في تقرير لمعهد مونتيني حول ضرورة إعادة صياغة سياسة فرنسا العربية:

من بين ستة اقتراحات ترمي إلى إعادة صياغة السياسة العربية لفرنسا قصد ملاءمتها مع التحولات المهيكلة للعلاقات بين الفضاءين، صاغها معهد مونتيني في أخر تقاريره، تقترح مجموعة التفكير إيلاء أهمية محورية للمغرب العربي، ومن ضمنه المغرب، بل وإعطاءه الأولوية عبر ثلاثة مجالات: الأمن، التنمية الاقتصادية والتأثير الثقافي.
ويعتبر التقرير، الذي أنجزه الباحث حكيم القروي المختص في الشؤون الإستراتيجية والعلاقات الدولية والإسلام في فرنسا لفائدة مجموعة التفكير ذات التأثير المشهود به في دواليب صياغة القرار فرنسيا، أن السياسة العربية للجمهورية الخامسة، الموروثة عن الجنرال ديغول، أصبح يهيمن عليها اليوم التوجس والخوف: الخوف من تدفق الهجرة والإرهاب والمد الإسلامي المتطرف ومعاداة السامية والحروب المنتشرة في ربوع العالم العربي منذ نهاية الحرب الكونية الثانية.
بعد إقراره الحاسم بأن مستقبل فرنسا رهين باستقرار المنطقة العربية ونموها، وبأن التداخل والتأثير المتبادل بين الجغرافيتين واقع لا يعلى عليه، يدق التقرير ناقوس الخطر لافتا انتباه صناع القرار الفرنسي إلى أن تأثير باريس عربيا يتراجع سنة تلو الأخرى. وبناء عليه، فقد أصبح من المستعجل اعتماد إستراتيجية وخطاب فرنسيين جديدين حيال العالم العربي، وخاصة دول المغرب العربي ذات العلائق الأكثر كثافة من غيرها مع فرنسا.
الإستراتيجية المقترحة تنطلق من تحليل معمق للعلاقات الإنسانية والاقتصادية والتاريخية والدبلوماسية والأمنية بين الطرفين، مثلما تستحضر التحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، لتصوغ ستة محاور مهيكلة، أولها إعمال منهجية جديدة قوامها المقاربة الواقعية وهدفها الاستقرار، وذلك قصد تقليص المخاطر التي قد تتولد عن التحولات المتسارعة في دول العالم العربي إلى أقصى حد.
وإذا كان المقترح الثاني ضمن رؤية معهد مونتيني يهم محاربة التطرف الإسلامي وانتشاره، فإن المقترحات الرابع والخامس والسادس تصب في سياسات الرد على تحديات الهجرة، وتحول فرنسا إلى قوة توازن ووساطة، وتطوير سياستها الخارجية إزاء مجموعة بعينها من الدول (لبنان، سوريا، إسرائيل، مصر وتركيا).
وبالنسبة للمغرب العربي الذي خصه التقرير بمحوره الاقتراحي الثالث، فإنه من اللازم أن يحظى بالأولوية إستراتيجيا ضمن السياسة الفرنسية في العالم العربي، بدل المشرق والخليج. وفي هذا الأفق، تقترح مجموعة التفكير إقرار سياسة اتجاهه مؤسسة على ثلاثة دعائم: الأمن والتنمية الاقتصادية والتأثير الثقافي.
في المجال الأمني، يعتبر التقرير أن تعاونا أفضل وأمتن خيار يكتسي طابع الضرورة القصوى بهدف مجابهة الإرهاب، واضعا ضمن الضرورات أيضا التعاون الإداري.
وعلى مستوى التنمية الاقتصادية، يدعو المعهد إلى استلهام نموذج الإستراتيجية الألمانية في أوربا الوسطى والشرقية قصد تطوير إستراتيجية اقتصادية فرنسية طموحة ومندمجة إزاء المغرب والجزائر وتونس. مقترحا إطلاق ثلاثة مشاريع مهيكلة من طرف فرنسا: العودة لمناقشة مشروع اتفاق التبادل الحرب بين الاتحاد الأوربي ودول المغرب العربي، وتوطيد التعاون الإداري من أجل تجويد البيئة القانونية والجبائية للبلدان المعنية الثلاثة، وإعمال إستراتيجية للاندماج الاقتصادي قائمة على توظيف المؤهلات المقارنة لكل واحد منها وعلى دينامية للتخصص الإقليمي اقتصاديا.
أما في الحقل الثقافي، فمن اللازم على فرنسا، وفق التقرير، تطوير نشر اللغة والثقافة الفرنسيتين، والاهتمام بالمواطنين مزدوجي الجنسية باعتبارهم حلقة وصل مؤثرة، وطلب العضوية كمراقب ضمن منظمة المؤتمر الإسلامي أو خلق سلطة إدارية خاصة بالمنطقة على غرار كتابة الشؤون الأوربية.
وفي تقييمه للدول المعنية بدراسته، قال معهد مونتيني إن المغرب يبدو أكثر دول المنطقة استقرارا، مشيرا إلى دور الملكية المحوري في هذا الإطار، معتبرا أن مستقبله واستقراره السياسي مشروط بقدرة عاهله على تحديث اقتصاد البلد وتشجيع توزيع الثروة داخله، وكذا الاستمرار في تطوير النظام السياسي.