«في كل سنة، يتم تهجير مئات الاطفال من مخيمات تيندوف إلى بلدان مثل كوبا، ليبيا وجنوب افريقيا، واسبانيا،والاتحاد السوفياتي سابقا، وهم ضحايا الترحيل القسري، كما أن هؤلاء الأطفال يتم تبنيهم من طرف عائلات أجنبية، ويتعرضون إلى عمليات غسل الدماغ،ويستغلون في الاعمال المنزلية، ويتم نزعهم من عائلاتهم، وينشأون في جهل تام لديانتهم وتقاليدهم، ويفقدون استعمال لغتهم الأصلية، وذلك دون رغبة عائلاتهم المحتجزة . يقول عبد الكبير الحقاوي رئيس الوكالة الدولية لتنمية «ايد فيديراسيون» امام ممثلي الصحافة الأجنبية بفرنسا،وبحضور ممثلي جمعيات الضحايا من الأقاليم الجنوبية: عائشة الدويحي رئيسة المرصد الصحراوي من أجل الديمقراطية والسلم وحقوق الإنسان، ورمضان مسعود رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان وخديجاتو محجوب إحدى ضحايا الاغتصاب بمخيمات تندوف، وذلك يوم السبت 21 اكتوبر بلاريببليك بباريس.
عبد الكبير الحقاوي رئيس «ايد فيدراسيون» بفرنسا
رئيس الوكالة الدولية عبد الكبير الحقاوي ذكر «أنه منذ 1975 سعى المسؤولون الجزائريون ومسؤولو البوليساريو إلى عمليات التهجير القسري التي استهدفت الأطفال والشباب بالمخيمات تيندوف، وذلك من أجل إجبار العائلات على المكوث والبقاء»،وأضاف «أن ما يرتكب ضد هؤلاء الأطفال والشباب بالمخيمات هو إجرام ضد الإنسانية، والذي يجب على المحكمة الجنائية الدولية متابعة هؤلاء المسؤولين عن هذه الجرائم المقترفة فوق التراب الجزائري.»
و طرح قضية «التلاعب بالمساعدات الإنسانية الموجهة إلى الأشخاص المحتجزين بمخيمات تيندوف،والذي كشفه تقرير اولاف الذي كانت منظمة ايد فيدراسيون وراءه من خلال إخراج هذا التقرير إلى العلن من خلال الدعوى التي قامت بها في بوركسيل.
وأضاف أن تهريب المساعدات الموجهة إلى مخيمات تيندوف و الموجهة للاجئين الصحراويين المحتجزين والتي كشف عنها المكتب الأوروبي لمكافحة الغش ، يستفيد منها كبار المسؤولين الجزائريين وقادة «البوليساريو»، و أن مصالح الاستخبارات الجزائرية تستفيد أيضا من هذه المساعدات الاوربية مما تتيحه هذه المساعدات من موارد مالية. « يقول عبد الكبير الحقاوي.
عائشة الدويحي رئيسة المرصد الصحراوي من أجل الديمقراطية والسلم وحقوق الانسان:
بدورها سلطت الأضواء أمام الصحفيين أمام معاناة هؤلاء الأطفال بعد عمليات التهجير القسري، وهذه الوضعية الخاصة للأطفال بمخيمات تندوف، وهذا المس الخطير بحقوق الإنسان، وأجواء الخوف التي يبثها مسؤولو البوليساريو بالمخيمات، هذه الوضعية التي ازدادت تدهورا في السنوات الأخيرة، وعدم تدخل المنظمات الدولية التي يتفرج بعضها على هذا الوضع، وأدانت غياب إحصاء سكان المخيمات رغم نداء المنظمات الدولية، والطلبات المتعددة في هذا الشأن سواء من المفوضية العليا للاجئين او الاتحاد الأوروبي وأن القضية تم طرحها أمام اللجنة الرابعة بالجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويرك،»خاصة أن عدد سكان المخيمات هو سر يمكن البوليساريو والمخابرات الجزائرية من الاتجار بهؤلاء الضحايا كما كشفت عدة تقارير للاتحاد الأوربي.
وتطرقت عائشة الدويحي إلى عمليات التهجير القسري لأطفال المخيمات نحو بلدان مثل كوبا،جنوب افريقيا واسبانيا وتم إبعاد هؤلاء الأطفال عن عائلاتهم ومن عطفها وحرمانهم من الاستمتاع بطفولتهم ، وحسب مسؤول كوبي سابق ايميليو بيرنار فإنه تم تهجيرحوالي 3000 طفل منذ 1976 من مخيمات تيندوف وإجبارهم على الخدمة العسكرية. وهناك شهادات كثيرة حول هذه التراجيديا والمعاناة التي تعرض ويتعرض لها هؤلاء الأطفال بدون حماية.وهؤلاء الأطفال المهجرون قسرا دون موافقة عائلاتهم ، منهم من يسمح له بزيارة عائلته بعد 5 سنوات وآخرون بعد 15 سنة تقول عائشة الدويحي،التي أضافت يمكنكم تصور المأساة الانسانية لعائلات هؤلاء الضحايا والوضع النفسي الذي يوجد عليه هؤلاء الأطفال الذين حرموا من عائلاتهم لسنوات طويلة من أجل خدمة أجندة البوليساريو والجزائر.
