ذكرت صحيفة (لوكوتيديان دو وهران) ، يوم الأربعاء، أن تقريرا لمديرية الأمن الداخلي كشف عن وجود انزعاج من «الطابع المستفز وبالتالي الخطير على المجتمع» لخطاب أحمد أويحيى منذ تعيينه وزيرا أول.
وكشفت الصحيفة أن المديرية طلبت من مستشارين اقتصاديين برئاسة الجمهورية «إجراء تحليل لمضمون خطابات وتصريحات أويحيى منذ تعيينه وزيرا أول»، مسجلة أن التقرير المذكور أكد «الطابع المستفز وبالتالي الخطير على المجتمع» لتصريحات أويحيى « في هذا الظرف الأكثر اضطرابا بالجزائر، وعلى حدودها، وببلدان الجوار، وحتى في مناطق بعيدة جدا، حيث تعم فوضى عارمة».
وأكد محررو التقرير أن خطاب الوزير الأول قد يكون أتى، فضلا عن ذلك، في الوقت الذي تستعد فيه الجزائر لانتخابات جماعية من المفترض أن تعيد التوازنات الاجتماعية وتهدئ النفوس التي توجد في حالة غليان.
كما أكد التقرير الموجه للمديرية أن «أويحيى قام بأكثر مما طلب منه، فقد تم تعيينه للاضطلاع وتنفيذ المهام القذرة، لكنه اندفع أكثر من اللازم وبشكل غير محسوب العواقب».
وأشار المصدر ذاته إلى أن «رئاسة الجمهورية، وفي رد فعلها، أعادت على الفور وبحزم أويحيى إلى جادة الصواب». وقد يكون وزراء يحملون حقائب وزارات السيادة «تلقوا تعليمات مباشرة من قصر المرادية، ودون علم أويحيى، لبذل كل ما في وسعهم لانتقاء خطاب مطمئن وواعد».
وكتبت صحيفة (لوماتان دالجيري)، يوم الأحد، أن وزير الشؤون الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، باتهامه للمغرب دون خجل بتبييض أموال الحشيش من خلال بنوكه في القارة الافريقية، «تصرف تماما كسائس معسكر المروضين الذي يخدم النظام الحاكم في الجزائر، والذي لا يشمئز من إثارة فكرة نزاع مسلح مع البلد الجار المغرب».
وأكد محمد بن شيكو في مقال بعنوان «أقوال إجرامية لمساهل: هل يريد معسكر بوتفليقة الدخول في الحرب؟»، أنه لا يعرف «ما هو الأمر الذي لا يغتفر لدى مساهل، هل هو ضعفه الفكري أو استخفافه اللافت للنظر الذي يهيئ به الرأي العام للدخول في حرب مع المغرب».
وأضاف مستفهما «يا لها من طريقة بارعة لصرف الانتباه عن المأزق الذي قاد إليه البلاد»، ملاحظا أنه «بإلقاء نظرة على الملتقيات التي يمزق فيها شباب البلدين بعضهم البعض، يتبين لنا أن بعض الشباب، الذين ولدوا في ظل إغلاق الحدود بين البلدين، لم يعرفوا سوى السباب والمزايدة في الافتراء، والنزعة الوطنية المفرطة».
وبالنسبة للصحيفة، فإن «أبناء أصدقاء مساهل لا يواجهون أي خطر، بما أنهم يتوفرون على حساباتهم البنكية في الخارج وشققهم الباريسية ومستقبلهم مضمون داخل المختبرات السرية حيث يتم تقاسم أموال البترول».
ولاحظت أنه بسبب هذه «الاتهامات التي وجهها ببرودة»، فإن «عبد القادر مساهل، يكون قد قام بمهمته البئيسة: صب الزيت على النار»، مسجلة أنه «يتوفر على الصفات للقيام بذلك: بلادة الفكر، وغطرسة الجواميس، وانعدام إحساس صيادي العلاوات».
