كشف سعيد بوكطاية، نائب رئيس الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات، أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها القطاع الخميس الماضي أمام مقر البرلمان، تأتي بعد الإطلاع على مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2018، إذ تبين أن الحكومة قررت رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الوساطة المقدمة من قبل وكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب من 14إلى 20في المئة دون الحق في الخصم.
وأوضح بوكطاية الذي يشغل أيضا مهمة المنسق الجهوي لجهة الدارالبيضاء سطات في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن وسيط التأمينات ليس له الحق في الخصم وبالتالي فهو غير معني بمشكل الدين الضريبي والتي تحاول الحكومة، كما يقول، الحد منه، كما أنه لا يستفيد من الإعفاء على الضريبة على القيمة المضافة، كما هو الوضع في عدة دول تصح فيها المقارنة في السياسة الجبائية مع بلدنا كفرنسا.
ونبه بوطكاية إلى أن القاعدة الضريبية على القيمة المضافة تحدد على أساس مبلغ صاف، في حين أن شركات التأمينات تخصم قيمة هذه الضريبة على أساس مبلغ إجمالي، مشددا على أن صفة المستهلك النهائي الخاضع للضريبة على القيمة المضافة لا تنطبق على وسطاء التأمينات.
واعتبر أن ارتفاع هذه النسبة في مشروع قانون المالية ستكون له نتائج سلبية وآنية على هذه الفئة، منها انخفاض بنسبة 5 في المئة من رقم معاملات الوسيط بمجرد دخول هذا التعديل حيز التنفيذ، كما سيلجأ الكثير من المهنيين إلى تقليص اليد العاملة.
ومعلوم أن وكلاء التأمينات بالمغرب ووسطائه ساهموا في قطاعات السوق المالية خلال السنة المالية الماضية ب 80في المئة من أصل 35مليار درهم، ويتكون هذا القطاع من حوالي 2336 مقاولة ويساهم في تشغيل 18ألف يد عاملة بشكل مباشر.