تواجه فرنسا معركة دبلوماسية صعبة لإقناع واشنطن بتقديم دعم أممي لقوة ناشئة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل في افريقيا حيث يقتل المتمردون عناصر من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وجنودا أميركيين.
وسيترأس وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لو دريان اجتماعا لمجلس الأمن الدولي الاثنين للبحث في سبل دعم قوة مجموعة دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد).
وتريد فرنسا من المانحين المساهمة لكنها تنتظر كذلك من الأمم المتحدة تقديم الدعم اللوجستي والمالي للقوة المشتركة التي أطلق عليها “جي5 الساحل” (أي قوة مجموعة دول الساحل الخمس) ويتوقع أن تبدأ عملياتها خلال الايام المقبلة.
لكن الولايات المتحدة التي تبدي استعدادها تقديم التمويل، تشدد على عدم وجود اي دعم من الامم المتحدة لقوة الساحل.
وأفاد متحدث باسم بعثة واشنطن لدى الأمم المتحدة أن بلاده “ملتزمة حيال دعم قوة +جي5+ المشتركة التابعة لافريقيا عبر مساعدة أمنية ثنائية. إلا أننا لا ندعم أي تمويل أو دعم لوجستي أو ترخيص أممي للقوة”.
وأكد أن “موقفنا حيال مشاركة أممية إضافية في قوة +جي5 ساحل+ لم يتغير”.
وتحولت منطقة الساحل الشاسعة إلى مسرح للتطرف والعنف وغياب القانون منذ انتشار الفوضى في ليبيا منذ العام 2011 وسيطرة الإسلاميين على شمال مالي عام 2012 وظهور جماعة بوكو حرام في شمال نيجيريا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، نفذ مسلحون مرتبطون بتنظيم الدولة الاسلامية كمينا ادى الى مقتل أربعة جنود أميركيين كانوا في دورية استطلاع برفقة جنود نيجريين قرب الحدود بين النيجر ومالي.
وخسرت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي 17 عنصرا جراء هجمات العام الحالي، في حصيلة تعد بين الأعلى ضمن عمليات حفظ السلام الحالية.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يفضل دعما متعدد الأطراف للقوة حيث كتب في تقرير مؤخرا أن تأسيسها “يشكل فرصة لا يمكن إضاعتها”.
واقترح أربعة خيارات لدعم القوة تتراوح بين انشاء مكتب للامم المتحدة متخصص بمنطقة الساحل ومشاركة موارد بعثة الأمم المتحدة الكبيرة في مالي.
وردا على ذلك، كتبت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي رسالة إلى غوتيريش تؤكد رفض الولايات المتحدة مشاركة الهيئة الدولية في القوة، بحسب مسؤولين.
وواشنطن اكبر مساهم مالي في الأمم المتحدة.
وتحتدم المعركة بشأن دعم المنظمة الدولية لقوة الساحل مع ضغوط تمارسها هايلي من اجل خفض التكاليف بعدما نجحت في التفاوض على خفض ميزانية حفظ السلام الأممية بـ600 مليون دولار.
وبعد ترؤسه وفدا من مجلس الأمن قام بزيارة الى منطقة الساحل الأسبوع الماضي، قال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر إن معظم دول المجلس تفضل أن تقدم الهيئة الدولية مساعدة للقوة.
وصرح ديلاتر أن “المسألة الأساسية حاليا ليست بشأن مدى أهمية قوة +جي5 الساحل+ ولا ضرورة دعمها، بل الطريقة المثلى لتقديم هذا الدعم”.
وأضاف أن هناك حاجة إلى “خليط من الدعم متعدد الأطراف والثنائي”.
وتقدر كلفة أول عام من عمليات القوة المشتركة بـ423 مليون يورو (491 مليون دولار)، رغم تأكيد المسؤولين الفرنسيين أن بالإمكان تقليص الميزانية لتقترب من 250 مليون يورو.
وحتى الآن، لم يتم جمع إلا 108 ملايين يورو. وسيعقد مؤتمر للمانحين في بروكسل في 16 ديسمبر.
ورأى الخبير في عمليات حفظ السلام من جامعة جورج واشنطن، بول وليامز، أن “الدعم اللوجستي من الأمم المتحدة سيكون له تأثير كبير”.
وأضاف “لتعمل بشكل كامل، ستحتاج القوة إلى سد لائحة طويلة من الثغرات اللوجستية وتلك المرتبطة بالمعدات”، انطلاقا من تمويل مقارها ومرورا بمشاركة المعلومات الاستخباراتية وإمكانيات عمليات الإجلاء الطبية.
وأوضح وليامز أن تحفظات الولايات المتحدة لا تتعلق بالتكاليف وحدها بل كذلك بعمليات البعثة التي ترى واشنطن أنها غير واضحة المعالم.
وأوضح أن “جي5” تعد “أداة عسكرية واضحة نسبيا للتعاطي مع التحديات الأمنية في المنطقة والناتجة عن مزيج من سوء الإدارة والتخلف الانمائي والتغير البيئي”.
