أقدمت لجنة إقليمية بتيزنيت على إغلاق عيادة طبية بعدما فجرت هيئات المجتمع المدني فضائحها وعرت عن اختلالاتها، خاصة أنها غيرت يافطتها بين عشية وضحاها من عيادة خاصة في الطب العام إلى عيادة جراحية في جميع التخصصات الجراحية مع أنها لا تتوفر على تراخيص في ذلك من الجهات المختصة.

وكان المجتمع المدني بمدينة تيزنيت قد استنكر في عدة بيانات له، ما أقدمت عليه هذه العيادة الخاصة عندما أصبحت تقدم خدمات طبية دون ترخيص فضلا عن استقطابها لأطباء عموميين من المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت، ما ألحق ضررا بالمرضى داخل هذه المستشفى وتسبب في شلل تام في الخدمات الصحية المقدمة به.
بل أكثر من ذلك، انتقدت فعاليات المجتمع المدني ما بات يعرفه المستشفى الإقليمي من تأخرات و تغيبات للأطباء من حين لآخر، بحيث يعمدون إلى تأخير مواعيد مرضاهم بداخل المستشفى إلى آجال بعيدة مما قد يعرض حياة هؤلاء المرضى للخطر، وفي المقابل تسهر هذه الأطر الطبية على تقديم خدماتها، بكل تلقائية، للعيادة الطبية المذكورة بأجور تتحدد وفقا لحالة كل مريض، وهذا ما جعل المنظمة المغربية لحماية البيئة والمواطنة تطالب السلطات المختصة بإغلاق العيادة المذكورة، وذلك لكون مالكها – حسب بيان المنظمة- لا يتوفر على دبلومات وشواهد علمية تسمح له بممارسة ثماني تخصصات جراحية، منها الجراحة العامة وجراحة المسالك البولية والعقم والضعف الجنسي لدى الرجل، زيادة على أمراض النساء والتوليد وأمراض وجراحة الأطفال، وأمراض الجهاز الهضمي والبواسير، بالإضافة إلى أمراض الغدد والسكري وأمراض الأذن والأنف والحنجرة.