وعبرت الصحيفة عن أسفها لكون «الجزائر اليوم، التي تحكمها ذهنيات قاصرة، عاجزة عن استخدام ما يجمع البلدين على مستوى التاريخ بدل ما يفرق بينهما، وبث التهدئة بدل زرع اليأس، مخلوقات شريرة يمكن أن نتخيل سعادتها التي تزكم الأنوف لكونها وجدت سببا إضافيا لتمزيق الشعبين الجزائري والمغربي».
الجزائر تتذيل التصنيف على مستوى شمال إفريقيا

صنف البنك الدولي في تقريره السنوي برسم سنة 2017 حول مؤشر مناخ الاعمال (داونغ بيزنس)، الجزائر في المرتبة 156 من ضمن 190 دولة، مع أداء ضعيف انحصر في 47,76 نقطة من أصل 100 ، متخلفة بشكل كبير عن المغرب الذي جاء في المركز 68 بمجموع 68,5 نقطة، وهي أفضل نتيجة في المنطقة المغاربية، تليه تونس في المرتبة 77 ب 64,89 نقطة.
ويعرف مؤشر مناخ الأعمال بصرامته العلمية من حيث التدقيق في الإطار التنظيمي للمقاولات الصغرى والمتوسطة في 190 بلدا، وخصوصا تقييم الظروف التي يمكن أن تمارس فيها أنشطتها، والولوج إلى القروض و أداء الضرائب. ويتبين من خلال هذه الدراسة أن مناخ الأعمال في الجزائر لا يزال يعاني من تعقيدات كبرى في مجال إحداث المقاولات والحصول على تراخيص البناء والمسائل الضريبية.
ويوضح تقرير مناخ الأعمال لسنة 2017 أن الجزائر تحتل المرتبة 142 من أصل 190 دولة في ما يخص إحداث المقاولات، متمركزة بذلك في مرتبة متقهقرة قياسا بالمغرب ومصر، اللذين جاءا على التوالي في المرتبتين 40 و 39، في حين احتلت تونس المرتبة 103.
وفي المجال الضريبي، وتحديدا دفع الضرائب، أتت الجزائر في المرتبة 155 من ضمن 190 بلدا ، بينما نال المغرب المركز ال 41 مباشرة خلف إسبانيا (37) ومتقدما بشكل كبير على تونس (106).
ووفقا لمؤشر «البعد عن الحدود»، الذي يسمح بتقييم الأداء الكلي لاقتصاد ما من حيث تقنين الأعمال وما يرتبط بذلك من تحسين وتجويد، لم تحصد الجزائر سوى نتيجة هزيلة ( 53,99 نقطة) من أصل 100 في مجال دفع الضرائب، في حين حقق المغرب مجموعا ب 83,51 نقطة، معادلا بذلك الرقم الذي أحرزته إسبانيا ( 83,80 نقطة)، بينما حصلت تونس على 68,96 نقطة.
وكانت دراسة نشرها مكتب الاستثمارات التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في 10 غشت 2016، قد انتقدت في معرض وصفها للوضع الاقتصادي في الجزائر «المناخ الصعب للأعمال»، فضلا عن «إطار تنظيمي غير ملائم، وحكومة يبدو أنها مشتتة بين حماية الوضع القائم وتحرير الاقتصاد»، مشيرة إلى أن هذا الوضع «يشكل عائقا أمام الاستثمار الأجنبي».
وذكرت في هذا السياق أن القانون 49/51 المتعلق بالاستثمارات الأجنبية يقضي بأن يحتفظ شريك جزائري بنسبة 51 من رأس المال واصفة مسلسل إنشاء مقاولة أو القيام باستثمار أجنبي في الجزائر بأنه «عملية بيروقراطية بطيئة» و«تخضع لتأثيرات سياسية ذات طبيعة حمائية».
