للسنة الثانية على التوالي، عرفت عملية توزيع الأكياس البلاستيكية على المواطنين بالدارالبيضاء العديد من الاختلالات، ورافقت خطوات توزيعها على فئة دون أخرى مجموعة من الانتقادات، بمختلف العمالات ومن بينها عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، وتحديدا بتراب مقاطعة مرس السلطان، إذ لم تتوصل العديد من الأسر والمنازل بالحصة المخصصة لكل بيت، حتى يتسنى استعمالها في تجميع مخلفات وبقايا عملية نحر الأضاحي، ووضعها بصناديق القمامة في انتظار تجميعها من طرف عمال النظافة.
إقصاء بات تقليدا سنويا في هذه المحطة، يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة وأن هناك مسارا نكوصيا لهذه العملية التي تم سحبها من السلطة المحلية والتي أنيطت بعدد من جمعيات المجتمع المدني، هاته الأخيرة التي يشتغل بعضها بخلفية بيئية محضة، والتي اشتكى منخرطوها من الحصة التي تم تسليمها لهم، التي تم تقليصها دون تقديم أي مبرر على ذلك، الأمر الذي اعتبروه إرهاقا لهم وزجّا بهم في متاهات مع المواطنين الذين لن يستسيغوا عدد الأكياس المسلمّ لهم أو إقصائهم من العملية برمتها، بالمقابل وبتزكية وتوجيه من بعض مسؤولي مجلس المدينة، تم الرفع من حصص جمعيات أخرى، واستقدام أخرى «جديدة» للمساهمة في هذه العلمية، التي باتت وبكل أسف، وفقا لعدد من متتبعي الشأن المحلي، تحتكم هي الأخرى لمنطق سياسوي انتخابوي، من خلال منح هذه الجمعيات المقرّبة صلاحية التواصل مع أكبر عدد من المواطنين والانفتاح على أحياء بعينها، بمنطق «الغزوات» في انتظار توزيع «الغنائم»؟
مواطنون بعضهم كان يتوقع عملية الإقصاء هاته فاستعدوا لها باقتناء أكياس بلاستيكية من أسواق تجارية كبرى، من ميزانية البيت المثقوبة، حتى يضعوا بداخلها مخلفاتهم المنزلية، في حين «انتقم» آخرون من بيئتهم بالتخلص من تلك النفايات بأي شكل من الأشكال، غير معنيين بالحفاظ على محيطهم السكني من مشاهد شائنة، تعددت صورها البشعة في الدارالبيضاء طيلة يوم العيد، مزكّية نوعا من التباين مرسخا فوارق بين هذا الحي وذاك، بالنظر إلى استفادة أحياء بمقاطعات بعينها، يتحكم في مفاصل تسييرها مسؤولون بالجماعة الحضرية للدارالبيضاء أيضا، من الإمكانيات البشرية واللوجستيكية للشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة، على حساب تلوث وتعفن أحياء بيضاوية أخرى!