رمضان مسعود رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان:
فقد شرحت الصحافة الفرنسية ومراسيلو الصحف الأجنبية بباريس المعركة الحقوقية التي يأخذها أبناء الأقاليم الصحراوية ضد عدد من مسؤولي مخيمات تيندوف وعدد من المسؤولين العسكريين الجزائريين المتورطين في عمليات الاحتجاز والقمع لأبناء الصحراء وفوق التراب الجزائري.و منذ 2006 تم تقديم دعوى في هذا الشأن والتي تجاوب معها القضاء الاسباني سنة 2012 وقدم هذه الدعوى 160 ضحية من ضحايا العنف والاعتقال التعسفي التي يمارسه أعضاء البوليساريو والجزائر التي ترعى وتساند هذه العمليات، بل إنه حسب الضحايا، فإن عددا من المسؤولين العسكريين الجزائريين يساهمون في عمليات القمع.وتبلغ لائحة المتابعين نحو 28 شخصا من بينهم 4 ضباط جزائريين، وأبرز المتابعين حسب رمضان مسعود دائما، هو -طبعا- ابراهيم غالي الذي وضعته الجزائر على رأس البوليساريو، والذي لم يستجب لدعوة المحكمة الاسبانية، ويتهرب من زيارتها كما اعتاد في السابق،ونفس الإجراء قامت به الجمعية في فرنسا تحسبا لأي زيارة، كما يتابع أيضا محمد خداد، وهو المسؤول السابق عن التنسيق مع المينورسو»، والذي يعرف بعمليات القمع والتعذيب التي مارسها بالمخيمات. وأضاف أن النظام الجزائري اليوم، هو من يقوم بحماية هؤلاء الأشخاص ومساندة هروبهم من العدالة، من خلال تقديم جوازات سفر ديبلوماسية ومن خلال الإحالة دون تجاوبهم مع المحاكم، خاصة أن هذه الخروقات لحقوق الإنسان تمت فوق التراب الجزائري.

خديجاتو محمود إحدى ضحايا الاغتصاب من طرف إبراهيم غالي

إحىد الشهادات المؤثرة التي كانت في هذا اللقاء لخاديجاتو محمود والتي تعرضت للاغتصاب من طرف زعيم البوليساريو إبراهيم غالي، والذي قدمت دعوى ضده أمام القضاء الاسباني، والذي مازال يتهرب من المثول أمامه للرد على اتهامات الضحايا
.وحكت خديجة معاناتها امام الصحافة بباريس وكل الضغوطات النفسية التي تعرضت لها هناك، والضغوط التي قام بها المقربون من قيادة البوليساريو من خلال عرض الأموال أو الزواج مقابل قبولها التخلي عن الدعوة.وهذا التجاوب مع خديجاتو ضحية إبراهيم غالي تزامن مع ما تعرفه فرنسا والولايات المتحدة الامريكية من حملة لإدانة مغتصبي النساء والذين يستغلون سلطتهم وموقعهم المالي أو السياسي مثل زعماء البوليساريو.
وتحدثت الضحية عن عدد كبير من الضحايا في المخيم واللواتي يتعرضن للاغتصاب الذي ينتج عنه الحمل، ويتم وضعهن في السجن، دون توفير أي دعم أو مساندة مادية أو معنوية إلى هؤلاء الضحايا اللواتي يعاقبن بشكل مزدوج، مرة أولى من خلال الاغتصاب بما يمثله من إجرام من طرف مسؤولي البوليساريو ومرة أخرى من خلال سجنهن. وأضافت خديجاتو محمود أن ما تقوم به من أجل الإنصاف والعدالة ليس لها وحدها بل لكل الضحايا الموجودات اليوم بالمخيمات بالتراب الجزائري واللواتي ليست لهن أي حماية، لا من طرف الجزائر التي تستضيف هؤلاء ولا من طرف المنظمات الحقوقية الدولية والتي لا تسمح لها سلطات قصر العامرية بزيارتهن وزيارة كل الضحايا الموجودين بهذه المخيمات، وذلك رغم الطلبات العديدة التي قدمت لسلطات الجزائرية من طرف هذه المنظمات الحقوقية، ورغم طرح القضية أمام دورة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتي انعقدت مؤخرا بجنيف.