بلغ عدد طلبات التعويض عن فقدان الشغل التي توصل بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب إحصائيات يونيو 2017 ،ما مجموعه 23639 طلبا بارتفاع معدله 16.8 في المئة مقارنة مع عدد الطلبات التي توصل بها الصندوق في 2015 .ومع ذلك، فإن هذا الرقم يبقى دون التوقعات التي كانت منتظرة من تفعيل قانون التعويض عن فقدان الشغل، الذي خلق نقاشا واسعا قبل دخوله حيز التنفيذ مع مطلع دجنبر 2014.
مصدر رفيع من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أكد لـ «الاتحاد الاشتراكي» أمس أن تقريرا سيتم إعداده نهاية العام الجاري، لتقييم حصيلة العمل بقانون فقدان الشغل خلال 3 سنوات الأولى من تفعيله من أجل القيام بالتعديلات اللازمة، التي من شأنها أن ترفع من نجاعة العمل بهذا النظام مستقبلا.
وبعد قرابة ثلاث سنوات من العمل بمقتضيات قانون التعويض عن فقدان الشغل، يظل عدد المستفيدين منه ضئيلا بالمقارنة مع العدد الحقيقي لفاقدي الشغل بالمغرب، إذ ما زال عدد الطلبات دون عتبة 25 ألفا، في حين أن عدد المستفيدين من التعويض لم يتجاوز 10588 شخصا بدل 8741 شخصا أي أقل من نصف الطلبات المعروضة على أنظار لجنة البت في طلبات التعويض عن فقدان الشغل داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي رفضت تعويض أزيد من 12 ألف ملف .