الانخفاض شمل جميع بنود ميزانيات الاستثمار باستثناء بند شراء السيارات

باستثناء البند المتعلق بشراء السيارات الذي عرف ارتفاعا بنسبة 29.2 في المائة، عرفت كل أبواب ميزانيات الإستثمار للجماعات الترابية انخفاضات كبيرة خلال سنة 2016، التي اتسمت بالتراجع مقارنة مع 2015 التي كانت سنة انتخابية.
فحسب إحصائيات الخزينة العامة للمملكة، تراجعت استثمارات الجماعات الترابية في المشاريع المشتركة بين الجماعات، من قبيل بناء المحطات الطرقية والأسواق الأسبوعية وأشغال التهيئة وبناء وصيانة الطرق، بنسبة 24.2 في المائة، إذ نزلت من 3.4 مليار درهم في 2015 إلى 2.6 مليار درهم في 2016. ونزلت الإستثمارات في الأشغال الجديدة والترميمات الكبرى بنسبة 21.3 في المائة من 4.5 مليار درهم إلى 3.5 مليار درهم خلال نفس الفترة، كما انخفضت نفقات شراء الأراضي والعقارات بنسبة 23.7 في المائة إلى 900 مليون درهم، ونزلت استثمارات الجماعات الترابية في البرامج الوطنية (برنامج الكهربة القروية الشاملة وبرنامج التزويد المشترك بالماء الشروب للسكان القرويين والبرنامج الوطني للطرق القروية) بنسبة 6.3 في المائة إلى نحو 4 مليار درهم. أما منح الدعم التي تقدمها الجماعات الترابية فنزلت بنسبة 41.5 في المائة إلى 145 مليون درهم. وللإشارة فإن النفقات التي كانت المبرمجة في هذا الباب تناهز 843 مليون درهم، غير أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 17 في المائة.
الباب الوحيد الذي عرف ارتفاعا من بين أبواب ميزانيات الإستثمارات للجماعات الترابية هو المتعلق بشراء السيارات، والذي بلغت نفقاته 1.2 مليار درهم خلال 2016، بزيادة 29.2 في المائة مقارنة بسنة 2015.
وعموما تراجعت ميزانية الاستثمار للجماعات الترابية (الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المحلية) بنسبة 14.8 في المائة خلال سنة 2016، إلى 12.33 مليار درهم، وذلك مقابل ارتفاع بنسبة 34.2 في المائة خلال 2015، الشيء الذي يعكس إلى حدما تغير أولويات المسؤولين الجماعيين من سنة إلى أخرى، على اعتبار أن سنة 2015 كانت سنة انتخابية.
أما نفقات التسيير فعرفت ارتفاعا بنسبة 4.7 في المائة إلى مستوى 22.3 مليار درهم. غير أن توزيع هذا النمو عرف تفاوتا ملحوظا من باب لآخر. فأجور الموظفين عرفت استقرار في نحو 11.16 مليار درهم، وهو نفس مستوى 2015، فيما عرفت نفقات شراء السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 8.7 في المائة لتبلغ 10.1 مليار درهم. كما عرفت نفقات تسديد فوائد المديونية بدورها ارتفاعا بنسبة 16 في المائة إلى 1.1 مليار درهم.
وفي المقابل بلغت مداخيل الجماعات الترابية 37.2 مليار درهم خلال 2016، بزيادة 3.5 في المائة مقارنة مع 2015. وشكلت حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة نسبة 50.3 في المائة من هذه المداخيل. وشكلت محاصيل الجبايات بشكل عام حصة 80.6 في المائة من مداخيل الجماعات الترابية.
وتمخضت وضعية نفقات وموارد الجماعات الترابية خلال سنة 2016 عن فائض مالي بمبلغ 6.9 مليار درهم، مقابل 4.2 مليار درهم في العام السابق. وسحبت الجماعات الترابية خلال نفس السنة قروضا جديدة بقيمة 1.62 مليار درهم. وبعد تسديد أقساط أصل الدين المستحقة بقيمة 1.07 مليار درهم، بلغ الفائض المالي المتوفر للجماعات الترابية 3.2 مليار درهم، والذي عزز الرصيد المالي المتوفر للجماعات الترابية ليبلغ 33 مليار درهم، منها 25.5 مليار درهم متراكمة من فوائض السنوات السابقة. ويتوزع هذا الرصيد المالي بين الجماعات المحلية بنسبة 64.9 في المائة، والعمالات والأقاليم بنسبة 18 في المائة، والجهات بنسبة 17.1 في المائة.