كثفت لوبيات الصيد البحري الاسبانية تحركاتها خلال الأسابيع الأخيرة داخل اللجنة الأوربية ببروكسيل من أجل تسريع توقيع اتفاق جديد بين المغرب واسبانيا يضمن الإبقاء على نفس البنود المعمول بها اليوم في اتفاق الصيد المبرم بين الطرفين منذ 2014، وكانت وسائل الاعلام الاسبانية نقلت عن زكية الدريوش الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري إعلانها مؤخرا عن قرب انطلاق المفاوضات المغربية الاوربية حول الصيد البحري «في غضون أسبوعين «.

ورغم أن الاتفاقية الحالية لن تنتهي صلاحياتها إلا في متم 2018، إلا أن جمعيات الصيد البحري الإسبانية تحركت بقوة خلال الأسابيع الماضية، سواء في مدريد أو بروكسل، من أجل المطالبة باستعجال إطلاق مفاوضات تجديدها. ويتخوف الصيادون الإسبان من أن تأخذ المفاوضات وقتا أطول من المتوقع أو أن تعترضها عراقيل تؤدي إلى تعثرها أو تأخر تطبيقها كما حدث عند انطلاق الاتفاقية الحالية التي مرت بسنتين من التوقف قبل دخولها حيز التطبيق.
ويشدد اتحاد جمعيات الصيد البحري الإسبانية على ضرورة حماية اتفاقيات الصيد البحري من الانتقادات والهجمات التي تستهدفها، وعلى تأمين الإطار القانوني لشركات الصيد الإسبانية. وتستفيد من الاتفاقية مع المغرب 120 باخرة صيد من 11 دولة أوروبية، ضمنها 90 باخرة إسبانية.
ويتخوف الصيادون الإسبان من التوقف عن النشاط في حال تعثر المفاوضات أو دخول الاتفاق الجديد حيز التنفيذ، والذي ستكون له كلفة عالية سواء من الناحية الاقتصادية أوالاجتماعية، بالنظر إلى الوزن الاقتصادي والاجتماعي، خاصة التشغيل، الذي تكتسيه اتفاقية الصيد مع المغرب بالنسبة لبعض الجهات في إسبانيا، خاصة أندلوسيا وغاليسيا.
وقد تميزت الاتفاقية الحالية بتخفيض المقابل المالي الذي يحصل عليه المغرب إلى 30 مليون يورو في السنة . ويتوفر الاتحاد الأوروبي على 14 اتفاقية مماثلة في مجال الصيد البحري مع دول إفريقية، أهمها اتفاقية الصيد البحري مع موريتانيا مقابل 59 مليون يورو وتستفيد منها 56 باخرة أوروبية، والاتفاقية مع المغرب مقابل 30 مليون يورو وتستفيد منها 120 باخرة أوروبية، تليهما اتفاقية غينيا بيساو ب9 مليون يورو والتي ستنتهي صلاحيتها في الشهر القادم، ثم الاتفاقية مع جزر سيشيل مقابل 5 مليون يورو. وتطالب جمعيات الصيادين الإسبان بتخفيض تكلفة اتفاقية الصيد مع موريتانيا وتحسين شروطها، وتوسيع مجال الاتفاقيات ليشمل دولا إفريقية جديدة منها كينيا وتانزانيا.
وللتذكير، فقد تطلب تطبيق الاتفاق الحالي 6 جولات من المفاوضات العسيرة بين الطرفين استمرت سنة ونصف، بسبب تشدد الاتحاد في ملفات اعتبرها المغرب تمس «السيادة الوطنية»، قبل بعدها المغرب بأن تشمل الاتفاقية إشارة إلى حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية . ويشمل البروتوكول الذي وقعه آنذاك كل من عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، وماريا دمناكي، مفوضة الاتحاد الأوروبي السابقة للشؤون البحرية والصيد، 5 مجالات للصيد شهدت تراجعا مقارنة مع البروتوكول السابق الذي كان يفتح السواحل المغربية أمام 137 سفينة صيد. وحدد مبلغ 14 مليون، من إجمالي القيمة المالية السنوية للبروتوكول البالغة 40 مليون أورو، لمواصلة تنفيذ مخطط «آليوتيس» لتطوير قطاع الصيد البحري في المغرب إضافة لإحداث مشاريع تنمية مستدامة بالمنطقة.