في رسالة وجهتها إلى عامل عمالة إنزكَان ايت ملول، رئيس اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، طالبت جمعيات المجتمع المدني بحي أركانة – أيت ملول، بالتدخل” لسحب نقطة تفويض تدبير المركب السوسيو- تربوي بأركانة من دورة أكتوبر2017،وإرغام رئيس المجلس البلدي على تنفيذ وعوده التي أعطاها للمجتمع المدني،في اجتماع 26 ماي2017 بإشراكه في تدبير وتسيير هذا المرفق”.
وفي بيان استنكاري وقعته 12 جمعية نددت جمعيات حي أركانة “بهذا الإقصاء المتعمد الذي ينهجه رئيس المجلس والموالون له ،بهدف إبعاد الجمعيات غير الموالية له من هذه المبادرة التي تفرض أن تشترك فيها جمعيات المجتمع المدني في تدبير وتسيير أهم مرفق سوسيو تربوي أنشأته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من مالها الخاص”.
وقد رفعت هذه الجمعيات المقصية شعارا ساخطا على السياسة المتبعة من طرف المجلس البلدي الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، “لا لقتل روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. لا لإقصاء المجتمع المدني بحي أركانة”،بحيث اعتبرت “ما يحاول رئيس المجلس فرضه بالقوة عملا منافيا لأخلاقيات العمل التشاركي الذي كان حزبه يتبجح به قبيل وفي فترة الإنتخابات الجماعية”.
وأكدت الجمعيات الغاضبة ” أن  المجتمع المدني بــــحـــي أركــــــانـــة كان دائما شريكا جادا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ إعلان إدراج الحي ضـــمـــن الأحــــيـــاء المستفيدة مــن بــــرنامج محاربة الإقصاء الإجتماعي بالوسط الحضري، وذلك بالتعبئة و المشاركة سواء فــــــي لقاءات التشخيص التشاركي لحاجيات الحي أو متابعة صيرورة اقتراح و إنجاز المشاريع بمعية فريق التنشيط السابق. لكن بعد استكمال أشغال الــــــمركب السوسيو-تربوي الـــمنجز من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،عقدت الهيئات المدنية بالحي اجتماعا مع رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول بتاريخ 2017 05/26  للتداول فــــــــــي سبل تسيير المركب تسييرا تشاركيا،خــلــــــــص إلـــى وعـــــــــــــــــد مــــــن الـــــــرئــــــيس بإشراك المجتمع المدني بالحـي في تدبير و تسيير هذه المعلمة التربوية والثقافية والرياضية”. و” بناء على هذا الوعد أعدت الجمعيات تصورا شاملا لـــــتسيير المركب،إلا أنـــــها للأسف تفاجأت بعد توصـــــلها بـــــــجــــــدول أعـــــمـــال الــــــمجلس لـــــدورة أكتوبر بإدراج نقطة تفويت تدبير الفضاءين الرئيسيين فــــي المركب لــــــمؤسسة الــتعـــاون الــوطـــنــــــي ومـــؤســســة الــــجنـــوب،مــما يـــــــعتبر ضـــربــــا لجوهر المبادرة المحلية التي تسعى إلى محاربة الإقـــصاء عــــــبر خــلــــــق مـــناصــب شــــــغــــــل يستفيد مـــــــــنها شـــــــبـــــــاب وشـــــابـــــات الـــــحـــــي الـــــمستهدف”.
وأدانت الجمعيات المحتجة” الإقصاء الممنهج و المتعمد للمجتمع المدني بحرمانه من حق مشاركته في تدبير وتتبع مشاريع المبادرة الوطنية”، كما طالبت عامل العمالة ورئـــــــيس اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية “بالتدخل قصد احترام روح المبادرة التي تــــــعتمد الإشــــــــراك الـــــــــفعلي للــــــــمجتمع الــــــــمدنـــــــي وإعـــــطـــاء الأولـــــــوية لــــــشبـــــاب الـحــــي في الاستفادة من مناصب الشغل التي ستحدث من داخل المركب”، وأكدت استعدادها “خـــوض كافة الأشـــــكال الـــــنضــاليـــــة التي يكفلها القانون ضد الإقصاء الذي يعتمده المجلس كسياسة ثابتة في تدبيره،إذا لم يتراجع رئيس المجلس عن هذه النقطة بسحبها من جدول أعمال دورة أكتوبر2017،لأنها تضر أولا وأخيرا بشباب المنطقة”.