لم ينته الموسم الرياضي لدى عدد كبير من الجامعات التي تجد نفسها مطالبة بتأهيل لاعبيها ومنتخباتها لمجموعة من الاستحقاقات الدولية أو القارية. ووفقا لذلك، تزداد حاجة الجامعات الرياضية للإمكانيات المادية، بعضها ينجح في تمويل ميزانيته عبر مختلف الطرق كالإشهار والاعتماد على القروض، وبعضها يعجز عن ذلك ويضطر بالتالي إلى انتظار « عطف» من طرف وزارة الشباب والرياضة. وعدد من الجامعات وفي انتظار صرف منح الدعم السنوي، يعول على تحرك الوزارة الوصية من خلالها ما يتوفر عليه الصندوق الوطني لتنمية الرياضة. والجميع يعلم أن تقارير تعود لسنة 2013، كانت قد أشارت على أن الصندوق الوطني لتنمية الرياضة التابع لوزارة الشباب والرياضة يبتلع سنويا ما يناهز 300 مليار سنتيم . هذا الصندوق الذي أحدث سنة 2010، كأداة لدعم الرياضة الوطنية، بلغت موارده سنة 2011 حوالي 260 مليار سنتيم، محصلة من مساهمة الدولة بـ37 في المائة، والمغربية للألعاب والرياضات بـ 4 في المائة، والجماعات المحلية بـ 3 في المائة، ووزارة الداخلية بـ 3 في المائة، وصندوق الحسن الثاني بـ 2 في المائة، والرهان الرياضي ب1 في المائة، إضافة إلى موارد مختلفة بنسبة 0.05 في المائة، منها منحة من اليونيسكو متعلقة بمكافحة المنشطات.

في نفس الوقت، بلغت نفقات الصندوق خلال سنة 2011، حسب بعض المعطيات، حوالي 100 مليار و166 مليون سنتيم، خصصت حسب ما تم التصريح به ، مع ما تضمنه ذلك من مغالطات كثيرة سنعود لها لاحقا، للقيام بالدراسات وأشغال التهيئة والبناء والتجهيز المرتبطة بالبنيات التحتية الرياضية، ومساندة المنتخبات الوطنية، وإعداد رياضيين من المستوى العالي، والسهر على مشاركتهم في التظاهرات الرياضية والجهوية والقارية والدولية.
في هذا السياق، وبالرغم من تداول تلك الأرقام يظل صندوق الوزارة شبحا تجهل معالمه بالتدقيق، ولا يعرف مصير أمواله ولا طرق صرفها، ولا أين ولفائدة من تذهب كل تلك الملايير. والأكيد أن المتتبع لشؤون وزارة الشباب والرياضة، ليطرح العديد من الأسئلة حول هذا الصندوق، وما حجم الأموال التي يحتضنها وكيف تصرف ولأجل ماذا وأين. وحتى عندما قامت المفتشية العامة لوزارة المالية خلال شهر نونبر من 2012، بالتدقيق في حسابات وزارة الشباب والرياضة، وضمنها الميزانية المرصودة لصندوق تنمية الرياضة ، فلا أحد تمكن من الاطلاع على نتائج التفتيش، خاصة على مستوى ما صرف من ميزانية الصندوق في تمويل بناء وإنجاز ملاعب القرب، أو في دعم الجامعات الرياضية.
يجب التذكير على أن المفتشية العامة لوزارة المالية ماتزال تواصل التدقيق في حسابات وزارة الشباب والرياضة، ضمنها الميزانية  المرصودة من صندوق تنمية الرياضة إلى الجامعات الرياضية.