انتقد المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان، خطوة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «كنوبس»، الذي عمل بشكل أحادي على مراسلة أطباء الأسنان بشأن عدد من التدابير دون الرجوع إلى الهيئة المخول لها القيام بذلك، ودون اتفاق ثنائي حول المضامين الجديدة، التي يجب أن يتم التوصل إليها في إطار لجنة ثلاثية تجمعهما معا بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
واعتبرت هيئة أطباء الأسنان الوطنية أن مراسلة «كنوبس» بخصوص التدابير التي اعتمدها هذا الأخير من أجل ضبط ملفات علاجات طب الأسنان، تخرق الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئة والهيئات المدبرة للتأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض، لاسيما، تضيف مراسلة للدكتور محمد جرار رئيس المجلس الوطني موجهة إلى طبيبات وأطباء الأسنان بالمغرب، أن الهيئة سبق وأن أبدت اعتراضها على بعض النقاط من خلال رسالة موجهة إلى المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في 07 يوليوز 2017، والتي كان من المفروض أن تشكل محور جدول أعمال اجتماع بين الطرفين لتوحيد الرؤى والتوصل إلى مشروع اتفاق مشترك لكنها ظلت بدون جواب.
وشددت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان على كون الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذها الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي، وبدون توافق مع الأطراف المتدخلة، تتنافى وأحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وتحديدا المواد 11، 15، 16، 18، 19 و 22، وكذلك الاتفاقية سارية المفعول بين هيئة أطباء الأسنان والهيئات المدبرة خاصة من خلال المادتين 10 و 11.
منسوب الاحتقان الذي وصلت إليه العلاقة بين الطرفين، يُنتظر أن يتدخل من أجل التخفيف من حدّته وزير الصحة الحسين الوردي، بغاية تفادي مزيد من التوتر وضمان جلوس الأطراف المعنية على طاولة الحوار، من أجل تفعيل القوانين وتطبيقها بما يضمن سيرا عاديا وطبيعيا للعلاجات المقدمة للمنخرطين ويؤمّن تعويضا مستحقا بعيدا عن حالة التجميد التي تعيشها آلاف الملفات التي تتعامل معها بعض الهيئات المدبرة للتأمين الصحي بمزاجية كما هو الحال بالنسبة لـ «أومفام» نموذجا!