الأرباح النصف سنوية ل BMCE-BOA تناهز 1.4 مليار درهم

بلغت الأرباح الصافية حصة المجموعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا 1.38 مليار درهم خلال النصف الأو من العام الحالي بزيادة 3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وقال إبراهيم بنجلون التويمي، المدير العام للبنك، خلال لقاء مع الصحافة والمحللين الماليين حول نتائج البنك، إن هذه الأرباح توزعت حسب المصدر بين النشاط الدولي بحصة 41 في المائة ونشاط المجموعة وفروعها داخل أرض الوطن بحصة 59 في المائة.
وأوضح بنجلون التويمي أن هذه النتيجة تعود بشكل أساسي إلى الأداء التجاري للمجموعة البنكية، مضيفا إلى أنها تحققت في ظل ظرفية صعبة. وأشار بنجلون التويمي إلى أن نتائج البنك خلال هذه الفترة تأترت سلبا بتداعيات ضعف النمو في المغرب خلال العام الماضي وبداية العام الحالي، وتأثر اقتصادياتشرق إفريقيا ووسطها جراء الجفاف، وتغيير القواعد القانونية لممارسة النشاط البنكي في بعض الدول الإفريقية. كما تأثرت نتائج المجموعة في أوروبا نتيجة انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني وخضوع فرع البنك في لندن للضريبة وتغيير قواعد المؤن البنكية في إسبانيا.
وفي هذا السياق ارتفعت مساهمة الفروع الإفريقية في الأرباح الصافية حصة المجموعة خلال هذه الفترة إلى 34 في المائة، مقابل 27 في المائة في نفس الفترة من العام الماضي. أما مساهمة الفروع الأوروبية فعرفت انخفاضا إلى مستوى 7 في المائة بعد أن كانت تناهز 9 في المائة قبل عام. وساهمت الفروع المتخصصة في الخدمات المالية بحصة 14 في المائة في هذه الأرباح، فيما ساهم النشاط البنكي في المغرب بحصة 45 في المائة في هذه الأرباح، متراجعا من مستوى 51 في المائة في العام الماضي,
أما رقم معاملات المجموعة البنكية (الناتج الخام البنكي) فبلغ 6.7 مليار درهم خلال هذه الفترة، متراجعا بنسبة 0.2 في المائة. وأوضح إدريس بنجلون، المدير العام المكلف بالمالية، أن هذا التراجع ناتج عن انخفاض عمليات السوق بنسبة 51 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك في الوقت الذي تحسنت فيه مداخيل الفوائد على القروض بنسبة 8 في المائة وارتفعت مداخيل العمولات مقابل الخدمات البنكية بنسبة 5 في المائة.
وأشار إدريس بنجلون إلى أن الأداء التجاري البنك المغربي للتجارة الخارجية كان الأفضل خلال هذه الفترة في السوق المغربية، متمكنا بذلك من تحسين حصصه في السوق، والتي ارتفعت إلى 14.38 في المائة بالنسبة للقروض البنكية، وإلى 14.82 في المائة فيما يتعلق بالودائع.
أما بخصوص تكلفة المخاطر فاشار إدريس بنجلون إلى انخفاضها بنسبة 40 في المائة خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن جميع البنوك المغربة عرفت خلال النصف الأول من العام انخفاضات قوية لتكلفة المخاطر فيما عدا مؤسسة بنكية واحدة. وقال “خلال العام الماض كونت البنوك مؤننا باهضة لمواجهة مخاطر عدم تحصيل بعض القروض المتعثرة الكبيرة. ونحن في البنك المغربي للتجارة الخارجية عالجنا في هذا السياق ثلاث ملفات لشركات كبيرة لا داعي لذكرها”.
وأضاف إدريس بنجلون أن البنك المغربي للتجارة الخارجية شكل في هذا السياق رصيدا من المؤن بلغت قيمته 9.3 مليار درهم، ويغطي 64 في المائة من القروض المستعسرة والمتعثرة. وقال “بالنسبة لنا هذه الأموال ليست ضائعة، لأننا سنستردها مستقبلا عند تحصيل الديون”. وكان البنك المغربي للتجارة الخارجية قد أحدث آلية خاصة لتحصيل الديون تحت الإشراف المباشر لرئيس المجموعة عثمان بنجلون. وأشار مدراء البنك خلال اللقاء الصحافي إلى أن المجموعة شرعت في نقل تجربة وخبرة هذه الآلية إلى فروعها الإفريقية من أجل تكييفها مع السياقات المختلفة لبلدان تواجدها.