وجه المواطن المغربي عبد السلام الصنهاجي، العامل بفرنسا ، نداء استغاثة للديوان الملكي، ملتمسا الإنصاف من «مؤامرة» حيكت ضده للإجهاز على مشروعه الاستثماري بعد انتظار موافقة رئيس جماعة مكناسة الشرقية والسلطات الإقليمية في إطار الشباك الوحيد دامت 8 سنوات.
وكان للمهاجر المغربي أمل كبير في إتمام بناء مشروعه بعد إنجاز جميع المساطر القانونية واحترام قوانين التعمير، إلا أن عامل الإقليم، حسب شكايته ، كان له رأي آخر لما وجه مراسلة لرئيس جماعة مكناسة الشرقية، التي يقع داخل ترابها المشروع، يأمره بإصدار قرار إيقاف الأشغال تلاه قرار سحب الرخصة.
ووفق وثائق حصلنا عليها، يبرر رئيس جماعة مكناسة الشرقية قراره «بعدم احترام التراجعات القانونية و(الطريق الرئيسية والجوار)» متخذا مراسلة العامل رقم 15432 بتاريخ 31/7/2017 كمرجع، إلا أن مصالح العمالة تدحض هذا المبرر، وترى أن مشروع بناء فندق أصبح داخل منطقة الصناعة الحرة التي من المنتظر أن تحتضنها منطقة لمقتلة 4 كيلومترات شمال مدينة تازة .
وترى أطراف أخرى «أن التضارب الحاصل بين مبررات رئيس جماعة مكناسة الشرقية ومزاعم مصالح العمالة راجع بالأساس إلى مجانبة الطرفين للصواب، وأن السبب الحقيقي في الإجهاز على مشروع المواطن المغربي المهاجر يرجع إلى علاقة بين السلطة الإقليمية ورئيس المجلس الإقليمي الذي شرع أخيرا في بناء مركب سياحي من خمسة طوابق في منطقة قروية ومن مكوناته فندق ضمن بناء يخالف قانون التعمير الذي يحدد عدد الطوابق بالمجال القروي في ثلاثة»، ويضيف أصحاب هذا الطرح «أن الوعاء العقاري الذي يحتضن مشروع رئيس المجلس الإقليمي يقع الجزء الأكبر من مساحته داخل نفوذ جماعة كلدمان التي رفضت الترخيص ل (ع .م ) ، رئيس المجلس الإقليمي أكبر مقاول بتازة، وأن تدخلات السلطة الإقليمية أفضت إلى التوجه إلى جماعة مكناسة الشرقية لاستصدار رخصة، رغم أن المساحة التي تدخل ضمن نفوذها الترابي أقل بكثير من الجزء الخاضع للدائرة الترابية لجماعة كلدمان».
أمام هذه الوضعية وضغط الرئيس /المقاول  ودعم العمالة له، يستنجد المواطن المغربي عبد السلام الصنهاجي من أجل إنصافه من ظلم لحقه ويشير إلى أنه تقدم بطلب إنجاز فندق سنة 2008 وظل طلبه رهين رفوف الإدارة إلى غاية 5 يونيو تاريخ مصادقة الشباك الوحيد على المشروع تحت رقم 2012/20 ، وأحيل على جماعة مكناسة الشرقية التي لم تصادق عليه إلا يوم 08 دجنبر 2016 تحت رقم 16/92 ، وهو تاريخ الترخيص له بالبناء، ويضيف المشتكي «أنه تسلم رخصة ربط المشروع بشبكة الماء بتاريخ 07/07/2017 تحت عدد 17/167 وأشعر الجهات المختصة ببداية الأشغال بتاريخ 19/07/2017 تحت عدد 65، وأن مهندسا طبوغرافيا هو من تولى عملية التنصيب قبل بداية الأشغال التي تجاوزت قيمتها 800 ألف درهم، بالإضافة إلى توفيره أكثر من 700 ألف درهم أخرى من المواد التي تتعرض للضياع والإتلاف».
هذا وتتحدث مصادرنا عن «تنامي البناء العشوائي بالمنطقة، من خلال ورش بناء في فيلا ومركب سياحي لم تراع فيه قوانين التعمير، في حين يحارب مشروع استثماري في ملكية مواطن مستضعف يلتمس إنصافه وإيفاد لجنة لتقصي الحقيقة والكشف عن الواقفين وراء محنته، وذلك ضدا على التعليمات الملكية لتيسير سبل الاستثمار أمام المهاجرين المغاربة الراغبين في المساهمة في تنمية بلادهم ؟ « .