات توزيع البوتان و 677 مليون درهم لشركات صناعة السكر. وتمثل هذه المبالغ ما يناهز شهرين من مبالغ استهلاك مادة الغاز بوتان وكذا استهلاك مادة السكر.
وبينما استقرت تكاليف دعم السكر عند نفس مستواها تقريبا خلال العام الماضي ، شهدت تكاليف الدعم لمادة غاز البوتان ارتفاعا ملحوظا بين سنتي 2016 و 2017 ، بلغ ما يناهز 70%.
وعزا صندوق المقاصة هذا الارتفاع بالأساس إلى ارتفاع سعره في الأسواق العالمية، وكذا إلى تغيير بنية أسعار مادة الغاز بوتان. وقد صاحب ارتفاع الأسعار ارتفاع الكميات المستهلكة بما يناهز 2% .
وكان قانون المالية لسنة 2017 قد خصص مبلغ دعم إجمالي في حدود 14,65 مليار درهم، لدعم استهلاك غاز البوتان والسكر وكذا لتمويل التدابير المصاحبة للمكتب الوطني للماء والكهرباء.
ولم تعرف الستة أشهر الأولى من عام 2017 ، تغييرا جوهريا في الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع الغاز بوطان، مع العلم أن الحكومة أكدت في برنامجها أنها عازمة على إصلاح نظام المقاصة غير أنها لم تحدد بعد االسيناريو والجدول الزمني لإطلاق هذا الإصلاح.
ويذكر أنه ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، سينهي الاتحاد الأوروبي العمل بنظام الحصص الذي ظل يتحكم في إنتاج السكر منذ سنة 1968 . وعلى بعد بضعة أشهر من الآجال المحددة، ما زالت الشكوك قوية حول الآثار المحتملة لهذا التحرير على السوق العالمية لمادة السكر. ويتوقع المحللون أن إلغاء نظام حصص الإنتاج وكذا تحديد السعر الأدنى للشراء، سيتسبب في تغيرات مهمة على مستوى سوق السكر العالمي، وبالتالي تغيير أسس المنافسة بين المنتجين، مما سيمكن كذلك من بروز فاعلين جدد.