المعارضة الجزائرية تتهم

نددت احزاب معارضة برفض الادارة «بشكل تعسفي» مشاركة قوائم عدة في الانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر. واتهمت السلطة بمحاولة السيطرة على المجالس المحلية.
كل أحزاب المعارضة، من التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية العلماني، الى الاسلاميين –مثل حركة مجتمع السلم– مرورا بجبهة القوى الاشتراكية اليساري واقدم حزب معارض، قدموا لوكالة فرنس برس أمثلة عن ترشيحات تم رفضها لاسباب اعتبروها واهية.
واتهموا الولاة، وهم المكلفين بدراسة ملفات المرشحين،بتجاوز قانون الانتخابات الذي يحرم من الترشح كل من «حكم عليه نهائيا» و بعقوبة «سالبة للحرية».
وعلى هذا الاساس تم ابعاد حوالي ستين مرشحا من التحالف الاسلامي (حركتا البناء والنهضة وجبهة العدالة). بعضهم من اجل «غرامات لم يتم دفعها» واخرين «بسبب – تهديد الامن العام – رغم انهم ليسوا ملاحقين قضائيا ولم يتم الحكم عليهم» كما صرح خليفة هجيرة، احد قادة هذا التحالف.
وأضاف مستغربا،ان كل هؤلاء المرشحين تمكنوا من المشاركة في الانتخابات التشريعية في مايو.
واشار مسؤول الاعلام في جبهة القوى الاشتراكية، حسان فرلي والنائب عن التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية ياسين أسيوان، الى ان «المساس او تهديد امن الدولة» احد الاسباب التي الصقت بالمترشحين رغم انهم لم يتعرضوا لاي متابعة قضائية.
وذكر القيادي في حزب العمال (يساري تروتسكي) رمضان تعزيبت، مثالا عن مرشح منتخب منذ عشر سنوات، تم استبعاده مرة اخرى من اجل غرامة لم يدفعها العام 1983.
وفي مقاطعة اخرى تم استبعاد مرشح ينتمي لحزب العمال لان اسمه موجود –دون ان يعلم، كما قال– على قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم. وبحسب أحزاب المعارضة، فان هذه الترشيحات التي تم ابعادها من الصعب تعويضها، لعدم وجود اشخاص مستعدين لترشيح انفسهم، حتى ان هذه الاحزاب وجدت صعوبة في تشكيل قوائمها.
كما يتهمون الولايات (المحافظات) بالافراط في تطبيق قانون الانتخابات الجديد (2016) الذي يفرض على قوائم الاحزاب التي فازت باقل من 4% من الاصوات في الانتخابات الماضية، جمع 50 توقيعا عن كل مقعد تريد الترشح له.
وبذلك تحتاج هذه الاحزاب التي ليس لديها قاعدة جماهيرية كبيرة وفي كل الولايات ان تجمع بين 650 الى 2150 توقيعا لكل بلدية وما بين 1750 الى 2750 توقيعا في كل ولاية.
وهذه المهمة صعبة في بلد حيث جبهة التحرير الوطني للرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتجمع الوطني الديمقراطي لرئيس الوزراء احمد اويحيى وحدهما ينتشران في انحاء الجزائر. وقد فاز هذين الحزبين بالغالبية في انتخابات 2012 وندد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة بابعاد قوائم كاملة لأن «الادارة رفضت التصديق على التواقيع بسبب اخطاء بسيطة في كتابة الاسماء من العربية الى الفرنسية» او خطأ في كتابة رقم بطاقة الناخب او بسبب عدم ملء الاستمارة بشكل صحيح.
وبحسب ياسين أسيوان فان حزبه «وجد نفسه تائها الى درجة الارهاق، بين عدة مصالح» ادارية.
والنتيجة كانت ان كل هذه الاحزاب لن تقدم ترشيحات في نصف عدد المجالس البلدية المقدرة ب 1541 حتى ان الحزب الاسلامي الاكثر انتشارا، حركة مجتمع السلم، لم يتمكن من تغطية اكثر من 47% من البلديات، ما جعله يندد ب»انحياز» مسؤولي الولايات لصالح حزبي السلطة.
