وجد المواطن عبد الغني بولنوار، المهاجر بالديار الاسبانية، نفسه أمام معضلة لم يفهم» أصلها وفصلها»، بعدما عمد ثلاثة أعوان سلطة إلى هدم منزله الكائن بتراب المجاطية – مديونة،وهو المنزل الذي بناه في سنة 2005، أي بعد 12 سنة تأتي السلطة لتهدم منزله.
الحكاية وكما جاءت في شكاية تقدم بها بولنوار إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء – نتوفر على نسخة منها – تعود إلى ما لا يقل عن سنة عندما قصد عوني سلطة، يستفسرهما عن الاجراءات التي يجب أن يقوم بها من من أجل تشييد جدار من شأنه دعم تأمين وحماية محل سكناه، حيث أقنعه العونان بأنهما سيساعدانه على تسهيل اجراءات الحصول على الترخيص الخاص بذلك، لكن طلبا منه إتاوة قدرها 2000 درهم وعليه أن ينتظر فترة لتلقي الجواب. ليعاودا الاتصال به مرة أخرى هذه المرة لمنحهما إتاوة أخرى، حسب الشكاية ، قدرها 3000 درهم، وبعدما رفض، أوضحا له بأنه بإمكانه بناء الجدار وأن يعتبر نفسه توصل بالرخصة بدون أي ترخيص. فرضخ لطلبهما وحينما شرع في البناء عاودا الاتصال به من جديد وطلبا منه مبلغ 2000 درهم، وللحصول على شهادة السكن يجب أن يمدهما بمبلغ 3000 درهم اضافية، ليصبح مجموع ما حصلا عليه هو 10 آلاف درهم ،علما بأنه يقطن بدوار الحلايبية ويتوفر على بطاقة تعريف تحمل ذات العنوان والحالة المدنية أيضا حصل عليها في المسكن المذكور موضوع القضية وجواز سفره أيضا يحمل نفس العنوان، لكن بمجرد ما انتهى من عملية بناء الجدار وبعدما غادر أرض الوطن عائدا إلى عمله في الخارج، سيعلم من طرف الأقارب أن السلطة هدمت الجدار والمنزل ما دفعه إلى العودة على وجه السرعة إلى المغرب ، ليتصل بالمسؤولين الترابيين، ويستخلص مما حدث بعد ذلك أنه كان ضحية ابتزاز ونصب، ليتوجه إلى وكيل الملك مباشرة.
وقد علمنا أن التعليمات أعطيت لإجراء تحقيق في الموضوع.