في ندوة صحفية مشتركة عقدت، أول أمس بالرباط، بين وزير العدل المغربي محمد أوجار ووزير العدل ونائب مستشار جمهورية النمسا Wolfgang BRANDSTETTER، الذي يزور المغرب على رأس وفد هام، قال مستشار جمهورية النمسا، جوابا عن سؤال تقدمت به جريدة الاتحاد الاشتراكي، إن بلاده التي ستترأس الاتحاد الأوربي في النصف الثاني من سنة 2018، تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا لهذا الاتحاد، مستحضرا بذلك كافة الإصلاحات والتطورات التي عرفها المغرب في انتقالات تسلسلية مبنية على التطور الديمقراطي والدستوري الذي جعل من المغرب الشريك الفعلي والحقيقي لأوروبا.
وكان المسؤول النمساوي الرفيع المستوى يتحدث للصحفيين، بإعجاب كبير، عن التقدم الذي شهدته المملكة ضمن سياسة حكيمة وناجعة، وبمستوى التعاون بين البلدين، والذي سيكون مجالا لتوقيع اتفاقيات وبرتوكولات متنوعة تعزز هذه العلاقة. وأكد المسؤول النمساوي تقاسم بلاده مع المغرب، قيما تنبني على الديمقراطية وحقوق الإنسان .
وبدوره أكد وزير العدل محمد أوجار أهمية زيارة المسؤؤل النمساوي للمغرب، مشيرا إلى أن الجانبين وقعا على إعلان مشترك اتفقا من خلاله على الانكباب على إعداد اتفاقيات ثنائية تهم مجالات التعاون القضائي والإدارة القضائية، في أفق تنسيقات أخرى بين البلدين دشنتها وزارة العدل، انطلاقا من التعاون القضائي والإدارة القضائية.
وقال أوجار إن كرسي رئاسة الاتحاد الأوروبي الذي ستتبوؤه النمسا سنة 2018، كفيل بتفعيل الوضع المتقدم للمغرب داخل هذا الاتحاد، وإن إشادة المسؤول النمساوي الرفيع المستوى بعمق الإصلاحات في المغرب من شأنه أن يشكل بداية قوية للتعاون الثنائي والإقليمي. مضيفا أن لقاءه بالمسؤول النمساوي الرفيع المستوى تناول شروحا حول مسار إصلاح منظومة العدالة الذي تأسس على مقاربة شمولية وتشاركية وانفتاح على التجارب الدولية وشركاء المغرب الذين لهم رصيد في الممارسة الحقوقية والدستورية، وهو ما أفضى إلى تكريس استقلال مؤسساتي كامل للسلطة القضائية وإسناد رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. كما ذكر وزير العدل خلال استقباله للمسؤول النمساوي، بقيم ومبادئ المغرب القائمة على التعايش والتسامح والحرية العقدية والدينية، وذلك منذ تأسيس الدولة المغربية قبل 12 قرنا، والإصلاحات الجوهرية التي يعرفها المغرب والتي بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي وتجسدت من خلال إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة وتعيين حكومة التناوب الديموقراطي وإصدار دستور جديد للمملكة سنة 2011 .
وتحدث محمد أوجار للصحفيين عن لقاء المسؤول النمساوي الرفيع المستوى مع كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ومجلس المستشارين.
هذا وتحدث بلاغ لمكتب رئيس مجلس النواب، عن استقبال الحبيب المالكي لمستشار جمهورية النمسا Wolfgang BRANDSTETTER يوم الاثنين 23 أكتوبر 2017 بمقر المجلس، استعرض فيه رئيس مجلس النواب التطور الديمقراطي والدستوري الذي عرفته المملكة منذ الاستقلال، والذي شهد تحولا عميقا في السنوات الأخيرة توج بمصادقة الشعب المغربي على دستور 2011. وأكد المالكي في هذا الاستقبال الذي حضره سفير النمسا بالرباط، أن دستور المملكة ينص على الخصوص على تعدد مقومات الهوية المغربية وعلى بناء دولة الحق والقانون وتكريس حقوق الإنسان. مبرزا المكانة الدستورية الهامة لإمارة المؤمنين في تثمين النموذج الديني المغربي المبني على التسامح والاعتدال ونبذ التطرف والغلو. وسجل في هذا السياق، أن المملكة المغربية نهجت استراتيجية استباقية لمحاربة التطرف، تعتبر تجربة مرجعية نموذجية في المنطقة والعالم، تستهدف معالجة الجذور العميقة للإرهاب وليس فقط مظاهره وتجلياته.