واكد الباحث في مركز الابحاث الانثروبولوجية الاجتماعية والثقافية، بلقاسم بن الزين ان الادارة «تريد بسط رقابتها على +منتخبيها+».
وقال انه يرى في رفض قوائم احزاب المعارضة «مؤشرا واضحا على المحسوبية المترسخة في كل المستويات».
أما استاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، محمد هناد، فاعتبر ان «النظام يريد التأكد من ان كل البلديات تكون تابعة له» وبحسبه ان «المرشحين يصبحون بذلك ممتنين للادارة التي قبلت ترشيحهم».
ولم ترد احزاب السلطة على هذه الاتهامات الا انها اعلنت انها قدمت مرشحين في كل البلديات وفي 48 ولاية بالجمهورية الجزائرية.
انشغالات مقلقة

وفي الجزائر، تطرقت الصحف للأزمة الاقتصادية واختلالات الاقتصاد الوطني، وذلك على الرغم من ضخ ملايير الدولارات في برامج للتنمية، والتي تبين أنها غير مثمرة.
وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة (ليبيرتي) أنه خلافا لتصريحات الوزير الأول ووزراء آخرين التي تحدثت عن نمو الانتاج الوطني، والذي يحظى بدعم قوي من الدولة، فإن جميع «المعطيات تظهر أن ذلك صعب التنفيذ».
وكتبت أن «برامج تمتد على مدى حوالي 15 سنة، تم تنفيذها في قطاعي الصناعة والفلاحة، غير أن الأهداف تبقى متواضعة، وأن ثلاثة مجالات للاستيراد، ممثلة في الأغذية والدواء والإسمنت، ما تزال تواصل استنزاف العملة الصعبة».
ونقلت عن وزير الفلاحة، عبد القادر بوعزقي، قوله إن قيمة الانتاج الفلاحي بلغت سنة 2016، حوالي 30 مليار دولار، مقابل 3 ملايير سنة 2000، مبرزة أن «ذلك لا يغير في شيء من واقع الأمر، على اعتبار أن فاتورة استيراد المنتوجات الفلاحية قد تناهز 9 ملايير دولار في نهاية سنة 2017».
من جهتها، أوردت صحيفة (الوطن) تصريح وزير الصناعة والمناجم ، يوسف يوسفي، الذي قال إنه لا يتوفر على الحد الأدنى من مؤشرات قطاعه، ممثلة في الاحصائيات.
وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان «اعترافات حميمية» أن هذا الاعتراف المطبوع بالنزاهة الفكرية يعري تدبيرا عشوائيا لقطاع مفروض فيه أن يمثل قاطرة لباقي مكونات الاقتصاد الوطني.
من جانبها، كتبت صحيفة (الوطن) أنه غالبا ما يتم التلاعب بالإحصائيات الرسمية من أجل إرضاء نزوات سياسية ظرفية، أكثر من أن تشكل قاعدة معطيات ذات مصداقية يمكن على أساسها إعداد وتوقع مختلف الدراسات والاستراتيجيات على المديين المتوسط والبعيد.
بدورهما، تطرقت صحيفتا (الشروق) و(كل شيء عن الجزائر) إلى التوقعات التي أعلن عنها وزير المالية، عبد الرحمان راوية، حول تطورات احتياطات الصرف والصادرات من المحروقات، خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأوضحتا، نقلا عن راوية، أنه من المتوقع أن تنخفض احتياطات الصرف الجزائرية الى 2ر85 مليار دولار مع نهاية 2018 مقابل 105 ملايير حاليا وإلى 2 و 7ر79 مليار دولار في 2019 ، قبل أن تنخفض مجددا إلى 2ر76 مليار دولار مع نهاية 2020.