وأكد أن القوة “قد تتمكن بأحسن الأحوال من الحد من الاضرار التي تسببت بها بعض الشبكات الإجرامية والمتمردين. وحتى في هذه الحالة، لن تكون مكتسباتها مستدامة دون تمويل مناسب”.
واشنطن نحو تعزيز دورها العسكري في افريقيا!

تخطط الولايات المتحدة لتعزيز تواجدها العسكري في افريقيا لملاحقة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية الباحثين عن ملاذات جديدة بعد سقوط “خلافتهم”، بحسب مسؤولين أميركيين.
وبعدما فقد تنظيم الدولة الإسلامية مدينة الرقة السورية التي كانت بمثابة “عاصمة” له، والموصل التي شكلت معقله في العراق، يرى رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية المشتركة الجنرال جو دانفورد أن لدى التنظيم “تطلعات لتأسيس تواجد أكبر له” في افريقيا.
وقال دانفورد في مؤتمر صحافي الاثنين إن الجهاديين شكلوا تهديدا من ليبيا إلى شبه جزيرة سيناء المصرية مرورا بشرق إفريقيا وغربها.
وجاءت التصريحات في سياق حديثه عن الاشتباك الذي وقع في 4 تشرين الأول/اكتوبر في النيجر بغرب افريقيا حيث قتل أربعة جنود أميركيين.
وأشار دانفورد إلى أن الجنود الأميركيين الذين قتلوا إلى جانب خمسة من عناصر قوات النيجر، تعرضوا إلى هجوم نفذه سكان محليون على ارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية على الحدود بين النيجر ومالي.
وشكلت الحادثة صدمة للكثير من الأميركيين الذين لم يكونوا على علم أصلا بوجود مئات من عناصر القوات الأميركية في البلد الافريقي.
وقال دانفورد إنه قدم توصيات إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير دفاعه جيم ماتيس “من أجل إرسال قوات تتناسب مع ما نعتبره تهديدا”.
وسيلتقي كبير مسؤولي الجيش الأميركي الثلاثاء بقادة عسكريين من 75 دولة “لمناقشة المرحلة المقبلة من الحملة” ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي حديث لصحافيين عقب لقائه ماتيس الجمعة، قال الستانور الجمهوري ليندسي غراهام، وهو عضو في لجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ، “الحرب تتحول. سنشهد المزيد من التحرك في افريقيا”.
ويعد تواجد القوات الأميركية الخاصة في افريقيا الأكبر بعد الشرق الأوسط، وتظهر أرقام رسمية ان هناك أكثر من 1300 عنصر من هذه القوات متواجدون في القارة السمراء.
وتقوم وحدات النخبة هذه بتدريب القوات المحلية في مجال مكافحة الإرهاب و”لا ترافق هذه القوات إلا عندما تكون احتمالات التعرض إلى العدو مستبعدة،” بحسب دانفورد.
وأكد غراهام أن قواعد الاشتباك هذه “تتغير عندما يتعلق الأمر بعمليات مكافحة الإرهاب”.
وألمح كذلك إلى أنه سيتم السماح للقوات الأميركية بإطلاق النار أولا على الأهداف “الإرهابية”، بخلاف ما هو الوضع عليه حاليا.
وحذرت رئاسة الاتحاد الأوروبي هذا الشهر كذلك من أن على دول التكتل مراقبة التهديد المتنامي لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال افريقيا التي انتقل اليها مقاتلون، “بحذر شديد”.
وقال دانفورد إن الحرب تمتد إلى ساحات عدة.
وأضاف “لست متأكدا من أنني جاهز للقول إنها تنتقل إلى افريقيا فقط. نحن نتعامل مع تحد ممتد من غرب افريقيا حتى جنوب شرق آسيا”.
وقال الجنرال “أعتقد أن تنظيم الدولة الإسلامية سيحاول تأسيس تواجد ملموس له خارج العراق وسوريا” بعد خسارته الموصل والرقة.
وتابع “هذا تماما السبب الذي يجعلنا نقوم بعمليات على غرار تلك التي نقوم بها في النيجر، لضمان امتلاك القوات المحلية القدرة على منع حدوث ذلك”.
وتدعم الولايات المتحدة، عبر تقديم خدمات استخباراتية وإعادة تزويد وقود في الجو، عملية “بارخان” الفرنسية ضد الجهاديين في دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد).
وتنشر الولايات المتحدة نحو 6000 عنصر من قواتها المختلفة في 53 دولة افريقية، بحسب دانفورد.
ووفقا لتقرير وجهه قائد القيادة العسكرية الاميركية لافريقيا (افريكوم) الجنرال توماس والدهاوزر إلى الكونغرس، لدى الولايات المتحدة تواجد ملحوظ في كل من تشاد وجمهورية الكونغو الديموقراطية واثيوبيا والصومال وأوغندا ورواندا وكينيا.
