طلبت الحكومة من البرلمان الإذن باقتراض 68 مليار درهم لاستكمال حاجياتها التمويلية برسم مشروع ميزانية 2018. ولاستيفاء هذا المبلغ تعتزم الحكومة اللجوء إلى الإقراض الداخلي في حدود 43 مليار درهم، والإقراض الخارجي بقيمة 25 مليار درهم.
ومقارنة مع قانون المالية 2017 يلاحظ أن الحجم الإجمالي للمبلغ المطلوب اقتراضه نزل بنسبة 2.86 في المئة، من 70 مليار درهم في 2017 إلى 68 مليار درهم في 2018. ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع المبلغ المطلوب اقتراضه من السوق المالية الداخلية بنسبة 8.51 في المئة، من 47 مليار درهم في 2017 إلى 43 مليار درهم في 2018. غير أن المبلغ الذي تعتزم الحكومة اقتراضه من الأسواق المالية الخارجية ارتفع من جانبه بنسبة 8,7 في المئة، أي ما يعادل 25 مليار درهم في 2018 مقابل ما يعادل 23 مليار درهم من العملة الصعبة في 2017.
وبلغت مديونية الخزنة نهاية سبتمبر الماضي 683.3 مليار درهم، بزيادة 4 في المئة مقارنة مع بداية العام، وارتفاع بنحو 77.6 في المئة مقارنة مع مستواها في سنة 2010. وتكونت هذه المديونية بنسبة 78.5 في المئة من الدين الداخلي، وبنسبة 21.5 في المئة من الدين الخارجي.
وبلغ حجم الدين الداخلي نهاية سبتمبر 536.3 مليار درهم بزيادة 4.2 في المئة مقارنة مع نهاية العام الماضي، وارتفاعا بنسبة 83.5 في المئة مند 2010.
أما الدين الخارجي فبلغ في نهاية سبتمبر 147 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 2.94 في المئة مند بداية العام و59 في المئة مقارنة مع 2010.
وأدت الخزينة برسم تحملات فوائد وعمولات الدين 21.2 مليار درهم في نهاية سبتمبر، موزعة بين 19 مليار درهم عن المديونية الداخلية و2.2 مليار درهم بالنسبة للدين الخارجي. ويرتقب أن تبلغ تكلفة هذه التحملات 27.5 مليار درهم مع نهاية العام الحالي، موزعة بين فوائد وعمولات الدين الداخلي بقيمة 23.8 مليار درهم وفوائد وعمولات الدين الخارجي بقيمة3.7 مليار درهم.
وبخصوص السنة المالية 2018 تتوقع الحكومة انخفاض تحملات فوائد وعمولات المديونية بنسبة 1.32 ف المئة، إلى 27.11 مليار درهم، موزعة بين الدين الداخلي بقيمة 23.47 مليار درهم، والدين الخارجي بنحو 3.64 مليار درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن تحملات فوائد وعمولات مديونية الخزينة ارتفعت من مستوى 24 مليار درهم في 2014 لتصل ذروتها في 2016 بنحو 28 مليار درهم، قبل أن تشرع في الهبوط. ويرجع الفضل في انخفاضها إلى التدبير الديناميكي للمديونية، واستغلال فرصة انخفاض أسعار الفائدة داخليا وخارجيا من أجل استبدال الديون ذات سعر الفائدة المرتفع بأخرى منخفضة التكلفة.
أما فيما يخص تحملات استهلاك أصل المديونية الطويلة والمتوسطة الأجل، فيتوقع مشروع قانون المالية 2018 أن تنزل بنسبة 24.3 في المئة خلال العام المقبل، إلى مستوى 34.73 مليار درهم، وذلك نتيجة انخفاض قيمة الأقساط المستحقة للدين الخارجي بنسبة 50.13 في المئة خلال 2018، إلى 5.2 مليار درهم، وانخفاض أقساط الدين الداخلي بنسبة 16.65 في المئة إلى 29.5 مليار درهم. وتتكون مديونية الخزينة بنسبة 89.3 في المئة من ديون متوسطة وطويلة الأجل، ويناهز الأجل المتوسط لمديونية الخزينة 7 سنوات.
وتعتزم الحكومة تخفيض وتيرة لجوئها إلى المديونية تدريجيا خلال السنوات المقلة، وذلك بهدف تخفيض نسبة مديونية الخزينة إلى الناتج الخام الإجمالي من نحو 68 في المئة حاليا إلى 60 في المئة في أفق نهاية ولايتها.