وتتفاوت أعداد القوات الأميركية الخاصة في الدول الافريقية، ولكن القوة المتواجدة في النيجر والتي تضم 800 عنصر هي حاليا الأكبر بين القوات المتواجدة في بلدان القارة.
وتعهد دانفورد بأن الولايات المتحدة ستحافظ على تواجدها في النيجر رغم مقتل جنودها الأربعة.
وقال في هذا السياق “ننوي الاستمرار في عملياتنا هناك”.
تضافر الجهود الدولية للدعم

إزاء تزايد الهجمات الجهادية على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، تحتاج القوة المشتركة الناشئة لمجموعة دول الساحل الخمس إلى أي مساعدة ممكنة لإنجاز مهمتها، برأي الدبلوماسيين والمسؤولين العسكريين.
وباتت مباني مركز القيادة الحديث التشغيل للقوة المشتركة في سيفاري بوسط مالي تأوي كذلك ضباط ارتباط من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد، دول الساحل الخمس التي تندرج ضمن الأكثر فقرا في العالم.
وصرح قائد القوة، الجنرال المالي ديدييه داكو ان “هذه القوة المشتركة قوة ناشئة (…) وهي تحتاج إلى دعم لتنمو”، وذلك في حديث مع سفراء مجلس الامن الدولي الذين يزورون سيفاري ضمن جولة في مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو بدأت في الاسبوع الفائت.
سيتم تنظيم القوة المشترك على أساس ثلاث “مناطق” غربا وشرقا ووسطا، ترفق بمراكز قيادة بالتوالي في موريتانيا وتشاد والنيجر التي تشمل وحدها مركزا في الخدمة حاليا. ويفترض ان تبلغ القوة قدرتها القصوى في مارس 2018 التي تعد 5000 عنصر موزعين في سبع كتائب، اثنتان من مالي واثنتان من النيجر وواحد من كل من البلدان الثلاثة الأخرى.
وستتركز أنشطة هذه القوة في مرحلة أولى في محيط مالي وبوركينا فاسو والنيجر حيث انتشر الجهاديون مستغلين ضعف الدول والتوتر بين المجموعات المحلية، خصوصا بين مربي الماشية والمزارعين.ووضعت الخطط لعدد من العمليات في الأشهر التالية على ان تبدأ الاولى منها اعتبارا من آخر اكتوبر، بحسب وثائق اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
أكد الجنرال داكو ان الهدف الأساسي يكمن في “اعادة ال
سيطرة على المناطقة الحدودية مع السكان” لفك سطوة الجهاديين عليها. ولفت الى ان “القوة المشتركة ليست حلا لمشاكل دول الساحل الخمس، لكنها جزء من الحل”.
أكد ممثلو البعثات العسكرية الأجنبية في مالي أثناء زيارة وفد مجلس الامن الدولي على فائدة “هذه الأداة الفعالة جدا” في المحافظة بصورة دائمة على الأراضي في المناطق الحدودية، وتكاملها مع بعثة الامم المتحدة في مالي وعملية برخان الفرنسية التي تلاحق الجهاديين في منطقة الساحل.
لكنهم حذروا من أي فشل قد يخل بهذه الدينامية في مرحلة الانتشار الأولى التي يكون فيها الجهاز أكثر ضعفا بالعادة.
أمام تدهور الأوضاع في وسط مالي المجاورة لبوركينا فاسو والنيجر اللتين طالتهما كذلك أعمال العنف الجهادية، أعادت مجموعة الدول الخمس في فبراير في باماكو تفعيل هذا المشروع لانشاء قوة مشتركة الذي اطلق في نوفمبر 2015.
وأعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن دعمه الشخصي لهذه المبادرة التي وضعتها بلاده في أعلى سلم الاولويات أثناء توليها الرئاسة الدورية لمجلس الامن الدولي في اكتوبر.
ومن المقرر انعقاد اجتماع وزاري في الامم المتحدة في 30 اكتوبر لبحث دعم قوة دول الساحل الخمس، يليه مؤتمر للمانحين في 16 ديسمبر في بروكسل.
وأوصى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في تقرير رفعه في 16 اكتوبر الى مجلس الامن الدولي بزيادة الدعم الدولي لهذه القوة التي لم تجمع من تمويلها المطلوب أكثر من 108 ملايين يورو، كي تتمكن من التزود بسرية ميكانيكية خفيفة لكل كتيبة وبقدرات مراقبة بما فيها طائرات بلا طيار.
واقترح غوتيريش أربعة خيارات لدعم هذه القوة تتراوح بين أكثرها طموحا القاضي بانشاء مكتب دعم متخصص في الامم المتحدة بتكليف من مجلس الامن الدولي وبين دعم لوجستي بسيط تقدمه بعثة الامم المتحدة في مالي.
وقدرت دول الساحل الخمس كلفة تشغيل القوة بـ423 مليون يورو في عامها الاول، لكن عددا من الدول أبدى اثناء زيارة وفد مجلس الامن انفتاحا لمراجعة مخفضة لهذا المبلغ.